به گزارش تیتربرتر؛ با وجودی که کارشناسان صنعت خودرو بارها بر قیمت گذاری دستور انتقاد کردند و این اقدام را یکی از بزرگترین و چالش های بازار خودرو عنوان کردند و خواستار کاهش دخالت دولت در تعیین قیمت خودرو شدند اما قرار است نرخ گذاری در سال آینده نیز تداوم یابد اما با تغییراتی!
جزییات نحوه قیمت گذاری خودرو در سال 1400
در شرایطی که زیان انباشته خودروسازان به واسطه سرکوب قیمت از مرز ۴۰هزار میلیارد تومان گذشته، خبر می‌رسد؛ طرح وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اصلاح شیوه نرخ‌گذاری خودروهای داخلی، گویا مورد موافقت ستاد اقتصادی دولت قرار گرفته و قرار است از ابتدای سال آینده به اجرا در بیاید.
بر این اساس، تعیین قیمت محصولات کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار می‌شود، اما نرخ‌گذاری پر تیراژها همچنان در اختیار شورای رقابت خواهد بود.
هدف صمت از این طرح، تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان برای تحقق شعار جهش تولید است و این وزارتخانه سودای رشد ۵۰ درصدی تیراژ را در سر می‌پروراند.
در حال حاضر شورای رقابت مسوول تعیین نرخ تمام محصولات ایران خودرو و سایپا است و قیمت خودروها را بر اساس فرمول اختصاصی خود هر وقت صلاح بداند، تغییر می‌دهد. شیوه نرخ‌گذاری شورای رقابت بارها مورد اعتراض فعالان صنعت خودرو قرار گرفته و آنها همواره بر آزادسازی قیمت به‌عنوان راه اصلی خروج از زیان دهی و تامین نقدینگی موردنیاز خود برای تولید، تاکید کرده‌اند.
از همین رو وزارت صمت به‌عنوان متولی امور خودروسازان بزرگ کشور، از مدت‌ها پیش به‌دنبال تغییر شیوه فعلی قیمت گذاری خودرو بود و خبرها از این وزارتخانه حکایت از تدوین طرحی با نام اصلاح صنعت خودرو با محوریت جهش تولید داشت. هرچند وزارت صمت تا به امروز جزئیات دقیق طرح خود را رسانه‌ای نکرده، با این حال آن طور که منابع آگاه عنوان می‌کنند، اساس آن بر پایه جهش تولید بوده و این جهش البته مشروط به پرداخت تسهیلات و همچنین تغییر شیوه قیمت‌گذاری است.
بنابر نوشته دنیای اقتصاد؛ طبق اخباری که آن زمان از وزارت صمت درز کرد، این وزارتخانه قصد داشت قیمت‌گذاری خودروهای کم‌تیراژ را به خودروسازان بسپارد، اما پر تیراژها کماکان توسط شورای رقابت نرخ‌گذاری شوند. در مقطعی که وزارت صمت در حال نهایی کردن طرح خود بود، شورای رقابت پیش دستی کرد و خبر از آزادسازی قیمت ۱۸ خودرو کم‌تیراژ داد تا عملا راه را برای «صمت» و خودروسازان هموار کند. با این حال اما چون قیمت خودرو در بازار پس از هفته‌ها آرامش، رشد کرد، تصمیم شورای رقابت با موجی از انتقادات مواجه و وزیر صمت نیز اعلام کرد این شورا (در ماجرای آزادسازی قیمت کم‌تیراژها) بی تدبیری کرده است.
با توجه به واکنش بازار خودرو به مصوبه شورای رقابت، وزارت صمت ترجیح داد فعلا طرح مشابه خود (واگذاری قیمت کم‌تیراژها به خودروسازان) را مسکوت نگه دارد تا اوضاع بازار آرام شود. هرچند بازار خودرو تنها دو سه روز در شوک آزادسازی قیمت کم‌تیراژها از سوی شورای رقابت قرار داشت، با این حال شورا نتوانست در مقابل انتقادات مقاومت کند و در حالی که قرار بود مصوبه‌اش از ابتدای بهمن اجرایی شود، آن را تعلیق کرد. شورای رقابت همزمان اما افزایش قیمت فصلی خودروها را نیز لغو و به خودروسازان اجازه نداد نرخ محصولات شان را در زمستان بالا ببرند، آن هم در حالی که از ابتدای امسال مقرر شده بود قیمت خودروهای داخلی هر سه ماه یک بار و با توجه به نرخ تورم بخشی افزایش یابد.
گفتنی است؛ اجرای این طرح به ابتدای سال آینده موکول شده، زیرا دولت نمی‌خواهد در هفته‌های پایانی سال، منحنی قیمت در بازار خودرو را به واسطه آزادسازی نرخ کم‌تیراژها، تحریک کند.
مطالب مرتبط:
تأثیر آزادسازی قیمت خودرو بر بازار
آزادسازی نصفه و نیمه قیمت خودروهای داخلی اما صنعت و بازار خودرو را در سال آینده متاثر از خود خواهد کرد. این اتفاق در واقع نه تنها بر بازار اثر خواهد گذاشت، بلکه روند تولید و شاید کیفیت را نیز متحول خواهد کرد. با توجه به تجربه‌های قبلی، فردای روز اجرای آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، منحنی قیمت در بازار تحریک و این موضوع تنها مختص محصولات آزاد نشده نخواهد بود.
خودروسازان خود نیز بارها تاکید کرده‌اند هر گونه آزادسازی، شوک‌های ابتدایی در بازار را به‌دنبال خواهد داشت، اما در ادامه و به واسطه افزایش تولید و عرضه، بازار از این شوک‌ها عبور خواهد کرد. پیش بینی اولیه این است که قیمت خودروهای داخلی پس از اجرای مصوبه موردنظر روند افزایشی به خود خواهندگرفت، بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا «صمت» و دولت این موضوع را تاب خواهند آورد یا تحت تاثیر انتقادات افکار عمومی، همین آزادسازی نصف و نیمه را نیز تعلیق می‌کنند.
اما مصوبه موردنظر به طور مستقیم بر روند تولید خودروهای داخلی اثر افزایشی خواهد داشت. هرچند سختی‌های تحریم همچنان برقرار است، با این حال خودروسازان و قطعه سازان می‌گویند اگر نقدینگی لازم و کافی در اختیارشان باشد، توان تامین مواد اولیه و قطعات موردنیاز برای جهش تولید را خواهند داشت.
بنابراین ازآنجاکه با آزادسازی قیمت خودروهای کم‌تیراژ، ورودی نقدینگی خودروسازان افزایش خواهد یافت، روند پرداخت مطالبات قطعه‌سازها هم تسریع می‌شود و توان تامین قطعات خارجی نیز بالاتر می‌رود. به تبع این اتفاقات، تولید سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت و خودروسازان این امکان را خواهند داشت که در سال آینده تیراژشان را از مرز یک میلیون دستگاه عبور دهند. نکته دیگر اینجاست که با آزادسازی قیمت کم‌تیراژها، روند زیان دهی خودروسازان نیز کند خواهد شد، هرچند البته برای خروج کامل از مسیر ضرردهی، راهی جز حذف کامل نرخ‌گذاری دستوری نیست.
در کنار تولید اما این احتمال وجود دارد که کیفیت نیز بهبود یابد، هرچند با توجه به تحریم، شاید خیلی نتوان روی آن حساب باز کرد. فعالان صنعت خودرو معتقدند نرخ‌گذاری دستوری یکی از عوامل ضعف کیفی قطعات و خودروهای داخلی است و اگر این سیاست تعدیل یا لغو شود، توان بهبود کیفی وجود خواهد داشت. این ادعا در حالی است که هرچند نمی‌توان اثر نرخ‌گذاری دستوری بر کیفیت خودروها را منکر شد، اما به نظر می‌رسد تا وقتی تحریم هست و خودروسازان به قطعات درجه یک دسترسی ندارند، داستان ضعف کیفیت کماکان ادامه‌دار خواهد بود.
آیا بازار خودرو دچار دو دستگی قیمتی می شود؟
با آزاد شدن قیمت خودروهای کم‌تیراژ و تداوم نرخ‌گذاری پر تیراژها توسط شورای رقابت، اتفاق دیگری که در بازار خودرو رخ خواهد داد، دو دستگی قیمتی است. وقتی قیمت کم‌تیراژها آزاد شود، خودروسازان می‌توانند نرخ آنها را بر اساس حاشیه بازار تعیین کنند، بنابراین فاصله قیمت کارخانه و بازار خودروهای موردنظر به شدت افت خواهد کرد. این موضوع همچنین سبب می‌شود دلالی و سوداگری در بازار خودروهای کم‌تیراژ جذابیت خود را از دست بدهد.
این در حالی است که بازار خودروهای پر تیراژ کماکان میزبان سوداگران خواهد بود، زیرا شورای رقابت قیمت کارخانه‌ای آنها را نزدیک به نرخ بازار تعیین نخواهد کرد. با این حساب، طرح وزارت صمت نمی‌تواند پایانی باشد بر سوداگری در کل بازار خودرو، چه آنکه سوداگران وقتی از بازار خارج خواهند شد که هیچ خودرویی درگیر نرخ‌گذاری دستوری نباشد.
جزییات تصویب طرح واردات خودرو از مناطق آزاد
کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی در نهایت واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی را تصویب کرد و این در حالی است که دولت با وجود کسب درآمد از این محل، چندان موافق این تصمیم نیست.
دی‌ماه امسال بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، دولت را مکلف کرد تا نسبت به شناسایی خودروهای خارجی غیرآمریکایی در مناطق آزاد اقدام و زمینه ورود آنها به سرزمین اصلی را فراهم کند.
بر اساس این مصوبه که مجلسی‌ها می‌گویند در راستای تنظیم بازار خودرو است، دولت باید با اخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی، ظرف مدت یک ماه پس از تاریخ ابلاغ این قانون، نسبت به ثبت سفارش و صدور مجوز ورود خودروهای غیرآمریکایی از مناطق آزاد به سرزمین اصلی، اقدام کند. پس از اعلام این مصوبه از سوی سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، موجی از انتقادات به آن شکل گرفت و حتی کارشناسان و فعالان حوزه واردات نیز آن را ناکارآمد دانستند.
در این بین، مژگان خانلو، سخنگوی ستاد بودجه سال ۱۴۰۰ تاکید کرد که واردات خودرو از مناطق آزاد، پیشنهاد دولت نبوده و بعید هم است درآمد مدنظر مجلس از این ناحیه حاصل شود.
به گفته وی، احتمالا تنها حدود ۱۴ هزار دستگاه خودرو در مناطق آزاد امکان ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت و با این تعداد، به نظر می‌رسد فقط حدود پنج هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد شد. گفته‌های وی در حالی بود که کمیسیون تلفیق بودجه مجلس در مصوبه خود درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را در نظر داشت و حالا نیز پیش‌بینی خود را هفت هزار میلیارد تومان دیگر افزایش داده است.
بر اساس مصوبه جدید کمیسیون تلفیق سال آینده درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای مناطق آزاد به سرزمین اصلی نصیب دولت خواهد شد. در این مصوبه همچنین تعرفه ۲۰ درصدی برای ورود این خودروها در نظر گرفته شده است. هرچه هست، در صورت تایید نهایی این مصوبه، خودروهای غیر آمریکایی موجود در مناطق آزاد مجوز ورود به سرزمین اصلی را خواهند داشت و این در حالی است که همچنان اجرای آن با، اما و اگر‌هایی روبه‌رو است.
نخست اینکه اولا کسب درآمد ۱۷ هزار میلیارد تومانی از محل واردات خودروهای مناطق آزاد همچنان محل تردید است، چه آنکه مسوولان سازمان برنامه و بودجه حتی کسب درآمد ۱۰ هزار میلیارد تومانی را هم بعید می‌دانند. مساله دیگر اینجاست که برخی کارشناسان و فعالان عرصه واردات معتقدند این مصوبه کمیسیون تلفیق می‌تواند سبب ایجاد رانت شود، ضمن آنکه اثرگذاری آن بر تنظیم بازار هم چندان ملموس نخواهد بود.
بازار خودرو پس از اعمال تحریم‌های آمریکا با رشد شدید قیمت مواجه شد و در این بین، وارداتی‌ها با توجه به ممنوعیت ورود خودرو به کشور، رشد قیمت بسیار بالاتری را تجربه کردند. از همین رو کارشناسان معتقدند اگر قرار است بازار خودرو تنظیم شود، باید اقداماتی مانند آزادسازی واردات، لغو نرخ‌گذاری دستوری و بهبود تولید و عرضه صورت گیرد وگرنه با ۱۴ هزار خودروی موجود در مناطق آزاد نمی‌توان بازار را تنظیم کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو
