به گزارش تیتربرتر؛ لایحه بودجه تدوین شده توسط سازمان و برنامه و بودجه در 12 آذرماه به مجلس می روند تا نمایندگان تا اسفند ماه کلیات آن را تصویب کنند. در این میان سیدحمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در نشست علنی امروز (سه شنبه، ۲۷ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح کلی اصلاح احکام بودجه سال ۱۴۰۰، گفته است: اصلاح ساختار بودجه دستور مقام معظم رهبری به سران قوا بود از این رو سازمان برنامه و بودجه کلیتی از اصلاح ساختار و برنامه زمانی آن را تقدیم سران قوا کرد، مجلس شورای اسلامی در همین راستا طرحی را در دستورکار قرار داده است.
معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اصلاح ساختار به معنای درآمدهای پایدار، نظام یارانه پنهان بهم ریخته، انرژی شفاف، مالیات شفاف، دارایی دولت را مولد کردن، انجام اصلاحات نهادی و ایجاد ثبات اقتصادی است.
وی ادامه داد: سازمان برنامه و بودجه امهاتی از موضوعات مذکور را به سران قوا ارائه کرد، نمایندگان مجلس نیز نکاتی از اصلاحات ساختاری را در قالب طرح ارائه کردند تا دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درج کند. تدوین لایحه سال ۱۴۰۰ از ۱۵ آذرماه در مجلس شروع می شود، ما دو روز پیش این لایحه را به دولت دادیم و دولت نیز روز گذشته نامه ای به تمامی وزرا زده تا طی ۵ روز نظر خود را درباره لایحه ارائه دهند.
پورمحمدی یادآور شد: دولت طی ۵ روز جلساتی را صبح، بعدازظهر و شب برای تصویب لایحه برگزار خواهد کرد و ما روز ۱۲ آذرماه لایحه را تقدیم مجلس خواهیم کرد اما اگر مجلس طرح را همین امروز تصویب کند ما نمی توانیم تغییراتی در لایحه اعمال کنیم، از همین رو با طرح نمایندگان مخالفیم.
وی افزود: دولت اگر بخواهد به طرح نمایندگان تمکین کند باید زمان ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس را عقب بیاندازد که این به مصلحت دولت و مجلس نیست. بنابر اصل ۵۲، ۵۷ و ۱۲۶ قانون اساسی تفکیک قوا و وظایف دولت و مجلس برای تنظیم و تصویب بودجه مشخص شده، ما لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را تنظیم کردیم و ۱۲ آذرماه به شما تقدیم خواهیم کرد شما می توانید آن زمان به تنظیم آن بپردازید.
تصویر اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۰
بررسی‌های حاکی از در نظر گرفتن ۸۰۰ هزار میلیارد تومان برای مصارف و منابع بودجه سال آتی است که در صورت تایید این رقم، حجم اسمی بودجه سال بعد با رشد ۴۰ درصدی نسبت به سال جاری ثبت خواهد شد.
پیش‌پرده بودجه ۱۴۰۰ به نمایش گذاشته شد و در این بودجه فروش نفت ۶۵۰ هزار بشکه در روز در نظر گرفته شده است. همچنین احتمالا منابع عمومی بودجه دولت به۸۰۰هزار میلیارد تومان برسد. سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی نقش نفت در بودجه سال آتی را مشخص کرد. طبق اعلام این مقام مقدار پیش‌بینی شده برای فروش نفت با قیمت هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته می‌شود.
این در حالی است که در بودجه سال‌جاری میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه شد که هر بشکه با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. به نظر می‌رسد کاهش ۳۵ درصدی پیش‌بینی فروش نفت واقع‌بینانه و در راستای تحریم‌های موجود و کرونا است.
دولت در بودجه اولین سال قرن آینده به لغو تحریم‌ها یا افزایش قیمت نفت دل نبسته و محاسبات خود را منطبق بر واقعیات موجود انجام داده است. سوال‌مشخص این است که آیا دولت منابع نفتی را صرف کالا‌های اساسی می‌کند یا اینکه آن را مرهمی بر دیگر زخم‌های بودجه‌ای خود خواهد کرد. پورمحمدی در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین از رشد ۲۵ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان در بودجه آینده خبر داد و گزارشی از عملکرد ۷ ماهه بودجه سال ۹۹ ارائه کرد. معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه تحقق بودجه تا پایان مهر را ۲۹۰ هزار میلیارد تومان گزارش کرد.
نقش نفت در بودجه 1400
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ میزان برآورد دولت از بودجه سال آتی چیزی بالغ بر ۸۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. به این ترتیب رشد بودجه دولت در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌جاری حدود ۴۰ درصد خواهد بود. در زمان تقدیم لایجه بودجه سال ۹۹ به مجلس، دولت نزدیک به ۷۸ هزار میلیارد تومان سهم برای درآمدهای نفتی در نظر گرفته بود؛ این یعنی ۶/ ۱۳ درصد از کل بودجه کشور. برای محاسبه سهم درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۴۰۰ باید برای درآمدهای ارزی حاصله نرخ تسعیری تعیین کرد و با استفاده از آن میزان درآمد ریالی نفت در بودجه را تخمین زد. نرخ تسعیر ارز برای درآمدهای ارزی در بودجه سال ۹۹ با دو سطح انجام شد: نرخ ارز ترجیحی در سطح ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار و نرخ ۸۵۰۰ تومانی که به‌عنوان نرخ نیمایی بودجه از آن یاد شده بود.
عموما رویه بودجه‌ریزی در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن نرخ ارز پایین‌تر از سطوح قیمتی بازار بوده است. به‌طور مثال در آذر سال گذشته که بودجه ۹۹ به مجلس ارائه شد نرخ ارز در بازار حول ۱۳ هزار تومان قرار داشت، اما نرخ ارز در بودجه در سطح پایین‌تری فرض گرفته شد.
با در نظر گرفتن این نکته می‌توان برای نرخ تسعیر ارز بودجه ۱۴۰۰ دو سناریوی مختلف در نظر گرفت: حالت اول با فرض یک نرخ متناسب با نرخ بازار آزاد و حالت دوم در نظر گرفتن نرخ ارز ترجیحی برای تمامی درآمدهای نفتی. به این ترتیب رقم در نظر گرفته‌شده برای سناریوی اول ۲۰ هزار تومان برای هر دلار و برای سناریوی دوم همان عدد ۴۲۰۰ تومانی نرخ ارز دولتی فرض می‌شود.
مطالب مرتبط:
برای محاسبه سهم نفت در سناریوی اول باید ۶۴۵ هزار بشکه در روز را به‌صورت سالانه در نظر بگیریم و ۴۰ دلار هر بشکه را ۲۰ هزار تومان درآمد برای دولت لحاظ کنیم. در نتیجه این محاسبات، درآمد نفتی دولت طبق برآورد‌های بودجه در سناریوی اول ۹/ ۱۸۹ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با تقسیم این عدد بر ۸۰۰ هزار میلیارد که کل بودجه سال ۱۴۰۰ است نتیجه می‌گیریم درآمد نفتی نزدیک به ۲۴ درصد منابع دولت را تشکیل خواهد داد.
اگر طبق سناریوی دوم فرض کنیم تمام بودجه با نرخ ارز ترجیحی تسعیر و بقیه ارقام مشابه سناریوی اول در نظر گرفته شود، به عدد ۵/ ۳۹ هزار میلیارد دلار برای درآمد نفتی دولت در سال ۱۴۰۰ می‌رسیم. نتیجه این سناریو نقش ۵ درصدی درآمد نفت در بودجه را نشان می‌دهد. با فرض این سناریو ۹۵ درصد دیگر بودجه باید از طرقی مثل درآمدهای مالیاتی ، عوارض، واگذاری دارایی‌های مالی و سایر درآمد‌ها تامین شود.
عملکرد هفت ماهه بودجه 99
معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی گزارشی از عملکرد بودجه سال ۹۹ در هفت ماه امسال ارائه کرد. حمید پورمحمدی اعلام کرد از بودجه امسال ۲۹۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است؛ این یعنی تحقق تقریبا نیمی از بودجه ۵۷۱ هزار میلیاردی سال‌جاری. او همچنین اضافه کرد طی هفت ماهه امسال، در بخش مصارف ۳۶ هزار میلیارد تومان کاهش رخ داده است.
وی در بخش مهمی از صحبت‌های خود برآورد میزان فروش نفت در بودجه سال آینده را ۶۵۰ هزار بشکه و قیمت هر بشکه را ۴۰ دلار اعلام کرد. این در حالی است که در لایحه بودجه سال گذشته که آذر ۹۹ تحویل مجلس شد، فروش نفت یک میلیون بشکه در روز و قیمت نفت ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. پورمحمدی هفته پیش نیز از فروش نفت تا این مقطع از سال خبر داده بود و مقدار آن را به‌طور متوسط حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار بشکه اعلام کرده بود.
مقادیر فروش نفت و قیمت آن نشان می‌دهد بودجه ۱۴۰۰ به دنبال استفاده از اثرات لغو احتمالی تحریم‌ها نیست. به نظر می‌رسد دولت بودجه‌ریزی خود را بر اساس مولفه‌های خارجی پایه‌ریزی نکرده و به درستی چارچوب مالی خود را طبق توان کشور و برنامه‌ریزی در داخل تنظیم کرده است. در شرایط کنونی تعیین نقشه راه مالی دولت بر اساس هیجانات به وجود آمده در فضای سیاسی بین‌المللی، سیاست مناسبی به نظر نمی‌رسد.
با وجود خوش‌بینی‌هایی که برای بازگشت ایران به صحنه اقتصاد بین‌الملل به وجود آمده، اما انتظار می‌رود فروش نفت کشور افزایش پیدا کند. با این حال حتی اگر گشایشی در آینده پیش‌رو باشد به احتمال زیاد بیش از یک سال دیگر با آن فاصله وجود دارد. از همین رو نگاه به این احتمال دور و دراز برای تنظیم بودجه نمی‌تواند برآورد واقع‌بینانه‌ای برای اجزای بودجه، به‌ویژه درآمدهای نفتی به همراه داشته باشد.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
