به گزارش تیتربرتر؛ روزهای پایانی تابستان نردیک شده است و فصل جابه‌جایی مستاجران نیز فروکش می کند. اگرچه رئیس جمهور برای افزایش اجاره‌بها سقف تعیین کرده بود اما گویا بازار مسکن راه خودش را رفته است.
آخرین آمارها نگرانی مستأجران را بیشتر کرده است. آخرین گزارش بانک مرکزی درباره شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در مردادماه سال ۹۹ نشان می‌دهد که اجاره‌بها در تهران و کشور رشد به ترتیب معادل ۲۷.۴ و ۳۰.۶ درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل را تجربه کرده است.
آمارها می‌گوید اجاره مسکن در تهران نسبت به سال گذشته 30 درصد بیشتر شده، اما در واقعیت، کرایه‌ها افزایش بیشتری داشته است. افزایشی که دست مستاجران به خصوص افراد مجرد را بسته است.
اما چرا اتحادیه املاک کاری نمی‌کند؟ مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک درباره افزایش قیمت مسکن به تجارت‌نیوز گفته: «سیاست‌گذاری مسکن و قیمت مسکن در اختیار اتحادیه نیست. ارز، بورس و طلا روی مسکن هم تأثیرگذار است.»
او با اشاره به اینکه در جلسات دولتی برای کنترل قیمت مسکن از دولت درخواست کرده‌ایم، ادامه داد: «ما از دولت خواهش کرده‌ایم که اجازه ندهد پول‌هایی که به بورس رفته به بازار مسکن و البته بازارهای دیگر وارد شود.»
خسروی بازار مسکن را تا پایان سال رو به تعادل توصیف کرد و گفت: فکر نمی‌کنم قیمت مسکن زیاد شود. قیمت مسکن تا پایان سال به ثبات و تعادل می‌رسد. این که سایت‌ها قیمت مسکن را درج نمی‌کنند در کنترل قیمت تأثیر گذاشته و از تعداد معاملات کم شده است.
سرنوشت وام ودیعه مستاجران چه شد؟
در حالیکه در ابتدای تابستان دولت اعلام کرد، برای کمک به مستاجران در شرایط کرونایی، تسهیلات ودیعه مسکن به آنها پرداخت می‌شود، اما به گفته وزیر راه و شهرسازی تاکنون تنها به ۳ هزار نفر از ۵۰ هزار نفر مشمول این وام پرداخت شده است.
محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه روند کند پرداخت وام ودیعه مسکن به این دلیل بوده که بانک‌ها ساز و کار لازم را نداشتند، اظهار کرد: برای کمک به متقاضیان، هفته پیش به صورت رسمی مصوبه‌هایی را برای تسهیل در روند پرداخت تسهیلات ایجاد کرده ایم. متقاضیانی که تمایل داشته باشند طی ۳ سال بازپرداخت این تسهیلات را انجام دهند می‌توانند از این مصوبه استفاده کنند.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بسیاری از مستاجران قادر به پرداخت اقساط وام ودیعه مسکن و این تسهیلات نیستند، مصوبه به گونه‌ای تنظیم شد تا متقاضیان تنها اقساط کارمزد را پرداخت کنند و این موضوع را در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح کردیم و دو مصوبه را تصویب کردیم.
اسلامی با اشاره به اینکه هم اکنون ۱۲۵۰۰ هزار نام کاربری و پسورد طراحی کردیم و تمامی بانک‌های عامل به سامانه متصل شده‌اند گفت: تاکنون ۱۰۰۰ نفر تسهیلات دریافت کرده و سرعت پرداخت تسهیلات افزایش یافته است.
چالش وام ودیعه مسکن با کمبود منابع
مهدی سلطان‌محمدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در حال حاضر دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی روبرو است، به فرارو گفت: با توجه به همین موضوع منابع پرداخت وام ودیعه مسکن باید مشخص باشد، درغیر این صورت این کندی که تاکنون در پرداخت پول به مردم صورت گرفته، همچنان ادامه پیدا خواهد کرد و در نهایت نیز انجام چنین طرحی که در اصل برای کمک به مستاجران در شرایط کرونا و همچنین افزایش قیمت افسار گسیخته مسکن در نظر گرفته شده است، بی نتیجه خواهد ماند.
سلطان‌محمدی در واکنش به اظهارات اسلامی وزر راه و شهرسازی که اعلام کرده بود، این وزارتخانه تمامی شرایط را محیا کرد، اما بانک‌ها در پرداخت تسهیلات کُند عمل می‌کنند و مشکل از آنها است، اظهار داشت: آقای وزیر خود خوب می‌داند، که اصل کار نیز جفت و جور کردن منابع تسهیلات است، بانک‌ها که خود از وضعیت بغرنجی رنج می‌برند، نمی‌توانند، چنین تسهیلاتی را تامین کنند، بنابراین دولت خود باید تامین کننده این تسهیلات باشد، اما، چون با کسری بودجه شدیدی دست و پنجه نرم می‌کند، به بانک‌ها فشار می‌آورد، که آنها این منابع را از جیب خودشان پرداخت کنند.
مطالب مرتبط:
وی افزود: بانک‌ها نیز یا باید از سپرده‌هایی که جذب کردند، این تسهیلات را پرداخت کنند، که حق انجام این کار را ندارند، یا این که از بانک مرکزی استقراض کنند، که این مسئله نیز خود تبعات شدید تورمی در پی دارد و موجب افزایش نقدینگی خواهد شد، این در حالیست که دولت قبل از آن که بیاید و بگوید که قصد دارد چنین طرحی را اجرایی کند، باید ابتدا منابع آن را محیا می‌کرد و بعد قول پرداخت چنین تسهیلاتی را به مردم می‌داد.
این کارشناس مسکن با اشاره به اینکه سود این تسهیلات ۱۲ و ۱۳ درصد اعلام شده است، بیان داشت: اگر بانک‌ها قرار باشد، منایع این تسهیلات را متقبل شوند، با این سودی که برای آن در نظر گرفته، هیچ زمانی زیر بار این کار نخواهند رفت، در حال حاضر آنها به سپرده‌ها سود ۱۸ درصدی می‌دهند و اوراق بدهی را از خود دولت با نرخ ۱۸ درصدی خریداری می‌کنند، حال بر چه اساسی می‌توانند با این نرخ بهره تسهیلات پرداخت کنند، بانک‌ها همین الان نیز با وضعیت بسیار وخیمی روبرو هستند و با ناترازی شدیدی روبرو هستند، بنابراین اگر قرار باشد، بار این تسهیلات را نیز به دوش بکشند، وضعیتشان از قبل نیز بدتر خواهد شد.
وام ودیعه به فصل جابجایی مستاجران نرسید
سلطان‌محمدی اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت این تسهیلات را می‌خواهد در قالب حمایت پرداخت کند، خود نیز باید منایع آن را تامین کند، اما دقیقا مشکل اینجا است که هویدا می‌شود، دولت به دلیل کسری بودجه که با آن روبرو است، منابعی در اختیار ندارد و برای همین نیز است که تاکنون حتی ۱۰ درصد از واجدشان شرایط که بالغ بر ۵۰ هزار نفر هستند، موفق به دریافت این تسهیلات نشدند، به نوعی می‌توان گفت، دولت ابتدا آمد و یک طرحی را اعلام کرد، اما تازه بعد این مسئله به فکر مراحل اجرایی آن افتاده است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: به همین خاطر است که بیش از دوماه از اعلام رسمی این طرح می‌گذرد و در حالیکه قرار بود به صورت ضربتی و در اسرع وقت به این ۵۰ هزار نفر تسهیلات پرداخت کنند، اکثریت این متقاضیان هنوز در نوبت قرار دارند، این در حالیست که با نزدیک شدن به فصل سرما، جابه جایی‌ها نیز به کمترین میزان خود خواهد رسید و به نوعی دیگر زمان طلایی که مستاجران به این وام احتیاج دارند که با آن اجاره خود را پرداخت کنند، یا به پول پیش خود بیفزایند، گذشته و معلوم نیست، دولت تا چه زمانی می‌خواهد پرداخت این وام‌ها را به پایان برساند.
این کارشناس مسکن یادآور شد: حال دولت آمد و به وعده خود عمل کرد، با توجه به این تورمی که در اقتصاد وجود دارد و قیمت مسکن بر اساس آن روز به روز بیشتر می‌شود، در حالیکه دستمزد‌ها ثابت است، سال بعد برای کاهش قدرت خرید مستاجران چه کاری می‌خواهد انجام دهد، آیا می‌تواند هر سال چنین تسهیلاتی را پرداخت کند، قدر مسلّم خیر، زیرا که اولا منایع دولت محدود است و ثانیا سایر مردم نیز آن وقت درخواست چنین وام‌هایی میکنن که از عهده دولت خارج است، این وام‌ها به مانند مُسکِن است، اگر دولت می‌خواهد واقعا بازار مسکن را کنترل کند، باید تورم را مهار کرده، اجازه رشد نقدینگی را ندهد و همچنین خود مدام اقدام به چاپ پول نکند، اگر این اقدامات را دولت انجام دهد، مطمئن باشید که مسکن آرام خواهد گرفت.
راهکار کنترل افزایش اجاره بها
ما برای کنترل افزایش اجاره بها چه باید کرد؟ منصور غیبی، کارشناس بازار سرمایه در این مورد به تجارت‌نیوز گفت: «نمی‌توان در سطح ملی برای مسکن نسخه جدایی پیچید. باید از یک اهرم تعادل‌ساز در حوزه اقتصاد استفاده کرد. وقتی مسیر توزیع ثروت در سطح اقتصاد ملی درست شود، دیگر مالکان هم برای کسب درآمد چشمشان به جیب مستأجران نیست.»
این کارشناس مسکن ادامه داد: «اجاره‌ای که مالک خانه می‌گیرد متناسب با وضعیت اقتصادی و گردش مالی خود است. تنها جایی هم که می‌تواند جبران کند همین افزایش اجاره‌بهاست. در واقع اول وضعیت خود را می‌بیند بعد اخلاق و صحبت‌های مسئولان را در نظر می‌گیرد.»
او افزایش تقاضا را برای مسکن یکی از عوامل افزایش اجاره‌بها دانست و افزود: «تعداد مستأجرها رو به افزایش است. خیلی‌ها خانه اولی هستند. این موضوع در کنار سایر عوامل از جمله سیاست و شرایط اقتصادی کشور بر افزایش اجاره‌بها اثرگذار است.»
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
