تیتربرتر؛ اگر میزان افزایش دستمزد کارگران برای دو گروه از «کارگران حداقلی بگیر» و «سایر سطوح مزدی» به صورت مجزا مورد بررسی قرار بگیرد.مشخص می شود کارگران حداقلی بگیر، کارگرانی هستند که برای اولین بار در سال جاری وارد بازار کار می‌شوند و سابقه فعالیت در بازار کار را ندارد. دستمزد این گروه از کارگران (اعم از قرارداد دائم یا موقت) با افزایش ۳۶.۵ درصدی نسبت به حقوق پایه سال گذشته از ابتدای سال جاری روزانه مبلغ ۵۰۵،۶۲۷ ریال تعیین شده است.
بر این اساس، دستمزد پایه کارگران حداقلی بگیر در سال ۱۳۹۸ از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۹ تومان در سال گذشته به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان افزایش یافت.
علاوه بر این، به این گروه از کارگران حق بن کارگری به صورت نقدی به میزان ۱۹۰ هزار تومان و حق مسکن به میزان ۱۰۰ هزار تومان در هر ماه تعلق می‌گیرد. حق بن کارگری در سال گذشته ۱۱۰ هزار تومان و حق مسکن نیز ۴۰ هزار تومان بود.
مطالب مرتبط : ماجرای دستمزد کارگران در سال 99
حداقل دستمزد کارگران در سال 98 یک میلیون و 517 هزار تومان
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در دویست و هشتاد و دومین جلسه شورای عالی کار، تصمیم به افزایش حداقل دستمزد 98 کارگران از یک میلیون و 114 هزار تومان سال گذشته به یک میلیون و 517 هزار تومان در سال 98 گرفتند.
بر این اساس تا این لحظه حق مسکن 100 هزار تومان تعیین شد، بن خواربار با افزایش 80 هزار تومانی به 190 هزار تومان رسیده و پایه سنوات ماهیانه با افزایش 19 هزار تومانی 70 هزار تومان تعیین شد.
آیا حقوق کارگران تا سر ماه می رسد!
حمید نجف کارشناس اقتصادی، اظهار کرد: اگر چه تعیین رقم دستمزد کارگران به طور سه جانبه و با حضور شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد ولی در حقیقت دولت کارفرمای بزرگ و اصلی کشور است و هر تصمیمی که در شورای عالی کار به عنوان شورای سیاستگذاری حقوق و دستمزد گرفته می‌شود با نظر اصلی دولت و به گونه‌ای است که به زیان خود دولت، بنگاههای دولتی و کارفرمای داخلی نباشد و تبعاتی نظیر ریزش نیروی کار را به دنبال نداشته باشد.
وی ادامه داد: شورای عالی کار از نماینده کارفرمای دولتی، نماینده کارفرمای بخش خصوصی و نماینده تشکل‌های کارگری تشکیل شده است و همین ترکیب نشان می‌دهد که دو رأی در برابر یک رأی قرار دارد.
نجف افزود: همه ساله حقوق کارمندان در قانون خدمات کشوری بر اساس نرخ تورم چند درصد افزایش می‌یابد.امسال دولت درصد افزایش حقوق کارمندان را ۱۵ تا ۲۰ درصد اعلام کرده و طبعا همین رویه هم در شورای عالی کار در انتهای سال در پیش گرفته می‌شود و این طور نیست که در شورای عالی کار رقمی بالاتر از این حد در نظر گرفته شود چون دولت بودجه خود را مدتها قبل بسته و تقدیم مجلس کرده و در آن سهم دستمزد نیروی کار را پیش‌بینی کرده است.
این کارشناس اقتصادی گفت: متاسفانه ما دستمزد سال آینده کارگران را بر اساس تورم امسال تعیین می‌کنیم در حالی که تجربه نشان داده در ماههای اول سال جدید با افزایش بی سابقه قیمتها در اقلام خوراکی و کرایه‌ها مواجه هستیم و حقوق کارگر به سر برج نمی‌رسد.از طرفی اگر بنا است بر اساس ماده ۴۱ قانون کار تورم را ملاک تعیین حداقل دستمزد قرار بدهیم، شیوه صحیح این است که تورم کل سال را محاسبه کنیم.
به اعتقاد وی افزایش حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان زمانی اتفاق می افتد که درصد آن بالاتر از تورم موجود باشد و اگر در همان سطح باشد صرفا حفظ قدرت خرید خواهد بود.
نجف درباره سوء استفاده برخی کارفرمایان در عدم پرداخت کامل دستمزد نیروهای کار، گفت: متاسفانه در شرایطی که وضعیت اشتغال مطلوب نیست و آمار فزاینده بیکاری و بی ثباتی و عدم امنیت شغلی وجود دارد برخی کارفرمایان از این قضیه سوء استفاده می‌کنند و حقوق نیروهای کار را کمتر می پردازند.از طرفی در بازرسی‌های کار نیز نظارتها قوی نیست و کارگر ناچار می‌شود برای جلوگیری از خانه نشین شدن حتی با مبلغ کمتر هم مشغول کار شود تا از بیکاری در آید.
شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته حداقل دستمزد سال ۹۸ کارگران را ۳۶.۵ درصد افزایش داد و آن را از یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومان به یک میلیون و ۵۱۷ هزار تومان افزایش داد.برابر ماده ۴۱ قانون کار شورای عالی کار همه ساله میزان حداقل دستمزد کارگران برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف را بر اساس درصد نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار تعیین می‌کند.
بیشتربخوانید: زحمات کارگران بی نتیجه نماند!
حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۹
مسعود خادمی، فعال اقتصادی، در توضیح این مسئله که افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش می‌دهد گفت: یکی از نگرانی‌هایی که همواره از سوی اقتصاددانان مطرح می‌شود این است که در صورت افزایش دستمزد کارگران، هزینه کارفرما افزایش پیدا کند و در نتیجه کارفرما ترجیح دهد برای کاهش هزینه؛ یا از بازار غیررسمی کار، نیروی کار ارزان استخدام می‌کنند و یا تعداد کارگران را کاهش دهد که در هر دو صورت کارگران شاغل، شغل خود و فرد جویای کار، فرصت‌های شغلی را از دست دهد.
میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، می‌گوید: «وقتی اتحادیه‌ها با ایجاد مانع برای اشتغال دیگر کارگران حقوق اعضای خودشان را بالا می‌برند، به دیگر کارگران ضرر می‌رسانند و با محدود کردن کارفرما، فرصت‌های آن‌ها را از بین می‌برند. زمانی که دولت حقوق کارگران را به صورت دستوری افزایش می‌دهد، پرداخت‌کنندگان مالیات (شهروندان) را مجبور به پرداخت هزینه بیشتر می‌کنند، اما زمانی که کارگران در بازار آزاد و رقابتی، حقوق بیشتر و شرایط مناسب‌تر کاری برایشان مهیا می‌شود، زمانی که این‌ها در نتیجه رقابت شرکت‌ها برای استخدام نیروی کار بهتر و رقابت متقاضیان کار برای استخدام شدن در بهترین شغل، محقق شود، این افزایش مزد به ضرر هیچ طرف نیست. این مهم تنها زمانی محقق می‌شود که میزان بهره‌وری، سرمایه گذاری و استفاده بهینه از مهارت‌ها افزایش یابد. مواهب این شرایط برای کارگر بیشتر است و همزمان برای کارفرما نیز منافع بیشتری وجود دارد و همچنین برای سرمایه‌گذار و مصرف‌کننده و حتی مالیات‌دهندگان مفید و مناسب است».
وی از مثال دیگری در مورد اقتصاد بریتانیا یاد کرد و گفت: در سال ۲۰۰۰ این نگرانی در مورد اقتصاد بریتانیا هم مطرح شد. نشریه اکونومیست از منتقدان اصلی قانون حداقل دستمزد بریتانیا بود، اما دو سال پیش مقاله معروف خود در مورد تاثیرات منفی حداقل مزد برای اشتغالزایی را نقض کرد. دلیل این اقدام اکونومیست، تحقیقات گسترده چند اقتصاددان در رد فرضیه کامل بودن بازار کار و تاثیر منفی حداقل مزد برای اشتغالزایی در بریتانیا بود. آلن منینگ، استاد اقتصاد دانشگاه لندن یکی از این اقتصاددانان بود. او این ایده را که افزایش دستمزد‌ها بر اشتغال تاثیر منفی می‌گذارد با تکیه بر پژوهش‌های آماری جدید رد می‌کند. منینگ استدلال می‌کند که، چون افزایش حداقل دستمزد در سطح اقتصاد اتفاق می‌افتد اثر پیچیده‌تری بر اشتغال می‌گذارد تا آنکه در تئوری و کتاب‌ها می‌بینیم. اثری که هنوز دلایل آن بر ما معلوم نیست.
خادمی افزود: دقیقا ۱۶ سال پیش در اول آوریل ۱۹۹۹ قانون حداقل دستمزد در دولت تونی بلر به اجرا گذاشته شد. در بیشتر کشور‌ها از جمله بریتانیا مبنای تعیین حداقل دستمزد، تورم است. در برخی کشور‌ها مانند آمریکا نرخ بهره‌وری هم به نرخ تورم اضافه می‌شود و براساس مجموع این دو عامل حداقل مزد افزایش پیدا می‌کند.
دولت تنها به فکر دوقشر از مردم نیست اول بازنشستگان کشوری و لشگری و تامین اجتماعی دوم کارگران این دوگروه اصلا" برای دولت اهمیت ندارند
