به گزارش تیتربرتر؛ گرانی دلار در ماه های اخیر خصوصا از ابتدای سال 99 همه را شگفت زده کرده است و تاثیر آن بر بازار بسیار زیاد بود و به گفته کارشناسان ، دولت خود یک متقاضی بزرگ خرید کالا است و افزایش نرخ ارز که افزایش نرخ تورم را در پی دارد، هزینه‌های دولت را هم افزایش خواهد داد.
چرا دلار در سال 99 گران شد؟
دولت برای جبران هزینه باید بودجه جاری را رشد داده و حقوق و دستمزد کارمندان خود را به میزان قابل توجهی رشد دهد. بنابراین نهاد دولت در مجموع از افزایش نرخ ارز منتفع نمی‌شود و ضرر‌های افزایش آن از عدم افزایش آن برای دولت بیشتر است.
از طرف دیگر افزایش نرخ ارز نارضایتی اجتماعی نسبت به دولت را افزایش داده و محبوبیت سیاسی رئیس جمهور و مجموعه دولت را کاهش می‌دهد. بنابراین دولت‌ها معمولا با افزایش نرخ ارز مخالف هستند و سعی می‌کنند به روش‌های مختلف مانع از رشد بهای ارز شوند.
نقش دولت در گرانی دلار
می توان گفت که به گفته کارشناسان معمولا سیاست‌های اقتصادی دولت منجر به بروز تورم در اقتصاد شده و افزایش قیمت‌ها موجب تغییر قیمت‌های نسبی و تغییر نسبت برابری ارزها می‌شود.
بدون درنظر گرفتن جزئیات و تبصره‌های نظری، می‌توان به این مثال اشاره کرد که در یک اقتصاد حجم نقدینگی در یک دوره یک ساله معادل 30 درصد رشد کرده و رشد اقتصادی معادل 5 درصد و نرخ تورم 15 درصد بوده است.
در این اقتصاد ارزش پول ملی معادل 15 درصد کاهش یافته و قیمت کالاها و خدمات حداقل به همان نسبت افزایش یافته است. اما نرخ تورم در اقتصاد آمریکا معادل 3 درصد است و به همین دلیل ارزش پول ملی در مقایسه با دلار 12 درصد افت می‌کند.
وابستگی دولت به درآمدهای نفتی، مشکلات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی، رشدهای متفاوت و بدون ضابطه حقوق و دستمزد کارمندان دولت در چند سال اخیر، عدم اهتمام دولت به افزایش واقعی درآمدهای مالیاتی با حذف بسیاری از معافیت‌ها و افزایش پایه‌های جدید مالیاتی و سیاست‌های غلط تجاری دولت ازجمله علت‌های شکلگیری تورم پایدار در اقتصاد ایران است.
مطالب مرتبط:
مهم ترین تلاش دولت برای اقتصاد در سال 99
قدرت ریال در برابر دلار و سایر ارزها در شرایط تورمی کاهش می‌یابد اما در صورتی که دولت به واسطه فروش نفت، منابع بالای ارزی داشته باشد، برای کنترل نرخ ارز و جلوگیری از رشد آن اقدام به تزریق بیشتر ارز در بازار می‌کند.
این اقدام دولت می‌تواند برای مقطعی نرخ ارز را کنترل کند اما فاصله میان قیمت واقعی ارز و قیمت ارز در بازار به‌وجود می‌آورد. باز هم به عنوان مثال: قیمت واقعی ارز پس از چند سال سرکوب نرخ با افزایش عرضه ارز معادل 10 هزار تومان است اما در بازار دلار به نرخ 5 هزار تومان معامله می‌شود.
بنابراین دولت در شرایط وفور درآمد ارزی پیشتر ارزش پول ملی را با سیاست‌های انباسط پولی و مالی و تزریق بیش از حد نقدینگی به اقتصاد تضعیف کرده و فقط با تزریق بیشتر ارز به بازار مانع از رشد بهای ارز می‌شود. این اقدام دولت موجب کاهش قدرت رقابت و مزیت رقابتی کالاهای تولید داخل با کالاهای خارجی می‌شود و هم توجیه صادرات کاهش می‌یابد و هم توجیه واردات افزایش.
درواقع این اقدامات دولت مانند کسانی است که در بالادست آب را رها می‌کنند و در پایین‌دست به دنبال مهار آب و سیل هستند.
تاثیر محدودیت منابع ارزی بر افزایش قیمت دلار
کارشناسان معتقدند وقتی دولت به هر دلیلی با محدودیت منابع ارزی مواجه می‌شود نمی‌تواند از نرخ ارز مورد نظر خود دفاع کند و به همین دلیل قیمت ارز شروع به افزایش می‌کند. اگر به همان مثال قبل برگردیم، در شرایط محدودیت منابع ارزی دولت دیگر نمی‌تواند در نرخ 5 هزار تومان همه نیازهای ارزی را تامین کند و به همین دلیل نرخ ارز بازار شروع به افزایش می‌کند و به سطح 10 هزار تومان و در صورت شکلگیری انتظارات تورمی حتی بیش از نرخ 10 هزار تومان افزایش می‌یابد.
بنابراین دو نکته در اینجا وجود دارد. یک نکته نرخ ارز واقعی و تعادلی است که به آن نرخ موثر ارز گفته می‌شود و متناسب با تحولات اقتصادی ازجمله نرخ تورم، رشد تولید ناخالص داخلی، تراز تجاری و حساب سرمایه و.. محاسبه می‌شود.
نکته دوم اینکه به دلیل تحریم‌ها و سیاست‌های تجاری غلط دولت، نرخ ارز بازار در سطوحی بالاتر از نرخ موثر ارز قرار گرفته است و آنچه که در شرایط کنونی مورد نقد است، سیاست‌های تورم‌زای دولت در شرایط تحریمی است. دولت‌ها و روسای جمهور از یک طرف با سیاست‌های نامناسب پولی و مالی و عدم اصلاح ساختارهای تورم‌زا ارزش پول ملی را تضعیف می‌کنند و از طرف دیگر نمی‌خواهند نرخ ارز متناسب با واقعیت‌های اقتصادی تغییر کند و برای کنترل نرخ ارز منابع ارزی کشور را اتلاف می‌کنند.
درست است که تحریم موجب کاهش منابع ارزی شده است اما از ناحیه سیاست‌گذاری پولی و مالی هم سیاست‌ها در جهت افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی است.
سال 90 برای نرخ ارز بانک مرکزی بیش از 49 میلیارد دلار ارز برای تامین واردات و ارز برای خدمات تزریق شد. با شکست این سیاست در سال 91 مرکز مبادلات ارزی راه‌اندازی و اولویت‌های کالایی برای واردات تعیین شد و به همین دلیل دیگر ارز مداخله‌ای به بازار ارز تزریق نشد.
در این میان تکرار سیاست‌های غلط دولت‌ها در حوزه ارزی، شائبه اراد‌ی بودن تغییرات نرخ ارز را پررنگ می‌کند. به عنوان مثال با وجود تجربه شکست خورده سال 90، تزریق ارز مداخله‌ای و به صورت نقد به مردم در سال 96 که از کانال صرافی‌ها انجام شد که نه تنها موجب کاهش نرخ ارز نشد بلکه ولع متقاضیان ارز برای خرید ارز را تشدید کرد.
در مجموع سال 96 بالغ بر 18 میلیارد دلار ارز مداخله‌ای به بازار ارز تزریق شد. باتوجه به اختلاف قیمتی بین بازار و نرخ عرضه شده توسط بانک مرکزی، رانت زیادی برای برای خریداران آن ارز داشت. تزریق ارز در سال 96 در زمانی متوقف شد که بانک مرکزی دیگر ارزی برای تزریق به بازار نداشت.
دقیقا همین اشتباه با شدت بیشتر در اوایل سال 97 در دولت تدبیر و امید و با تعیین نرخ ارز رسمی در سطح 4200 تومان و اعلام پرداخت ارز با این نرخ به همه نیازهای ارزی، حجم بسیار زیادی از تقاضای را روانه سازمان ثبت سفارش برای واردات کرد. در کنار آن تقاضای ارز مسافرتی آنقدر جذاب بود که بسیاری از آژانس‌های مسافرتی تورهای مسافرتی را رایگان کرده بودند.
اشتباهاتی از این دست در سیاست‌گذاری ارزی همواره در طول دهه‌های اخیر وجود داشته است اما نگاهی به چارچوب‌های سیاست‌گذاری، رویکرد و مواضع دولت‌ها نشان می‌دهد هیچگاه دولت مایل به افزایش نرخ ارز نبوده است چرا که افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز مساوی با کاهش شدید محبوبیت سیاسی دولت و رئیس جمهور بوده است.
چه کسانی از گرانی دلار نفع می برند؟
در کنار نهاد دولت که به صورت مستقیم مانع از افزایش نرخ ارز می‌شود اما به‌صورت غیرمستقیم، سیاست‌های پولی و مالی دولت موجب کاهش ارزش پول ملی شده است، اتاق‌های بازرگانی یکی از اصلی‌ترین نهادهای حامی افزایش نرخ ارز هستند. اتاق‌های بازرگانی و صنایع و معادن همانطور که از اسم‌شان پیداست، باید در جهت حداکثرکردن منافع بخش خصوصی حرکت کنند و یکی از اقدامات این اتاق در طول سال‌های اخیر تلاش، مصاحبه، گفت‌وگو و رایزنی در جهت اصلاح رویکرد دولت در تعیین نرخ ارز بوده است.
برای اولین بار در دولت یازدهم، رئیس اتاق بازرگانی ایران به عنوان رئیس دفتر رئیس جمهور منصوب شود و این سمت در دولت دوازدهم به معاون اقتصادی رئیس جمهور ارتقاء یافت. این یک گزاره قابل بررسی در تحلیل‌های اقتصاد- سیاسی است و باید دید چه میزان از سیاست‌های دولت متاثر از نگاه رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران اتخاذ شده و نقش وی در این سیاست‌گذاری‌ها چه بوده است.
یکی از سیاست‌هایی مورد نقد سیاست تجاری دولت است که باید نقش نگاه اتاق بازرگانی در این سیاست‌گذاری مورد بررسی قرار بگیرد.
گفتنی است اخیرا محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور گفته است: «نرخ ارز ایران ۲۵ یا ۲۷ هزار تومان نیست. ما این کار را کردیم تا بتوانیم اقتصاد کشور را اداره کنیم تا امروز دشمنان بگویند که فشار حداکثری شکست خورده و آنها به دنبال حل مسائل هستند و امروز ایران در موضع قدرت است. حال این سوال را دوباره با هم مرور می‌کنیم.» با این جمله واعظی شائبه افزایش عامدانه نرخ ارز و نفع دولت از آن دوباره افزایش یافت.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
