به گزارش تیتربرتر؛ رشد هزینه‌ها بر معیشت خانوارهای کارگری همواره یکی از مسائلی است که از سوی فعالان حوزه کارگری عنوان می شود. در این راستا کارشناسان حوزه کار می‌گویند، در سال جاری قیمت محصولات کارفرمایان تحت تاثیر نوسان نرخ ارز چند نوبت افزایش پیدا کرد. کارفرما سود برد و توانست درآمد سرشاری به دست آورد، اما سهم کارگر از افزایش درآمد کارفرما چقدر بود؟ طبعا در چنین شرایطی منطقی نیست که یک بار برای کارگران دستمزد تعیین کنیم، ولی کارفرمایان چند مرحله در طول سال افزایش قیمت محصول داشته باشند لذا دولت باید کارفرمایان را ملزم کند که از محل سود تولید سهمی برای کارگران در نظر بگیرند.
پیشنهاد افزایش پلکانی حقوق کارگران
یک مقام مسئول کارگری پیشنهاد کرد حداقل دستمزد سال آینده کارگران در شورای عالی کار به شکل پلکانی و با درنظر گرفتن معوقات مزدی سال‌های قبل تعیین شود تا از این طریق بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران جبران شود.
فتح اله بیات در گفتگو با ایسنا، عدم اجرای ماده ۴۱ قانون کار را یکی از مشکلات اساسی تعیین دستمزد کارگران دانست و گفت: معتقدم به لحاظ قانونی مشکلی برای تعیین دستمزد نداریم و ماده ۴۱ قانون کار به صراحت مبنا و ملاک تعیین حداقل مزد کارگران را که بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و سبد معیشت خانوار است، مشخص کرده است منتها بحث این است که ماده ۴۱ اجرا نمی‌شود و نرخ تورم مطابق آنچه که از سوی مراجع رسمی اعلام می‌شود، مدنظر قرار نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: در مورد سبد معیشت هم می‌بینیم کمیته دستمزد شورای عالی کار همه ساله رقم هزینه ماهانه سبد معیشت کارگران را پس از جلسات متعدد بررسی، اعلام می‌کند، ولی هنگام تعیین مزد فاصله زیادی بین دستمزد مصوب با هزینه سبد معاش خانوار کارگری وجود دارد. رقم سبد هزینه خانوار ۵ میلیون تومان تعیین می‌شود، ولی حقوق کارگر دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به تصویب می‌رسد.
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با تاکید بر عقب ماندگی دستمزد کارگران طی سال‌های اخیر خاطرنشان کرد: در طول سال‌های گذشته به دلیل فاصله بین سبد معیشت و نرخ تورم، دستمزد کارگران با عقب افتادگی مواجه شده و قدرت خرید کارگران به تدریج کاهش یافته است. بار‌ها اعلام کرده ایم که این عقب افتادگی به شکل پلکانی و ظرف ۵ تا ۱۰ سال جبران شود تا بخشی از هزینه‌های زندگی کارگران کاهش یابد.
به گفته بیات امروز دریافتی یک کارگر باید ۹ میلیون تومان باشد، ولی روی سه میلیون تومان مانده است و به دلیل مباحثی همچون عدم توان کارفرمایان یا ریزش نیرو‌های کار، قدرت خرید خانوارهای کارگری افزایش پیدا نمی‌کند.
این مقام مسئول کارگری درباره نحوه پلکانی شدن دستمزد عقب افتاده کارگران، گفت: هر درصدی که هر ساله برای افزایش حداقل مزد در شورای عالی کار در نظر گرفته و تصویب می‌شود، ۵ تا ۱۰ درصد دیگر به آن اضافه کنند تا عقب ماندگی مزدی جبران شود؛ یعنی اگر فرضا قرار است افزایش حداقل دستمزد ۲۵ درصد تصویب شود، ۵ درصد دیگر از معوقات سال‌های قبل روی آن اضافه و ۳۵ درصد شود تا از این طریق بتوانیم هر سال درصدی از عقب افتادگی دستمزد کارگران را جبران کنیم و بخشی از هزینه‌های معیشت خانوارهای کارگری را کاهش دهیم.
مطالب مرتبط:
احتمال افزایش 40 درصدی حقوق کارگران در سال آینده
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران معتقد است حتی اگر حقوق کارگران در سال آینده صد درصد هم افزایش یابد جوابگوی هزینه های معیشت خانوارهای کارگری نیست.
ناصر چمنی درباره احتمال افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده و تلاش برخی نمایندگان برای این منظور، به ایسنا گفت: معتقدم حتی اگر صد درصد هم حقوق کارگران افزایش یابد با شرایط موجود اقتصاد کفاف هزینه های معیشت کارگران را نمی دهد. با توجه به نظر مرکز پژوهشهای مجلس که خط فقر را رسما ده میلیون تومان اعلام کرده است، دریافتی دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی کارگران فاصله زیادی با هزینه های واقعی خانوارهای کارگری دارد.
وی ادامه داد: مباحثی نظیر ترمیم دستمزد کارگران و افزایش حقوق کارگران دوبار در سال هیچ منع و ایرادی ندارد ولی باید ببینیم چقدر جنبه عملی دارد. تا وقتی که شعار و وعده بدهیم و هیچ راهکار عملی برای آن درنظر نگیریم نمی توان امیدوار بود که در وضع معیشت و دستمزد کارگران تغییری حاصل شود.
این مقام ارشد کارگری با ابراز گله مندی از عدم پاسخگویی کمیسیون اجتماعی به نامه کانون عالی انجمن های صنفی کارگران، گفت: اگر حقیقتا به دنبال بهبود وضع معیشت و دستمزد جامعه کارگری هستیم و این دغدغه وجود دارد، چرا به نامه نمایندگان کارگری و تماسهای آنها پاسخ داده نمی شود؟ درخواست ما این بوده که جلسه ای با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی گذاشته شود و نمایندگانی از دولت که اختیار تام دارند، دعوت شوند. مگر می شود در مورد دستمزد بدون حضور نماینده کارگر و کارفرما و دولت صحبت کرد.
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران در ادامه با بیان اینکه مسیر تعیین دستمزد کارگران از شورای عالی کار می گذرد، گفت: شورای عالی کار با رعایت سه جانبه گرایی در مورد دستمزد کارگران تصمیم می گیرد و کمیسیون اجتماعی وفراکسیون کارگری می توانند در بخش قانونگذاری و با گرفتن نظرات جامعه کارگری به کمک ما بیایند.
چمنی درباره این موضوع که شورای عالی کار بدون امضای صورتجلسه دستمزد توسط نمایندگان کارگری هم می تواند دستمزد را تصویب کند، اظهار کرد: کمکی که از مجلس انتظار داریم در همین نقطه است. مجلس به عنوان دستگاه قانونگذاری می تواند قانونی وضع کند که نقطه ضعفهایی که در قانون تعیین دستمزد وجود دارد برطرف شود و به این مساله بپردازد.
وی تصریح کرد: فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی می توانند عدم برگزاری جلسات شورای عالی کار را از وزارت کار پیگیری کنند یا به بحث ترمیم و بازنگری دستمزد ورود کنند و این از اختیارات مجلس است. در بحث تصویب حقوق دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی دیدیم که با وجود مصوبه مجلس، این مصوبه در شورای عالی کار اجرا نشد بنابر این اگر از مسیر درست پیش برویم می توانیم به یکدیگر کمک کنیم.
چالش‌های تعیین حداقل دستمزد کارگران
حمید حاجی اسماعیلی عضو اسبق شورای عالی کار در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه اصولا کارگران برای احقاق حق خود نمی‌توانند چانه زنی لازم و موثر را انجام دهند، گفت: در حالی که بر اساس قانون، حداقل دستمزد سالیانه باید بر اساس مذاکره، چانه زنی و توافق سه ضلع شورای عالی کار تعیین شود، شاهد هستیم که ترکیب شورا طوری است که عملا کارگران نمی‌توانند از حقوق خود دفاع کنند، به بیان دیگر دولت هر طوری که بخواهد عمل می‌کند، زیرا که خود دولت بزرگترین کارفرما حساب می‌شود و هیچ زمانی برای تعیین دستمزد کارگران دست و دلبازی به خرج نمی‌دهد.
وی افزود: از سوی دیگر کارفرمایان نیز به دلیل اینکه تصیمیاتی که در شورا عالی کار برای آنها خوب است، همیشه از این وضعیت دفاع می‌کنند. به طورکلی ما چندین مشکل در این حوزه داریم، اول اینکه اگر بخش خصوصی واقعی داشتیم، دولت اینچنین در همه امور دخالت نمی‌کرد، به دلیل اقتصاد دولتی که در حال حاضر وجود دارد، دولت در همه شئون به طور حداکثری دخالت می‌کند، این در حالی است که کار دولت تنها نظارت و سیاست گذاری است، اما متاسفانه شاهد هستیم که دولت قدرت اصلی را در اقتصاد بر عهده دارد و تا زمانی که این وضعیت وجود داشته باشد، نمی‌توان انتظار بهبود چیزی را داشت.
حاجی اسماعیلی اظهار داشت: دومین موضوع در این رابطه مربوط به تشکلات کارگری است که در ایران به هیچ عنوان کارکرد درستی ندارد، ما با توجه به قوانین سازمان جهانی کار باید سندیکا و اتحادیه‌های کارگری داشته باشیم، تا کارگران بتوانند چانی زنی کنند و از حقوق خود دفاع کنند، اما در ایران شورای‌های اسلامی کار به عنوان نمایندگان صنفی کارگران عمل می‌کنند، که اصلا کارکرد درستی ندارند، تشکل‌های کارگران باید طبق قانون کار تشکیل شوند.
این فعال کارگری اضافه کرد: قانون کار در سال ۶۹ به تصویب رسید، در حالی که قانون شورای اسلامی کار در سال ۶۳ به تصویب رسید، بنابراین الان باید بر اساس قانون کار اتحادیه‌های صنفی به وجود آید، که متاسفانه چنین چیزی وجود ندارد، از سوی دیگر الان کارگاه‌های کوچک زیر ۳۵ نفر نمی‌توانند شورای اسلامی کار تشکل دهند، زیرا که در قانون چنین چیزی تصویب نشده، از سوی دیگر در زیر مجموعه‌های وزارت نیرو و نقت و همچنین شرکت‌های نظیر ایران خودرو اصولا تشکل‌های کارگری وجود ندارد، خوب طبیعی است که در چنین شرایطی کارگران نمی‌توانند حقوق خود را استیفا کنند.
حاجی اسماعیلی ادامه داد: موضوع سوم این است که در حال حاضر شورا‌های اسلامی کار زیر مجموعه یک تشکل سیاسی قرار دارد و عملا برای کارگران هیج کاری را انجام نمی‌دهد، این جریان نیز طی این سال‌ها از این تریبون برای باقی ماندن در قدرت و همچنین چانه زنی‌های خود استفاده کرده، در چنین شرایطی این جریان سیاسی منافع کارگران را قربانی مطامع سیاسی خود کرده و به هیچ عنوان در راستا دفاع از حقوق کارگران اقدامی را انجام نمی‌دهند.
این کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی‌کند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آنها کاسته شود.
گردآورنده: الهام خلیلی خو
آنچه دیگران می خوانند:
خداوند انشاا... تمام کسانی رو که در عقب ماندگی حقوق کارگران وبازنشستگان تامین اجتماعی دست دارند رو نیست ونابود وبه درک واصل کنه، به حق 5تن، انشاا....
