به گزارش تیتربرتر؛ شورای رقابت برای سه ماه پایانی سال ۹۹ مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداد و با وجودی که در نیمه دوم فروردین ماه 1400 قرار داریم هنوز افزایش قیمت خودروهای کارخانه ای داخلی تعیین تکلیف نشده است و از ابتدای سال تاکنون نیز تنها یک طرح فروش خودرو توسط ایران خودرو منتشر شده است.
هرچند دلیل اصلی افزایش قیمت کارخانهای خودروها تلاش برای خروج خودروسازان از باتلاق زیانده بودن است اما مسوولان مربوطه باید یکبار برای همیشه نسخه قطعی برای اصلاح این صنعت بپیچند و از مسکنهای مقطعی مانند افزایش قیمت خودرو پرهیز کنند.
در حالی که خبرها از افزایش قیمت خودروها در بهار 1400 می دادند اما شورای رقابت امروز اعلام کرده است و از این اقدام فعلا منصرف شده است.
دلیل انصراف شورای رقابت از افزایش قیمت خودرو
رئیس شورای رقابت گفت: این شورا برای دستورالعمل ۶ ماهه قیمتی خودرو تصمیمی نگرفته است، از این رو جای نگرانی نیست.
رضا شیوا افزود: مطمئن باشید قیمتهایی که ما اعلام میکنیم در شرایط فعلی منصفانه است و با بهبود شرایط، قیمت خودروها نزولی و کاهشی خواهد شد.
وی با بیان اینکه دستورالعمل قیمت خودرو قبلا سالانه بود گفت: در سال 99 این دستورالعمل سه ماهه شد و اکنون 6 ماهه شده که اگر ثبات در بازار بویژه ارز ادامهدار باشد صدور دستورالعمل قیمتی خودرو به بازه زمانی یکساله برمیگردد.
شیوا افزود: اکنون هم شورای رقابت منتظر اعلام تورم بخشی 6 ماهه از سوی بانک مرکزی است که تاکنون اعلام نشده، بنابراین در موضوع قیمت خودرو جای هیچ گونه نگرانی نیست.
رئیس شورای رقابت درباره نزدیک بودن قیمت کارخانه با حاشیه بازار دو خودروی کوئیک و شاهین افزود: این دو خودرو جدید بوده و مشمول دستورالعملهای گذشته ما نمیشوند و از آنجا که قیمت قبلی برای این دو خودرو نداشتیم روش قیمت گذاری آنها متفاوت از دستورالعملهای شوراست,، اما خودروهای خانواده سمند و پژو از دستورالعمل شورا تبعیت میکنند و قیمت کارخانه این خودروها در مواردی 100 تا 150 درصد با قیمت حاشیه بازار متفاوت است.
وی ادامه داد: سال گذشته به علت تلاطم و نوسانات زیاد ارزی و بالا بودن تورم، شورای رقابت تصمیم گرفت هر سه ماه تورم بخشی را در دستورالعمل قیمتها لحاظ کند که دو دوره سه ماه این کار را انجام دادیم، اما خوشبختانه با توجه به آرامش نرخ ارز و ثبات در بازار، تورم بخشی سه ماه آخر سال را محاسبه نکردیم.
رئیس شورای رقابت گفت: درست است که نوسانات ارزی آنچنانی نداریم و تورم هم روند آرامی را گرفته، اما تورم همچنان در کشور وجود دارد و خودروسازان هم به ما فشار میآورند که تورم بخشی 6 ماهه را در دستورالعمل قیمت خودرو لحاظ کنیم، ما هم قرار نیست تغییراتی انجام دهیم بلکه اگر بانک مرکزی تورم بخشی 6 ماهه را اعلام کند درباره لحاظ کردن آن در دستورالعمل تصمیم میگیریم.
مطالب مرتبط:
دلیل انصراف شورای رقابت افزایش قیمت خودرو
شیوا با اشاره به نقل قولی از وی در فضای رسانهای مبنی بر اینکه اگر خودرو گران است نخرید، گفت: چنین چیزی صحت ندارد بلکه بحث ما بین دو خودرو ارزان و گرانتر بود که خبرنگاران بخشی از صحبتهای بنده را منتشر کردند، بنده توصیه نمیکنم کسی خودرو نخرد بلکه میگویم کسانی که نیاز واقعی دارند خودرو بخرند,، اما کسانی که میخواهند سفته بازی کنند نخرند، در این بین ما هم تلاش میکنیم خودرو با قیمت منصفانه بدست مردم برسد.
وی گفت: برخیها میگویند یک عده رانتخوار از فاصله قیمتی میان خودروهای قرعه کشی و حاشیه بازار سوء استفاده میکنند در حالی که معتقدیم درصد بالای کسانی که در قرعه کشی شرکت میکنند به خودرو نیاز دارند که بعضی از آنها در قرعه کشی برنده میشوند و خودرو را به قیمت منصفانه میخرند، ضمن اینکه تمام تلاش ما این است که شرکتکنندگان در قرعه کشی افراد نیازمند حقیقی باشند و به همین دلیل شرایط ورود به قرعه کشی را سخت کردیم.
شیوا افزود: بعضیها که به حواشی این موضوع دامن میزنند شاید از فرایند قرعه کشی خوشحال نیستند و دوست دارند که سامانه ثبت نام به روال قبل باشد و دلالان در چند دقیقه سایت را پرکنند که شکایتهای زیادی در این باره به دست ما رسیده بود، اگر کسی روش دیگری را برای توزیع عادلانه خودرو در این شرایط میشناسد ارائه کند و ما هم در شورا آن را بررسی خواهیم کرد.
نحوه تعیین قیمت تمام شده خودرو
وی با بیان اینکه ما به هزینههای جانبی خودروسازان کاری نداریم گفت: شورای رقابت یک قیمت پایه تعادلی دارد که بر اساس آن تورم بخشی را سال به سال اعمال میکند، اگر خودرو ساز هزینه جانبی دیگری داشته باشد در فرمول قیمتگذاری لحاظ نخواهد شد و به همین دلیل هم قیمت تمام شده خودرو ساز در مواردی 100 تا 120 درصد بالاتر از قیمت اعلامی شورای رقابت است.
رئیس شورای رقابت افزود: افرادی که حواله یکساله و دو ساله خریدهاند به این دلیل که سودی دریافت نکردهاند و در چند مورد هم افزایش قیمتها برای آنها لحاظ شده است شکایتهای زیادی را به شورای رقابت ارسال کردهاند که در اینباره کمیتهای برای رسیدگی تشکیل شد، با خودروسازان هم جلسهای برگزار کردیم تا چارهای برای این افراد بیاندیشیم.
خودرو گرانتر میشود؟
دولت در حالی مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک را در بودجه ۱۴۰۰، نرخ حاشیه بازار ارز در نظر گرفته که این موضوع سبب رشد هزینه تولید خودروهای داخلی خواهد شد. پیشتر برای محاسبه حقوق ورودی کالاهای وارداتی به کشور، ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ملاک بود و حالا با توجه به رقم حاشیه بازار ارز (حدودا ۲۵هزار تومان)، هزینه خودروسازان و قطعه سازان در پروسه تامین مواد اولیه و قطعات، رشدی سنگین را تجربه خواهد کرد.
با رشد هزینه واردات مواد اولیه و قطعات، طبعا قیمت تمام شده محصولات خودروسازی کشور نیز بالا میرود. در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی، دستوری و توسط شورای رقابت تعیین میشود و خودروسازان میگویند این شورا همه هزینهها را اعمال نمیکند. این در حالی است که با توجه به محاسبه ارز ۲۵ هزار تومانی به جای ارز۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در گمرک، مشتریان قطعا اثر افزایشی آن را روی خودروها احساس خواهند کرد.
آن طور که دبیر انجمن قطعه سازان ایران به صدا و سیما گفته، از ۲۸ اسفند سال گذشته، گمرک، ابلاغیه تغییر مبنای نرخ ارز برای محاسبه حقوق ورودی کالا را از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به ۲۵ هزار تومان، ابلاغ کرده است.
این گفته مازیار بیگلو البته در حالی است که گفته میشود مصوبه تغییر قیمت ارز مبنای حقوق ورودی، هنوز ابلاغ نشده و فعلا همان ارز ۴ هزار و ۲۰۰ ملاک است. با این حال، با توجه به اینکه تغییر قیمت ارز برای محاسبه حقوق ورودی گمرک، حکم بودجه است، این مصوبه در نهایت اجرایی میشود، مگر اینکه دولت تصمیم به تغییر آن بگیرد. هرچه هست، با توجه به این مصوبه و با فرض اجرای آن، قیمت تمام شده بسیاری از کالاهای تولید داخل از جمله خودرو رشدی شدید را به خود خواهند دید.
تأثیر تغییر قیمت ارز مبنا در گمرک بر خودرو
به گفته دبیر انجمن قطعهسازان، با تغییر قیمت پایه ارز در گمرک، بار ۶۰ هزار میلیارد تومانی بر دوش بخش تولید کشور گذاشته میشود که در نهایت سنگینی این بار بر دوش مردم خواهد افتاد.
اظهارات بیگلو نشان میدهد قطعات و خودروهای داخلی نیز مشمول اثرات قیمتی مصوبه مورد نظر خواهند شد، آن هم در شرایطی که حالا نیز بسیاری از مشتریان توان خرید خودرو حتی با قیمت کارخانهای را نیز ندارند. از سوی دیگر، خودروسازان و قطعهسازان نیز هرچند مجوز افزایش قیمت خواهند گرفت، اما ازآنجاکه قیمتگذاری دستوری است، به نظر میرسد مصوبه ارزی سبب رشد زیان دهی آنها هم بشود.
ادعای خودروسازان این است که شورای رقابت به دلیل قیمتگذاری دستوری و عدم پوشش تمام و کمال هزینههای تولید، سال هاست زیان میبینند و این موضوع البته در صورتهای مالی آنها نیز مشاهده میشود.
حالا با توجه به اینکه قرار است قیمت حاشیه بازار ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی کالا در گمرک قرار گیرد، تداوم قیمتگذاری دستوری، سرعت زیان دهی آنها را بالاتر خواهد برد. شورای رقابت قرار است چندی دیگر قیمت جدید خودروهای داخلی را اعلام کند و باید و منتظر ماند و دید مصوبه موردنظر چه نقشی در تغییر قیمتها خواهد داشت.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: الهام خلیلی خو