به گزارش تیتربرتر؛ سیاست کاهش نرخ سود بین بانکی همچنان ادامه دارد، دراین رابطه رئیس کل بانک مرکزی گفته است: با اقدامهایی که بانک مرکزی در مدیریت بین بانکی به خصوص استفاده از عملیات ریپو انجام داده، میانگین نرخ سود بین بانکی به ۱۹.۷ درصد کاهش یافت (سال 99). در این باره با توجه به کاهش نرخ سود بین بانکی ، نرخ سپرده نیز کاهشی خواهد شد.
گفتنی است؛ بانک مرکزی برای پرهیز از افزایش نرخ سود به دنبال اجرا و نظارت بر محدودیت رشد ترازنامه بانکها است.
در این رابطه وزیر اقتصاد در ابتدای فروردین ماه در مورد احتمال تغییر در نرخ سود بانکی سخن گفت و اعلام کرد: طبیعتاَ شرایط اقتصادی حاضر، اقتضائات جدیدی را طلب میکند، اما این امر باید مورد بررسی بیشتری قرار گرفته و به تدریج انجام شود.
جزییات تعیین نرخ سود بانکی در سال 1400
وزیر اقتصاد با ارسال نامهای به بانکهای دولتی، بار دیگر بر ضرورت رعایت نرخهای مصوب شورای پول و اعتبار بر سپردههای بانکی تاکید و پرداخت هرگونه سود نامتعارف را مشمول مالیات اعلام کرد.
فرهاد دژپسند، وزیر امور اقتصادی و دارایی با ارسال نامهای به مدیران عامل بانکهای دولتی بار دیگر تاکید کرد که همه بانکها باید به منظور پشتیبانی از تولید، نرخهای سود مصوب شورای پول و اعتبار (۱۶ درصد) را رعایت کنند.
وی در این نامه که به مدیران عامل بانکهای ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده تاکید کرده که پرداخت نرخهای بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینههای مالیاتی قابل قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی کشور موظف است مطابق گزارش سازمان حسابرسی در خصوص رعایت این موضوع اقدام به عمل آورد.
دژپسند در این نامه تاکید کرده است: با توجه به لزوم حمایت از تولید در راستای تحقق شعار سال «تولید، پشتیبانیها و مانعزداییها» و پیرو تأکیدات قبلی، تمامی بانکها موظف به رعایت دقیق نرخهای سود سپرده و تسهیلات مصوب شورای پول و اعتبار هستند.
بر این اساس نرخ سود بانکی در سال 1400 نسبت به سال 99 حدود 3.7 درصد کاهش یافته است.
مطالب مرتبط:
سقف سود سپرده و تسهیلات در سال 1400 چقدر است؟
معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت: بانکهایی که سقف پرداخت سود مصوب شورای اقتصاد را رعایت نکنند باید مالیات اضافه پرداخت سود را نیز بپردازند.
عباس معمار نژاد با تایید نامه وزیر اقتصاد به بانکها برای رعایت سقف سود مصوب افزود: سود مصوب برای سپردههای یک ساله 16 درصد و دو ساله 18 درصد است ضمن اینکه سقف سود تسهیلات 18 درصد تعیین شده است و به میزانی که بانکها سود بیشتر از نرخ مصوب پرداخت کنند علاوه بر اینکه به صاحب سپرده، سود پرداخت کرده اند مشمول پرداخت مالیات هم میشوند.
وی با بیان اینکه این ابلاغیه، مشمول همه حسابها از سال قبل میشود و به جهت یادآوری تکرار شده است گفت: سال مالی جدید بانکها هنوز فرا نرسیده است از این رو به سازمان حسابرسی اعلام کردیم که در حسابرسیها مشخص کنند که بانکها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟
معمارنژاد افزود: سازمان حسابرسی باید میزان عدم رعایت بانکها را در نرخ سودها اعلام کند و بر اساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداختها اقدام خواهد کرد.
وی اضافه کرد: ممکن است بعضی بانکها در پرداخت سود سپرده و یا دریافت سود تسهیلات تخلفاتی را مرتکب شوند که سازمان حسابرسی با بررسیهای خود، موارد را مشخص میکند و پس از تایید مصداق تخلف، آن مورد تخلف به سازمان مالیاتی معرفی خواهد شد.
تبعات کاهش نرخ سود بانکی چیست؟
کامران ندری کارشناس مسائل بانکی با اشاره به اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی هزینه تامین کسری منابع بانکها را نیز کاهش میدهد، اظهار داشت: این موضوع مورد استقبال بانکها است، زیرا که هزینه آنها را کم میکند، اما باید درنظر گرفت که همواره نرخ بهره بین بانکی میتواند به عنوان یک دماسنج و آلارم برای تعیین نرخ سود بانکی قلمداد شود.
وی افرود: بنابراین اگر به مانند اول سال سیاست کاهش نرخ بهره بین بانکی در پیش گرفته شد و همچنان این روند ادامه داشته باشد، بار دیگر نرخ سود بانکی امکان دارد با کاهش روبرو شود، این درحالی است که نرخ تورم همچنان بالا است و معمولاً در چنین شرایطی باید نرخ سود متناسب با نرخ تورم تعیین شود، در غیر این صورت نقدینگی در بانک باقی نخواهند ماند که این مورد میتواند تبعات تورمی سنگینی را در پی داشته باشد.
ندری با اشاره به اینکه همواره نرخ سود یک ابزار مهم برای کنترل نقدینگی و نرخ تورم است، به فرارو گفت: زمانی که نرخ تورم به صورت افسار گسیخته با افزایش همراه میشود، نرخ سود بانکی هم باید متناسب با تورم افزایش یابد، چرا که اگر این کار صورت نگیرد، نقدینگی در بازارهای موازی جولان میدهد و باعث التهابات و نوسانات شدیدی میشود، همان اتفاقی که در شش ماه اول سال رخ داد و در ادامه باعث افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات شد، اما الان به دلیل اینکه بازدهی نرخ سود بانکی به نسبت نرخ تورم منفی است، افراد ترجیح میدهند که پول خود را از بانک خارج کرده و در بازارهایی نظیر سکه، طلا، ارز، مسکن، خودرو و بورس سرمایهگذاری کنند که این موضوع باعث میشود که همواره با موجهای تورمی روبرو باشیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: الان بانک مرکزی تمایل به افزایش نرخ بهره بانکی ندارد که این موضوع برای بازارهای سرمایهای و همچنین فعالان آنها خوشایند است چرا که سرمایهها میتواند از بانکها خارج شده و به این بازارها سرازیر شود، اما در کلیت اقتصاد کشور همانطور که اشاره شد این موضوع تبعات منفی دارد و باعث میشود که شاهد ثبات و و آرامش نباشیم، زیرا که با تزریق نقدینگی، بازارهای موازی میتوانند با افزایش قیمت روبرو شده و باز هم تلاطمات اقتصادی را رقم زنند.
تأثیر کاهش نرخ سود بین بانکی بر تولید
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی به کاهش نرخ سود سپردههای بانکی منجر خواهد شد، گفت: با توجه به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، هزینه سرمایه گذاریها نیز با افت روبرو میشود، زیراکه نرخ دریافت تسهیلات هم کاهش خواهد یافت که این موضوع باعث رونق تولید میشود.
وی افزود: به نوعی میتوان گفت این کار باعث خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق خواهد بود، از سویی در این زمینه شاهد آزادسازی تدریجی منابع بلوکه شده ایران در کشورهای دیگر از جمله کره جنوبی و عراق هستیم که این موضوع میتواند دست بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز و ایجاد ثبات در آن باز بگذارد، بنابراین این یک سیگنال مثبت است که در کنار کاهش نرخ سود بانکی باعث خواهد شد، نرخ تورم نیز در مسیر کاهش حرکت کند.
شقاقی اضافه کرد: کاهش نرخ سود بین بانکی نیز باعث میشود که هزینه تامین کسری منابع بانکها کاهش پیدا کند که این موضوع منجر به آن خواهد شد تا جلوی ناترازی بیشتر حساب بانکها گرفته شود، که نتیجه این مسئله نیز قدرت کمتر خلق پول از سوی بانکها است که باز هم این مسئله به کاهش و کنترل تورم نیز کمک میکند، این در حالی است که هر ساله خلق نقدینگی از سوی بانکها همواره یکی از مسائلی است که باعث افزایش نقدینگی و متورم شدن اقتصاد میشود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: طی چند ماه اخیر و با توجه به روی کار آمدن بایدن در آمریکا به عنوان رئیس جمهور انتظارات تورمی با کاهش روبرو بوده و در این زمینه افت نرخ دلار و قرار گرفتن در محدوده ۲۴ هزار تومان نیز خود موید این موضوع است، حال با توجه به اتفاقات سیاسی اگر برجام احیا شده و به تبع آن تحریمها نیز برداشته شود، وضعیت اقتصادی هم رو به بهبودی حرکت خواهد کرد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو