به گزارش تیتربرتر، محمدرضا تاجیک، نماینده مجمع کارگران در شورای عالی کار ، در خصوص وظایف کمیته مزد در تعیین نرخ دستمزد کارگران اظهار کرد: اولین و مهمترین وظیفه کمیته مزد مشخص کردن سبد معیشت خانوارهای کارگری طبق تبصره 2 ماده 41 است.
نحوه محاسبه سبد معیشت کارگران
وی افزود: اعضایی که در جلسات کمیته دستمزد حضور دارند در ابتدا در تلاشند تا درآمدها و هزینههای خانوار کارگری را در سال جاری بررسی کنند و در ادامه نسبت به تعیین نرخ دستمزد کارگران برای سال آینده اقدام کنند.
بیشتر بخوانید
عضو کمیته مزد شورای عالی کار بیان کرد: تعداد نفرات خانوارهای کارگری جهت محاسبات مزدی طبق آخرین بررسیهای سازمان ملی آمار 3.3 نفر است و اعضا شورای عالی کار باید درآمد ماهانه کارگران را نسبت به مخارج آنها بررسی کنند.
تاجیک ادامه داد: در بررسی هزینههای یک خانوار کارگری، حداقل هزینهها را در نظر گرفته ایم یعنی فقط هزینههایی که مورد نیاز افراد است تا بتواند زنده بمانند، نه زندگی کنند.
وی تصریح کرد: به عنوان مثال از سوی دستگاههای مربوط به غذا و دارو، یک سبد غذایی برای کمیته دستمزد تعیین شده که هر فرد در طول ماه به چه میزان غذا و خوراک نیاز دارد ، این کمیته نیز بر اساس این معیارها نسبت به بررسی سبد معیشتی اقدام میکند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار ابراز کرد: در جلسات اخیر کمیته مزد، نمایندگانی از وزارت صنعت، اقتصاد، رفاه و مرکز ملی آمار حضور داشتند و به اتفاق یکدیگر مولفه های تعیین سبد معیشت کارگران بررسی شد.
وی گفت:گروه کارفرمایان، آمارهای خوبی درخصوص سهم دستمزد در تولید ارائه نمودند اما مورد انتقاد اعضای کمیته دستمزد قرار گرفت به این دلیل که وزن کارخانجات و تولیدی ها جهت احتساب میانگین رعایت نشده بود.
وی اظهار کرد: بر اساس معیارهایی که در سال گذشته در دست داشتیم، هزینه هر خانوار کارگری طی یک ماه 3میلیون و 759 هزار و 200 تومان تعیین شد، امسال نیز تاکنون معیارها را بررسی کرده و در جلسات آینده، اعداد نهایی را اعلام خواهیم کرد.
بیشتربخوانید: نتیجه اعتراض به عدم واریز بسته حمایت معیشتی چه شد؟
عضو کمیته مزد شورای عالی کار ادامه داد: پس از تعیین هزینههای سبد کارگری آن را با هزینههای سال گذشته مقایسه میکنیم، که با این مقایسه نرخ تورمی که طی یک سال در هزینههای خانوار کارگری به وجود آمده، به دست آید.
بهرغم آنکه سال گذشته گروه کارفرمایی با افزایش حداقل دستمزد بیش از تورم مخالفت کرد، دیدیم که تصویب افزایش 36.5درصدی حداقل مزد نه تنها موجب ریزش نیروهای کار نشد، بلکه در برخی استانها به رشد اشتغال هم انجامید، کما اینکه طبق آماری که در اختیار داریم در استان آذربایجان شرقی طی شش ماهه اول سال با رشد تعداد بیمهشدگان مواجه بودیم.
چمنی ادامه داد: اعتقاد ما این است که در بحث دستمزد، دولت باید به وظیفه خود در قبال کارگران و کارفرمایان عمل کند. کارفرمایان به دلیل شرایط اقتصادی همچنان با مشکلاتی در تأمین مواد اولیه تولید و مالیات و هزینههای جانبی روبهرو هستند، ولی اگر دولت پای کار بیاید و به کاهش هزینهها کمک کند، مشکل دستمزد کارگران حل میشود.
به گزارش تسنیم، هر ساله با وجود اینکه جلسات متعددی در راستای تعیین مزد واقعی برای کارگران برگزار میشود، عقبماندگی مزدی برای کارگران وجود دارد. این عقبماندگی مزدی باعث میشود که هیچگاه هزینه و درآمد گارگران با هم همخوانی نداشته باشد و پیشی گرفتن هزینهها از درآمد همواره باعث کاهش قدرت خرید کارگران شده است.
دستمزد کارگران چقدر است؟
با توجه به افزایش قیمت بنزین در چند هفته اخیر، شاهد نوسانات جدیدی در قیمت برخی کالاها و خدمات هستیم، افزایش قیمتها شاید برای گروههای متمول جامعه تحملپذیر باشد، اما با توجه به عقبماندگی 75درصدی دستمزد کارگران نسبت به اواخر سال گذشته، افزایش قیمتها برای این قشر بسیار آزاردهنده است.
علی خدایی، عضو شورای عالی کار با اعلام "جلسه کمیته مزد را تعمداً عقب انداختیم"، گفت: تفاوت سبد معاش سال گذشته و امسال برای گروههای کارگری بسیار مهم است. این موضوع باید در افزایش دستمزد 99 لحاظ شود.
همین موضوع مجلسیها را هم به فکر انداخت تا با تشکیل کارگروههایی در مجلس و بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 سهمی در واقعی کردن دستمزد کارگران ایفا کنند.
*تشکیل کارگروه ویژه در مجلس برای بررسی افزایش حقوق کارگران در سال 99
علی ساری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بیتوجهی دولت در میزان افزایش حقوق کارگران، گفت: متأسفانه هرساله شاهدیم که دولت در تنظیم لوایح بودجه سالانه کمترین توجه را به میزان افزایش حقوق کارگران دارد.
وی با تأکید بر اینکه دولت در لایحه بودجه 99 افزایش قابلتوجهی برای حقوق کارگران پیشبینی نکرده است، اظهار داشت: کارگران در سختترین شرایط معیشتی و با حداقل حقوق کار میکنند، در صورتی که این قشر زحمتکش بیشترین بهرهوری را در توسعه و رونق اقتصادی بهعهده دارند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، شورای عالی کار را دارای کمترین کارآیی دانست و افزود: هرساله در ماههای پایانی سال و حتی در روزهای آخر و پس از اینکه لایحه بودجه در مجلس تصویب میشود، شورایعالی کار با جلسات متعدد و مستمر برای تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران در سال بعد تصمیمگیری میکند، اما در نهایت نتیجه ملموسی برای کارگران ندارد.
ساری ادامه داد: دولت باید میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران را نیز مانند حقوق کارمندان در لایحه بودجه تعیین تکلیف کند و نمایندگان مجلس برای آن تصمیمگیری کنند.
وی همچنین از تشکیل کارگروه ویژهای در مجلس برای بررسی میزان افزایش حقوق کارگران در سال 99 خبر داد و گفت: قرار است در این کارگروه بهطور واقعی وضعیت معیشتی کارگران را بررسی و رقم واقعی را به دولت برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده پیشنهاد کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: معتقدم حداقل حقوق کارگران در سال آینده میبایست متناسب با افزایش حقوق کارمندان دولت و حدود 40درصد باشد.
هر ساله در ماههای پایانی سال جلسات بررسی دستمزد کارگران برگزار میشود و نمایندگان کارگران،کارفرمایان و دولت در جلساتی تحت عنوان کمیته مزد بررسیهایی انجام میدهند و در نهایت دستمزد کارگران با حضور شرکای اجتماعی در شورای عالی کار نهایی میشود.
آمارها حاکی از این است که هزینهها از درآمد کارگران پیشی گرفته است، اما عدهای به بهانههای مختلف مخالف افزایش واقعی دستمزد هستند و بیان میکنند که افزایش دستمزد، تورم و تعطیلی بنگاهها را در پی دارد.
گردآورنده: علی اکبر رضایی