در اوایلی که عیسی کلانتری به سمَت رییس سازمان حفاظت محیط زیست گمارده شده بود، گفت که پنج درصد هم از مسایل محیط زیست اطلاع ندارد. منتقدان او، بارها این جمله را در نقد او تکرار کردهاند، با حاشیهای به این مضمون که «ببینید! خود او هم میگوید که از محیط زیست چیزی نمیداند!» در صورتی که از قضا این سخن او از معدود جملههای درست و درخور تأمل ایشان بوده است. واقعیت این است که هیچ انسانی، حتی آنانی که عمری را در بهترین دانشگاههای جهان و در زیستگاههای گوناگون زمین به پژوهش در زمینهی محیط زیست گذراندهاند، نمیتوانند ادعا کنند که یک درصد از پیچیدگیهای حیات را درک کردهاند.
مساله این نیست که کلانتری چقدر از محیط زیست میداند؛ مساله این است که او، همچون بیشتر سیاستمداران به گفتههای خود پایبند نیست، و یا چیزی میگوید و طور دیگر عمل میکند! کلانتری دغدغهی محیط زیست ندارد، چرا که امر محیط زیست، امر بیننسلی و درازمدت است، و کلانتری آمده که «موانع محیط زیستی» را که پیش روی طرحهای اقتصادیِ فوری است بردارد و دوستانش را که حوصلهی اندیشیدن به آیندهی دیگران و سرنوشت زمین را ندارند، راضی کند. مدافعان محیط زیست میگویند که دانش ما دربارهی ارتباط اجزای شگفتانگیز و متنوع طبیعت، از دریا و جنگل و کوه و تالاب و میلیونها گونهی زنده که احتمال میرود یک هزارم آنها هم را نشناخته باشیم، آن قدر کم است که باید در هر دستکاری در زمین، بسیار محتاط و «کماثر» باشیم.
مدافعان محیط زیست همچنین میگویند هر طرح توسعه و عمران که با زیرورو کردن شدید زمین همراه است، فقط باید پس از اثبات ضرورت مطلق آن و پس از اطمینان از این که هیچ راه جایگزینی برای رسیدن به هدف مورد نظر وجود ندارد، عملی شود. سیاستمدار اما، راه حل زودبازده و راحت را میجوید، آن هم نه برای دستیابی به هدف ادعایی، بلکه برای رسیدن به سود و قدرت بیشتر و حمایت از دوستان. در این مسیر، آن چه که اهمیت ندارد، ثروتهای خداداد است که به عموم مردم (مردمِ امروز و فردا) تعلق دارد؛ سیاستمدار، این ثروتها را برای حمایت دوستان و هزینه میکند... .
در موضوع انتقال آب از دریای کاسپین به استان سمنان، در اینجا به مسایل فنی و ایرادهای کار نمیپردازم، چرا که صدها کارشناس و دلسوز این آب و خاک در این زمینه گفتهاند (و بدیهی است که آن کس که نیت کرده به سخنان مخالف وقعی ننهد، به این نقدها گوش نمیسپارد). در این یادداشت، روی سخن با مقامهای قضایی است: آیا نباید با طراحان پروژههایی که هزاران میلیارد تومان پول و بینهایت از داراییهای طبیعی را (که نمیتوان بر آن ها قیمت گذاشت) هدر داده و میدهند، برخورد قانونی کرد؟! چرا باید کسانی که در ساخت صدها سد و صدها کیلومتر کانال و تونل انتقال آب، فقط درصد کوچکی از هدفهای اعلام شدهی پروژهها را محقق کرده و در بسیاری موردها موجب آسیبرسانی شدید به منابع آب (رودخانه، تالاب، سفرههای زیرزمینی، مصبها) و سبب دامن زدن به اختلافهای بین استانی شدهاند، به راحتی در جامعه بگردند؟!
طرح انتقال آب از چه زمانی است
طرح انتقال آب از دریای خزر، از اواخر دولت اصلاحات به طور جدی مطرح شد. در سالهای ۸۸ تا ۹۰ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا مورد مطالعه قرار گرفت و در سال ۹۲ به تعطیلی رسید. در سال ۹۳ با طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس بحث انتقال آب خزر بر سر زبانها افتاد و سپس سال گذشته در جریان سفر رئیسجمهوری به سمنان، بحث آن مطرح شد. نخستین بار طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان و سایر شهرهای بیابانی کشور از زمان دولت اصلاحات مطرح شد. این طرح در کارگروه بررسی تأمین آب استان سمنان در تاریخ هشتم تیرماه سال ۱۳۸۴ با حضور معاون اول رئیسجمهوری و وزیر نیرو به تصویب رسید. اواخر سال ۱۳۸۸ موضوع انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان به عنوان یکی از استانهای مهم کم آب حوضه کویر مرکزی در دستور کار استانداری استان قرار گرفت. انجام مطالعات این طرح تیر ماه سال ۸۹ مورد تصویب معاون اول وقت رییسجمهوری و مجید نامجو مطلق وزیر وقت نیرو قرار گرفت. محمود احمدینژاد در سفر استانی دی ماه خود به سمنان مصوبه این طرح را نهایی کرد و بهمن ماه آن سال به وزارت نیرو ابلاغ کرد. خرداد ماه سال ۹۰ در نهایت طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی به شرکت آب نیرو به عنوان دستگاه اجرایی ابلاغ شد. اما تا وزارت نیرو آب شیرینکنهای خود را تهیه و مقدمات کار را فراهم کند این دولت تغییر کرد و دولت دهم روی کار آمد. سرانجام این طرح در تاریخ سیام خردادماه ۱۳۹۱ به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران بهعنوان مجری رسید. احمد ربیعی، مدیر عامل بنیاد آب خزر سال گذشته گفته بود: «این طرح یکبار در سالهای ۸۸ تا ۹۰ توسط قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء (ص) مورد مطالعه قرار گرفت و بر اساس آن در سالهای ۹۱ و ۹۲ عملیات اجرایی آن انجام شد؛ اما به تعطیلی کشانده شد. مجدداً در سال ۹۳ توسط شرکت مشاورین مهاب قدس وابسته به وزارت نیرو بازنگری و در سیر مراحل تصویب در وزارتخانه قرار گرفت. در ۷ آبان ۹۳، جمعی از نمایندگان مجلس نیز در این باره به رئیسجمهوری نامه نوشته و طرح «پیشنهادی مطالعه و انتقال آب دریای خزر به شهر مقدس مشهد (استانهای خراسان، سمنان، گلستان)» را ارائه کردند. در این نامه آمده بود: «از نظر فنی، برداشت آب از مخزن ۷۸ هزار میلیارد متر مکعبی دریای خزر از وسعت ۴۲ کیلومتر مربع کل سطح آن و بازگرداندن سالانه حدود ۶/۲ میلیون متر مکعب نمک حاصل از شیرینسازی آب دریای خزر (که با شوری حدود ۱۳ میلی گرم در لیتر، معادل یک سوم شوری آبهای آزاد خلیج فارس و دریای عمان است) به درون دریای خزر که حدود ۱۰ هزار میلیارد تن نمک دارد، از نظر زیست محیطی اشکالی ایجاد نمیکند.» پس از آن دوره، سیزدهم آذر ۱۳۹۷ حسن روحانی در سفر استانی خود به شاهرود اعلام کرده بود از نظر دولت مشکلات انتقال آب از شمال ایران به استان سمنان برطرف شده و کارهای مطالعاتی مربوطه نیز انجام شده است و اگر سرمایهداری بخواهد برای انتقال آب از شمال به مرکزیت کشور از جمله سمنان اقدام کند، دولت این آمادگی را دارد تا امکانات لازم را در اختیار او قرار دهد. بعد از گذشت سالها، چهارشنبه هفته ای که گذشت در حاشیه نشست هیات دولت «رضا اردکانیان»، وزیر نیرو با بیان اینکه سازمان حفاظت از محیط زیست درباره طرح انتقال آب خزر به سمنان خواستار مطالعات و اطلاعات جدید شده است گفت: «هیچ اتفاق تازه ای در این خصوص رخ نداده و طرح هنوز در همان مرحله قبلی است. اتفاقی که این روزها درباره این طرح افتاده نه موافقت اصولی با طرح است، نه موافقت مشروط؛ بحث مخالفت و حتی اعلام بررسی مجدد هم مطرح نشده است؛ بلکه جلسهای با حضور معاونان سازمان محیط زیست و سه مدیر کل محیط زیست استان مازندان و سمنان و یک مدیر کل وزارت نیرو تشکیل شده است.» بر اساس اظهارات وزیر نیرو، در خصوص انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی مجوز اولیهای که وجود دارد به سال ۱۳۹۱ برمی گردد، بعد از آن سازمان حفاظت محیط زیست طبق قانون میبایست بررسیها را انجام میداد و یا مجوز زیست محیطی صادر میشد، یا اعلام مخالفت میکردند و یا مجوز مشروط داده میشد.
قضیه انتقال آب چیست؟
چند روزی است بعد از جدی شدن طرح انتقال آب دریایی خزر به استان سمنان صدای اعتراض فعالان محیط زیست از گوشه و کنار به گوش می رسد و حتی برخی این اقدام را نوعی جنایت نامیده اند، این در حالی است که رئیس سازمان محیط زیست هم از این طرح حمایت کرده است.
به گزارش تیتر برتر ، با توجه به سابقه منفی در طرح های این چنینی و دستکاری های محیط زیستی که گاه و بی گاه داشتیم و اتفاقا اکثر مواقع به ضرر اکو سیستم منطقه تمام شده باید با دقت بیشتری نسبت به اجرای احتمالی آن اقدام کرد و نسبت به نحوه اجرای آن هم شفافیت بیشتری به خرج داد چرا که اتهاماتی مبنی به قطع درختان جنگل هیرکانی برای احداث خط لوله مساله ساده ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت.