پیمان مولوی- فعال اقتصادی در یادداشتی معتقد است: مدتهاست که وضعیت فعلی اقتصادی کشور را بخش از افراد به گردن بخش خصوصی می اندازند و در نهایت نوک پیکان حمله را به سمت آن نشانه می روند ، این مطلب را می نویسم تا فتح بابی باشد برای تعامل و سخن گفتن بیشتر در خصوص علل وضعیت کنونی اقتصاد ایران و امیدوارم به درک متقابل آن کمک نماید، نکته جالبی که مرا بر آن داشت که این مطلب را بنویسم یک جمله از فردی بود که می گفت: بخش خصوصی همه جا هست از پتروشیمی بگیرید تا …، برایم جالب بود در سال ۲۰۱۹ و زمانی که بخش خصوصی تقریبا در بیشتر کشور ها سکاندار رشد اقتصادی است، چقدر ما در ایران دولتی به اقتصاد و حضور بخش خصوصی در آن می نگریم، نکته دیگر این است که بسیاری بخش خصوصی را در کنار بسیاری از سیاستگذاری ها عامل وضعیت موجود می دانند ، آیا واقعا اینگونه است؟
وقتی در مورد بخش خصوصی صحبت می کنیم باید اول گستره آن را ببینیم از نانوا و قصاب سر کوچه در بخش خصوصی هستند تا یک بنگاه چند ده هزار میلیاردی، اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی به عنوان منسجم ترین تشکل قدیمی بخش خصوصی است و تجار بازرگانان تولیدکنندگان واردکنندگان و فعالان اقتصادی را در بر می گیرد اما بسیاری از فعالان در بخش خصوصی می توانند جزو آن نباشند همانند کسبه و ...
وقتی می گوییم اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی یعنی گستره ای از وارد کنندگان صادر کنندگان و تولید کنندگان خدمات و محصولات!
معلوم است که اتاق بازرگانی حتما استراتژی برای به حداکثر رساندن کیفیت حکمرانی برای اعضایش را داشته باشد ، اصل وجود اتاق های بازرگانی در تمام دنیا همین است!
بیشتر بخوانید: مصادره تعادل های اقتصادی در ایران
داشتن یک استراتژی منسجم برای بهینه سازی تصمیم گیری و تصمیم سازی کشورها.
وقتی از بخش خصوصی انتقاد میشود لازم است دریابیم که این انتقاد در کدام اقتصاد و تحت چه شرایطی صورت میپذیرد، ما با دولت و البته کلیتی روبرو هستیم که در چندین دهه ثبات اقتصادی را به غیر از سالهای معدودی به ارمغان نیاورده و سر ریز ریسک های ناشی از اقداماتش دامان تک تک شرکتها را گرفته!
ریسک سیاسی و کشوری را به همراه ریسک اقتصادی بالا برده است!
ببینیم آیا فعالان بخش خصوصی موارد زیر را تصویب و اقدام کردند:
الف. ثبات قیمتها در زمان مجلس هفتم
ب. مسکن مهر مدیریت نشده و اتلاف منابع (بعد از مقطعی)
ج. قوانین روزانه واردات و صادرات و تغییرات یک شبه دستور العمل ها
د. دلار ٤٢٠٠ تومانی و فیکس شدن ان!
ه. مصادره بسیاری از کسب و کار ها در اوایل انقلاب که نتیجه ان را میبینیم!
... و مثالهای بسیار!
دقیقا بخش خصوصی کجای این تصمیمات اشتباه بوده است؟
آیا در یک اقتصاد که نهادها و دولت بیشترین سهم را در اقتصاد دارند یک بخش حداقلی می تواند موجب فلاکت کلیت گردد؟ در یک نظام مالیاتی بیمار آیا نوک پیکان به سمت بخش خصوصی است یا به سمتی که قدرت یا اراده اجرا ندارد؟ (نمونه: مالیات پزشکان)
به عنوان نمونه در خصوص دادن یارانه های افسار گسیخته در طول دهه ها و اتلاف منابع قانون گذار بخش خصوصی بوده است؟
بیشتر بخوانید: شاخص کسب و کار ایران صعود کرده یا سقوط؟!
در نمونه مشابه در سیستم تصمیم سازی برای اقتصاد ایران ایا بخش خصوصی به بازی گرفته میشود؟ و اگر به بازی گرفته نشود ایا می تواند اماده شود؟ در قانون بانکداری جدید که هنوز تصویب نشده از اتاق فقط یک نفر از تعداد انبوه مشاوران بانک مرکزی است ، ١ نفر !
یا در خصوص فشل بودن نظام تامین مالی بانکی در ایران و نبود یک سیستم کردیت ریتینگ مستقل و بدون ساید این بخش خصوصی بوده است که اقدام نکرده؟ ایا در ید بخش خصوصی بوده؟ (نظام رتبه بندی در اتاق ایران اجرایی شده)
به نظر می رسد در اقتصاد نفتی ایران لنگر گاه به هیچ وجه بخش خصوصی نیست! و بسیاری همین سهم اندک را نیز بر نمی تابند!
اگر خاطرات اقایان عالیخانی، یگانه و نیازمند از تکنو کرات های موفق دهه ٤٠ (رشد دورقمی بدون نفت اقتصاد ایران) را بخوانیم میبینیم که همواره وقتی بخش خصوصی واقعی وارد عرصه شده خود را اثبات کرده خسروشاهی ها، لاجوردی ها، خیامی ها قبل از انقلاب و بعد از ان بسیاری از تولید کنندگانی که روزانه محصولاتشان بر سر سفره من و شماست !
امیدوارم سیاستگذاری های پر خطا ی خودمان ، ریسک های ایجاد شده برای کسب و کارها را که ایجاد کرده ایم به گردن بخش خصوصی و فعال ان نیندازیم!
تمامی فعالان واقعی بخش خصوص به دنبال شفافیت و اصلاحات اقتصادی و کم شدن ریسکها هستند!
