به گزارش تیتربرتر؛ این روزها که سیستم آموزشی به دلیل ضرورت قرنطینه خانگی کرونا در تعطیلی به سر می برند در وزارت آموزش و پرورش تصمیماتی گرفته می شود که به زم بسیاری از کارشناسان این تصمیمات غیرکارشناسی است که تبعات آن بر دوش معلمان و به ویژه دانشآموزان که 12 سال باید در این سیستم پر از آزمون و خطا تحصیل کنند، بیش از هر فرد دیگری سنگینی میکند.
در چنین شرایطی سیاستگذاریها از یک دولت به دولت دیگر و حتی از وزیری به وزیر دیگر تغییر می کند؛ به عنوان مثال یک روز نظام آموزشی 5.3.4 است و روزی دیگر به نام تحول بنیادین نظام 6.3.3 اجرا میشود!
در یک دولت دانشگاه فرهنگیان برای تربیت معلم مورد نیاز آموزش و پرورش تاسیس میشود اما دولت دیگر از اساس این سبک پذیرش دانشجو را نادرست میداند و با ترفندهای مختلف به دنبال شانه خالی کردن از بار دانشگاه فرهنگیان و تربیت معلم است، یک روز پس از سالها انتظار، بررسیهای کارشناسی و صرف زمان و انرژی بسیار طرح رتبه بندی معلمان مصوب میشود اما چند ماه بعد به آسانی حذف و از دستور کار خارج میشود تا قانون مدیریت خدمات کشوری اجرایی شود، یک روز از مبارزه با مافیای کنکور و ممنوعیت ورود کتابهای کمک آموزشی به مدارس خبر میآید یا اینکه آموزش وپرورش، تلویزیون تعاملی سینا را برای آموزشهای مجازی دانشآموزان راهاندازی میکند اما با آمدن وزیر جدید پرونده این موارد بسته و این بار شبکه اجتماعی دیگری با نام جدید جایگزین میشود!
مجلس یازدهم به هوش!
ابراهیم سحرخیز معاون سابق وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی نوشت: رویای واگذاری تدریجی "آش با جاش" در آموزش و پرورش ، پرچالش ترین راهبردی است که به عنوان تنها گزینه روی میز ،همچنان در دستورکار دولت روحانی قرار دارد.
بنظر می رسد چنین رویکردی حتی با آمدن حاجی میرزایی ، شتاب بیشتری به خود گرفته ، همچنان عرصه را بر آموزش و پرورش دولتی سخت کرده باشد.
گویا قراراست درب بزرگ آموزش و پرورش برای همیشه، چارطاق بر روی صاحبان سرمایه گشوده باقی بماند تا هروقت اراده کرده ، فرصتی بیایند به فراخور توش و توان خویش از این خوان به برباد رفته، بسود خود، بهره ها گیرند.
بیشتر بخوانید: پرداخت مطالبات حق التدریس فرهنگیان مشخص شد
از برون سپاری مدارس دولتی گرفته تا رونق بخشیدن به طرح بکارگیری معلمان خرید خدمات آموزشی ، ایده سهیم ساختن بخش خصوصی در تولید کتاب و محتوا ، واگذاری املاک و مستغلات به غیر در قالب اجاره چند ساله یا فروش ، تلاش برای عملیاتی ساختن تئوری تامین و تخصیص منابع صرفا با رویکرد رقابتی و تقاضا محور ، دست بردن در هندسه حاکمیتی آموزش و پرورش ، برون سپاری تربیت معلم با هدف به تعطیلی کشاندن دانشگاه فرهنگیان، خالی کردن شانه از زیر بار پذیرش دانشجو معلمان بورسیه و متعهدین به خدمت ، بخشی از قطعات پازلی است که اگر در کنارهم چیده شوند آموزش و پرورش دولتی را به خاک سیاه نشانده ، عدالت آموزشی را برای همیشه به مسلخ خواهند برد!
گوش این جماعت بدهکار شنیدن زمزمه هایی از جنس مغایرت با اسناد فرادستی از قبیل اصل سی ام قانون اساسی ،سیاستهای کلی تحول در حوزه آموزش و پرورش، برنامه ششم و یا سند به بایگانی سپرده شده تحول بنیادین نیست.
وقتی پای پول و بزرگتر شدن سفره قدرت در میان باشد ، وقتی همه چیز در آموزش و پرورش در سایه کاستن از هزینه ها رنگ ببازد ، تا هنگامی که آموزش و پرورش در جغرافیای توسعه و پیشرفت یک کشور ، در نزد سیاست گذاران و برنامه ریزان، عملا، محلی از اعتنا و سرمایه گذاری نداشته باشد جز این هم نباید انتظار داشت.
بنظر می رسد ایده شکست خورده خودگردان شدن بیمارستانهای دولتی ،این بار قرار است در آموزش و پرورش دولتی تجربه شود.
باید دید علیرغم مخالفت و مقاومت گسترده افکار عمومی در قبال این رویکرد ،آبشخور این ایده وارداتی اما به بن بست رسیده در دنیا را کجا باید جستجو کرد؟!
بیشتر بخوانید: جزئیات دریافت اینترنت رایگان دانش آموزان
قریب به سی سال است که دو بخش مهم ،حیاتی و تاثیر گذار از آموزش و پرورش در اجاره یا انحصار افرادی است که زیادی در آموزش و پرورش جا خوش کرده اند و متاسفانه با آمدن هر وزیری اعم از اصولگرا ، اصلاح طلب و یا حتی اعتدالی ، همچنان پیله امن خود را حفظ کرده ، با اندک نرمشی ، حضور چهل ساله خود را همچنان حفظ وتضمین کرده اند!
این گروه اندک بازنشستگی را جواب کرده ، به خوبی خود را ترموستات گونه ، با دمای محیط سازگار کرده است. یکی از این دوبخش شورای عالی آموزش و پرورش و دیگری سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی است.
چاره کار در چیست؟
اگر بخواهم نظرم را مختصر و مفید به عرض مخاطبان برسانم ، توصیه به انجام یک خانه تکانی جدی و فوری در بدنه ستادی این دو بخش کلیدی ، با رویکرد کاملا تحولی اما همسو با تقویت جایگاه مدارس دولتی ، مهمترین بخش از چاره ماجراست.
باید با ورود نیروهای تازه نفس ،اما پای بند به عدالت آموزشی ، عرصه را از این مدیران پیر و بی انگیزه گرفت. چرا با گذشت چهل سال متمادی از سنوات خدمت ، بازهم طرف دو دستی میز خود را چسبیده، رها نمی کند؟!
شاید عدد این عده در مجموع به تعداد انگشتان دو دست نیز بالغ نشود اما شک نکنید که چوب حراج یا هیزم آتشی که امروز برجان این آموزش و پرورش افتاده است توسط همین عده قلیل فراهم شده است.
این جماعت اندک جسورتر از آنند که با تلنگر این و آن صحنه را خالی کنند. باید محکم برسر اجرایی شدن این خواست به حق ، ایستاده ، ابرام و پافشاری نمود!
مجلس دهم با خزیدن در لاک انفعال و همراهی کورکورانه با دولت،هرگز این قدرت و اجازه را در حد و اندازه خود ندید و تنها چاره باقی مانده را در مصاحبت، ملاطفت و مسالمت با وزیر دید و بس!
اما امیدوارم سخنان قاطع اما بجای امروز حاجی بابایی ،در دفاع از جایگاه آموزش و پرورش دولتی و ضرورت ماندگاری دانشگاه فرهنگیان، فتح بابی باشد برای به هوش بودن مجلس یازدهم در مطالبه این خانه تکانی مهم و حیاتی در کالبد ستادی آموزش و پرورش ! هرگز نباید کوتاه آمد.