این حکم به قاضی رسول احمد زاده، دادرس شعبه چهار دادگاه عمومی بخش چهارباغ شهرستان ساوجبلاغ تعلق دارد اما اصل ماجرا چیست؟

گفته شده پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان مزبور، علیه دو راننده تریلی که در اعتراض به گرانی بنزین، خودرو خود را در چهارراه خاموش کرده اند به علت اخلال در نظم عمومی و ترافیک اعلام جرم کرده است.

متهمان در دفاع از خود اعلام می‌کنند راننده هستند و هنگام عبور از چهارراه، پشت جمعیت معترض که چهارراه را بند آورده بودند، گیر کرده و قادر به دور زدن نبوده‌اند ولی قاضی این دفاعیات را قبول نکرده و می نویسد: «به نظر می رسد همدلی متهمان با جمعیت حاضر و همنوایی با خودروهای خاموش شده در جاده موجب توقف طولانی مدت آنها شده باشد.» چون ظاهرا افسران پلیس به تلفن همراه متهمان زنگ زده و گفته اند باید سریع محل را ترک کنند ولی جوابی دریافت نکرده اند.

در نهایت، قاضی با اعلام اینکه جرم «اخلال در امنیت ونظم عمومی» برای متهمان محرز است، اعلام می کند: «بدیهی است اخلال در نظم و آسایش و امنیت عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیرکارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده اند! (لذا) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است، چرا که اعتراض غیرمسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی است و بدیهی است اخلالی در مبانی اسلام نداشته است؛ چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و بر خلاف مصلحت دانسته اند.»

پس از این مقدمات، قاضی نتیجه می گیرد که اقدام متهمان در بستن چهارراه از طریق متوقف کردن تریلی، نافرمانی مدنی و مشروع است و آنها جرمی مرتکب نشده اند و در نهایت حکم برائت آنها را صادر می کند.