به گزارش تیتربرتر؛ لیلی دانشمندی رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران با اشاره به اینکه ثبت قراردادهای کارگری باید توسط بخش خصوصی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد؛ گفت: کاریابی‌ها با توجه به اینکه زیر نظر این وزارتخانه مشغول فعالیت هستند بهترین محل برای ثبت قراردادهای کارگری به شمار می‌روند.
وی در گفت‌وگو با بازار کار با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و مصوبات هیئت دولت در رابطه با خصوصی‌سازی گفت: در این قوانین و مصوبات تأکید شده است که اگر در وزارتخانه‌ای بستر آی تی وجود دارد،اولویت واگذاری با بخش خصوصی زیرمجموعه آن وزارتخانه است.
دانشمندی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته در نشسته‌ای مسئولان وزارت کار با تشکل‌های کارگری و ... در کنار پیشخوان دولت به سایر بخش‌ها نیز برای واگذاری امور اشاره‌شده است که می‌توانند مراکز کاریابی نیز شامل شود گفت: این در حالی است که انتظار ما این بود، نام بخش‌هایی که به وجود آمدن آن‌ها قبل از پیشخوان بود، همانند کاریابی‌ها قبل از پیشخوان ذکر می‌شد.
وی بابیان اینکه تاکنون در ادوار مختلف وزرای کار به دلیل نداشتن آمار دقیق بیکاران مورد مواخذه قرارگرفته‌اند ادامه داد: علت آن است که واگذاری‌ها باید با نظارت و عدالت صورت می‌گرفت زیرا همان‌گونه که نمی‌توانیم بگوییم صفرتا صد بخش دولتی خوب یا بد هستند، در بخش خصوصی نیز ممکن است این مشکلات وجود داشته باشد که با رتبه‌بندی و نظارت دقیق می‌توان مشکلات را برطرف کرد.
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران پیرامون دلیل اینکه قراردادهای کارگری قبل از پیشخوان باید در کاریابی‌ها ثبت شوند گفت: کاریابی‌ها بیش از دو دهه است در حوزه بازار کار فعالیت دارند و واگذاری امور ثبت قرارداد به دفاتر پیشخوان همانند آن است که فروش دارو را به‌جای داروخانه به سوپر مارکت ها واگذار کنیم.
وی بابیان اینکه کارفرمایان، کارگران و کاریابی‌ها می‌توانند سه ضلع یک مثلث را تشکیل دهند ادامه داد: دولت نیز به‌منظور پاسداری از انجام صحیح روابط در بازار کار می‌تواند نظارت لازم را به عمل آورد تا حقوق اجتماعی نیروی کار و کارگر تضعیف نشود.
دانشمندی بابیان اینکه این روزها مشاهده می‌کنیم که دولت هیچ‌گونه حمایت و یارانه‌ای را برای کاریابی‌ها در نظر نگرفته است گفت: همین موضوع باعث شده است تا هرکسی به خود اجازه دهد تا به حریم کاریابی‌ها تجاوز کند.
وی با درخواست از مجلس و دولت به‌منظور نظارت بر فرایند برون‌سپاری گفت: با نظارت دقیق باید زمینه‌ای فراهم شود تا برون‌سپاری‌ها به بخش‌هایی انجام شود که تجربه و تخصص این امر رادارند.
رئیس انجمن صنفی کاریابی‌های استان تهران با اشاره به راهکار خود برای حل این واگذاری‌ها گفت: اگر در موضوع ثبت قراردادها کارفرما نیروی کار و کاریابی‌ها به یکدیگر متصل شوند می‌توان بازار پنهان‌کار در کشور شناسایی‌شده و در اختیار کاریابی‌ها قرار داده شود که این موضوع از رانت بازی جلوگیری می‌کند.
وی بابیان اینکه کاریابی این آمادگی رادارند تا ثبت قرارداد کارگری را به‌صورت رایگان انجام دهند ادامه داد: در مقابل دولت می‌تواند با مصوبه و خرید خدمات منصفانه زمینه فراهم کند که کارفرمایان هزینه مربوط به خود و یا کارگر را پرداخت نماید و دولت نیز حمایت‌های لازم را به عمل آورد.
دانشمندی با اشاره به فواید این کار گفت: سال‌هاست که در کشور درگیر شکایت‌های کارگری و کارفرمایی هستیم که با این واگذاری به کاریابی‌ها در بسیاری از موارد می‌توان بسیاری از این اختلافات کوچک را با مذاکره توسط کاریابی‌ها حل‌وفصل و سازش شوند.
وی در پایان عنوان کرد: برنامه‌ریزان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌گونه‌ای باید عمل کنند تا نتیجه فعالیت آن‌ها شکوفایی اشتغال و درنهایت کاهش آسیب‌ها برای نیروی کار در کشور باشد.
علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به آغاز ثبت‌نام الکترونیکی دادخواست کارگران گفت: تا زمانی‌که سامانه جامع روابط کار پشتوانه‌ای اساسی و ضمانت کافی قانونی برای الزام کارفرمایان به ثبت قراردادها نداشته باشد، از نتیجه مناسبی برای کاهش قراردادهای سفیدامضا برخوردارنخواهد بود و راه‌اندازی این سامانه تنها جنبه ارشادی و عمومی خواهد داشت.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دو سوم قراردادهای کاری شفاهی است، افزود: تقریبا اکثر قراردادهای کارگرانی که در واحد‌های کوچک کار می‌کنند، شفاهی بوده و برای کتبی کردن آن فرهنگی وجود ندارد، از این رو برای کاهش قراردادهای سفید کارهای زیادی باید انجام بگیرد.
