موضوع انتقال آب از دریای خزر به سمنان و سایر شهرهای بیابانی کشور، موضوع تازهای نیست؛ این طرح در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال 1384 با حضور معاون اول رئیسجمهور و وزیر نیرو به تصویب رسید و در پی آن، مصوبه هیئت دولت در سفر استانی سمنان در چهاردهم دیماه سال 1389 به وزارت نیرو ابلاغ و سرانجام این طرح در تاریخ سیام خردادماه 1391 به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بهعنوان مجری رسید.
سیزدهم آذر 1397، حسن روحانی در سفر استانی خود به شاهرود اعلام کرده بود از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایهداری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد.
به رغم تاکید دولت و شخص رئیس جمهور بر اجرایی شدن این طرح طبق ضوابط محیط زیستی، اما کارشناسان و فعالان زیست محیطی بر این باورند این طرح فاقد مطالعه زیست دریایی است و توجیه اقتصادی ندارد.
حال عیسی کلانتری طی نامهای به تاریخ 18 مهر 1398 به وزیر نیرو که به صورت گسترده در فضای مجازی هم منتشر شد درخصوص انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی ایران اعلام کرد با توجه به جلسهای که در تاریخ 17/7/1398 برای ارزیابی محیطزیستی این طرح برگزار شده «اجرای پروژه بلامانع» است.
بیشتر بخوانید: نابودی محیط زیست با انتقال آب دریای خزر
افکار عمومی این نامه را دال بر مطالبه وزارت نیرو برای اجرا شدن پروژه و توافق این وزارتخانه با سازمان حفاظت محیطزیست تلقی کرد. اما حالا محمد درویش- فعال محیطزیستی و از منتقدان جدی عیسی کلانتری- تصویر صورتجلسهای را که عیسی کلانتری به آن اشاره کرده و مبنای نامه خود قرار داده منتشر کرده است. او همچنین نامهای را منتشر کرده که معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست در تاریخ 6 شهریور 1398 به معاون وزارت نیرو ارسال کرده است.
واقعیت نامه عیسی کلانتری درباره انتقال آب دریای خزر به سمنان
دقت در این دو سند که محمد درویش منتشر کرده است، نشان میدهد:
امضاکنندگان صورتجلسه 17/7/1398 (سه معاون سازمان حفاظت محیطزیست، دو مدیر کل حفاظت محیطزیست سمنان و مازندران، و نماینده وزارت نیرو) هیچ یک از چهار گزینه موافقت، موافقت مشروط، مخالفت و طرح مجدد را در این صورتجلسه تیک نزدهاند و هیچ توافقی درخصوص این طرح بین آنها صورت نگرفته است.
دوم، مندرجات صورتجلسه در سه بخش الف، ب و ج نشان میدهد امضاءکنندگان توافق کردهاند که اطلاعات زیر به سازمان حفاظت محیطزیست داده شود:
- نتایج مدلسازی تخلیه پساب دستگاههای آبشیرینکن
- نتایج مدل اثرات تجمعی طرح بر آب دریا در نکا و امیرآباد
- مرور ادبیات استانداردهای ملی و بینالمللی محل تخلیه پساب و تعیین محل برداشت آب
- نقشه محل دپو نخالههای مازاد ناشی از لولهگذاری
- ارائه گزارش روشهای فنی برای کاهش تخریب پوشش گیاهی به تفکیک نوع گونه
- برآورد میزان تخریب شامل خاکبرداری و خاکریزی
- مسیر نهایی و موقعیت ایستگاههای پمپاژ و خطوط انتقال برق به همراه مشخصات فنی
سوم. ایدهای که ارزیابی آن هنوز در مرحله مرور ادبیات استانداردهای ملی، بررسی مدلهای اثر محیطزیستی و برآورد خطوط انتقال است، یعنی هنوز هیچ ابهامی از آن رفع نشده و هیچ گزارش موردتأییدی درباره آن وجود ندارد. یعنی هنوز در نقطه اول است.
چهارم، جالب اینکه اطلاعات خواسته شده در صورتجلسه 17/7/1398 بیشتر از مواردی است که در نامه 6 شهریور معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست درج شده است. یعنی در فاصله 6 شهریور تا 17 مهر 1398 نه فقط از ابهامات کاسته نشده، بلکه بر سؤالات کارشناسان وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیطزیست درباره این طرح افزوده شده است.
محمد فاضلی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی معتقد است: صورتجلسه 17 مهر 1398 نشان میدهد مدیران سازمان حفاظت محیطزیست و نماینده وزارت نیرو هیچ توافقی مبنی بر تمام شدن ارزیابی محیطزیستی ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان نداشتهاند.
سؤال این است که چرا عیسی کلانتری بر خلاف اصول کارشناسی و منطق کار حرفهای، به استناد صورتجلسهای تا به این حد پرابهام و سؤال، از موافقت با اجرای طرح سخن میگوید؟
نامه از عبارت «پیرو نامهی شمارهی ...» استفاده میکند تا به ذهن افکار عمومی نامطلع از ادبیات مکاتبات اداری چنین برسد که این نامه در پاسخ به نامهای از سوی وزیر نیروست، حال آنکه نامهای که او بدان اشاره دارد نامه معاون محیطزیست انسانی عیسی کلانتری است که در آن طرح ابهام و سؤال کرده است.
همچنین عیسی کلانتری از عبارت «اجرای پروژه» در نامه استفاده میکند. ایده انتقال آب دریای خزر به سمنان، فعلا در حد مطالعات پرابهام سؤال است و اساساً پروژهای روی زمین نیست که اجرای آن بلامانع باشد.
بیشتر بخوانید: معضلات انتقال آب خزر به سمنان
از طرفی دیگر عیسی کلانتری به نادرستی از «تفاهم صورتگرفته» سخن میگوید اما صورتجلسه نشان میدهد تفاهمی در کار نیست، بلکه ابهام و سؤال، بدون هیچ تصمیمی در میان است. آنکه باید مؤاخذه شود، نویسنده نامهای غیرحرفهای و مولد نارضایتی اجتماعی است که بر مبنای ادعاهایی نامستند، منطق کارشناسی کارکنانش را هم به هیچ گرفته است.