به گزارش تیتربرتر؛ پس از شوک ارزی سال ۹۷ بود که بازار خودرو دچار آشفتگی شد و قیمت‌ها در بازار آزاد روند افزایشی خود را آغاز کرد تا جایی که قیمت برخی خودروها در بازار آزاد تا دو برابر قیمت کارخانه رسید و نارضایتی‌های زیادی را میان خریداران خودرو ایجاد کرد.
در حال حاضر نیز به نظر می‌رسد که با توجه به جهش قیمت دلار و تأثیر آن بر هزینه‌های خودروسازان کشور، انتظار ثبات قیمت‌ها در بازار خودرو منطقی به نظر نمی‌رسد بلکه حداقل انتظار آن است که قیمت‌ها به میزان افزایش هزینه‌های تولید، افزایش پیدا کند تا به این ترتیب خودروسازان ورشکسته نشوند و همچنان به تولید خودرو و تأمین شغل در کشور ادامه دهند و انگیزه تولید برای خودروسازان باقی بماند.
پشت پرده افت قیمت خودرو
طی ماه‌های آبان و آذر، بازار خودرو با اثرپذیری از «کاهش ریسک غیراقتصادی» و «افزایش زمزمه‌های حذف قیمت دستوری»، برای محتکران و سفته‌باز‌ها ناامن شد. این دو گروه تا مهر ماه با موج‌سواری روی «انتظارات تورمی» و «بازار دو نرخی» با همه توان خود به شارژ حباب قیمت دست زدند. با این حال سطح فعلی قیمت به‌خصوص در خودروهای خارجی بعضا تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت واقعی است.
قیمت‌های نجومی نتیجه «اثر ذهنی تعرفه واردات خودرو» است. از آنجا که جهش‌های دو سال گذشته نرخ ارز اثر مستقیم بر صعود قیمت خودروهای خارجی داشته، در شرایط فعلی، حذف تعرفه واردات به «عبور تورم خودرو از هسته سخت» منجر می‌شود که به معنای شروع دوباره تخلیه حباب این بار با شتاب بیشتر از دو ماه قبل خواهد بود.
منحنی قیمت خودرو از اواسط آبان سیری نزولی به خود گرفته و حالا این دولت است که می‌تواند به واسطه بازی با ابزار تعرفه، زمینه کاهش هرچه بیشتر قیمت را فراهم و گام سوم را برای تخلیه حباب بازار بردارد. اواسط پاییز امسال و در پی کاهش ریسک غیراقتصادی (ناشی از پایین آمدن انتظارات تورمی و افت نرخ ارز)، حباب بازار خودرو در مسیر تخلیه قرار گرفت.
از مدت‌ها قبل‌تر و در پی نقض توافق هسته‌ای و برجام از سوی دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران، تورم انتظاری شهروندان صعودی شد و نرخ ارز نیز اوج گرفت تا بازار‌ها به خصوص «خودرو» هم چند انفجار قیمت را تجربه کنند. هرچند کاهش تولید و عرضه (به دلیل تحریم) از یک سو و ممنوع شدن واردات از سوی دیگر نیز در اوج‌گیری قیمت خودرو سهم داشتند، با این حال بالابر‌های اصلی، همان انتظارات تورمی و نرخ ارز بودند.
سرانجام، اما در اواسط آبان و پس از آنکه دونالد ترامپ ضد برجام از جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا شکست خورد، انتظارات تورمی شهروندان کاهش یافت و ریسک غیر اقتصادی نیز در مسیر نزول قرار گرفت و ارز هم دست از سرکشی برداشت و وارد فاز دفاعی شد.
واکنش بازار خودرو نیز به این اتفاقات، افت قیمت بود تا بعد از ماه‌ها سرکشی، سر به زیر شود. هرچند فاز نخست کاهش قیمت خودرو عاملی بیرونی داشت، با این حال در ادامه، سیاست‌گذار داخلی نیز دو گام را برای تخلیه بیشتر حباب بازار برداشت.
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ گام نخست از سوی شورای رقابت برداشته شد، آنجاکه شورا ۱۸ خودروی کم تیراژ داخلی را از شمول نرخ‌گذاری دستوری خارج کرد. طبق این مصوبه شورا که البته با مخالفت‌ها و انتقاد‌هایی نیز همراه شد، قیمت ۱۸ خودروی موردنظر، دیگر بر اساس تورم بخشی و فرمول سنتی شورای رقابت تعیین نمی‌شود، بلکه ملاک نرخ‌گذاری آن‌ها متوسط بازار خواهد بود. هرچند بازار در واکنش به این مصوبه باز هم وارد فاز تهاجمی شد و منحنی قیمت خیز برداشت، با این حال پس از مدتی کوتاه، آرامش بر آن مستولی شد و حتی قیمت‌ها (به دلیل بی میلی شهروندان به خرید) دوباره کاهشی شد.
اینکه چرا از اقدام شورای رقابت مبنی بر آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ، به‌عنوان گام نخست تخلیه حباب بازار یاد می‌شود، به دلیل حرکت این خودروها به سمت تک نرخی شدن است. آنچه سبب جولان سوداگران در بازار خودرو طی حدودا دو سال و نیم گذشته شد، دو نرخی بودن خودروها بود، مساله‌ای که البته هنوز حل نشده است.
در حال حاضر خودروهای داخلی یک نرخ کارخانه‌ای دارند که شورای رقابت آن را تعیین می‌کند و یک نرخ آزاد که با توجه به متغیر‌های اقتصادی و انتظارات تورمی و البته متاثر از اقدامات سوداگران، کشف می‌شود. سوداگران که تکلیف شان معلوم است؛ در چنین فضایی حتی شهروندان عادی نیز وسوسه بهره بردن از رانت هنگفت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودرو به جان شان می‌افتد و تبلور این ماجرا را می‌توان در خیل عظیم ثبت نام‌کنندگان در طرح‌های فروش فوق العاده مشاهده کرد.
حالا با توجه به تصمیم شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودروهای کم تیراژ و در صورت اجرا، به احتمال فراوان فاصله قیمت کارخانه و بازار این محصولات افت خواهد کرد و این معنای کاهش رانت و سوداگری است.
مطالب مرتبط:
پیش بینی قیمت خودرو تا شب عید
هر چند واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع اعلام شده است اما به گفته دبیر انجمن واردکنندگان خودرو، احتمالا در دولت بعد واردات خودروهای خارجی آزاد شود.
مهدی دادفر معتقد است: فعلا هیچ اتفاق جدیدی در بازار خودرو رخ نداده و بازار خودرو راکد است. ممکن است قیمت خودروهای خارجی بعد از ۲۲ بهمن بین ۱۰ تا ۲۵ درصد دیگر افزایش یابد.
این صحبت‌های دبیر انجمن واردات خودرو در شرایطی مطرح می‌شود که بر اساس لایحه بودجه سال بعد، دولت حدود دو هزار میلیارد تومان درآمد عوارض گمرکی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است، این برنامه‌ریزی در بودجه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده آن است که ممنوعیت دو ساله واردات خودرو پایان می‌یابد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو درباره احتمال آزادسازی واردات خودرو به تجارت‌نیوز گفت: در دولت جدید فضای تازه‌ای را تجربه می‌کنیم. ممکن است در دولت آینده سیاست هم تغییر کند. ما هم به واردات خودرو خوش‌بین هستیم!
دادفر درباره وضعیت واردات خودرو تا پایان سال اظهار کرد: تا پایان سال اتفاقی جدیدی رخ نمی‌دهد و واردات خودرو هم منتفی است.
براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه در رابطه با واردات خودرو از دو بخش تشکیل شده است. علاوه بر اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال آتی ممنوع اعلام شده، بخش دوم این مصوبه این است که در سال آتی می‌توان خودروهای موجود در مناطق آزاد را برای ورود به سرزمین اصلی ثبت سفارش کرد. برخی معتقدند که براین اساس، عملا به‌صورت گسترده مجوز واردات خودروهای کارکرده و دست‌دوم یا به عبارتی مستعمل صادر شده و در صورت تایید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است.
راهکار کنترل بازار خودرو چیست؟
علاوه بر این امیر جعفرپور، کارشناس صنعت خودرو گفت: تقاضای مردم برای خرید خودرو در حال نزدیک شدن به میزان عرضه است و این تصمیم جدید عملاً سود را از جیب سوداگران خارج می‌کند تا در خودروسازی‌ها صرف فعالیت‌های تحقیق و توسعه شود.
وی افزود: با تدبیر جدید بخشی از بازار خودرو که خودروهای پر تیراژ و خودروهای پر تقاضا را شامل می‌شود با قیمت قبلی و بخش دیگری از بازار خودرو که شامل خودروهای لوکس‌تر و آپشن‌دار می‌شود با قیمت بیشتری از سوی خودروساز به فروش می‌رسد.
این کارشناس صنعت خودرو در خصوص مزیت‌های واقعی شدن قیمت خودرو خاطر نشان کرد: این شیوه بهترین راهکار برای کنترل سوداگرانی است که تا ۱۰۰ درصد قیمت خودرو سود می‌بردند آن هم بدون اینکه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی داشته باشند.
جعفرپور در خصوص تأثیر تغییر فرمول قیمت گذاری بر قیمت خودرو در بازار گفت: اگر خودروسازان متوجه شوند که خودرو ساختن برای آن‌ها نه تنها ضرر ندارد بلکه یک سود معمولی قابل قبولی هم دارد، قطعاً تولید خود را افزایش خواهند داد و دو شیفت و سه شیفت کار خواهند کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
