به گزارش تیتربرتر؛ الیاس حضرتی در توئیتی، از جدی شدن احتمال کاندیداتوری مصطفی تاجزاده در انتخابات ریاستجمهوری خبر داد.
جزئیات کاندیداتوری مصطفی تاج زاده در انتخابات ۱۴۰۰
الیاس حضرتی دبیرکل حزب اعتمادملی در توئیتی نوشت:احتمال کاندیدا شدن مصطفی تاج زاده در انتخابات ریاست جمهوری جدی تر شده است.
بیوگرافی مصطفی تاجزاده
سید مصطفی تاجزاده (زادۀ ۱ آذر ۱۳۳۵) سیاستمدار اصلاح طلب ایرانی است. شناسنامهای تاجزاده اما به گفته خودش روز تولد حقیقی وی نهم شهریورماه سال ۱۳۳۶ است. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران است که هفت سال زندانی سیاسی بود.
خانواده مصطفی تاجزاده
پدر و مادرش اصالتاً اهل هرند اصفهان بودند. خانواده او چه از سمت پدر و چه از سمت مادر همه به علمای معروف منتسب بودند. حاج شیخ محی الدین فاضل هرندی یکی از استادان حوزه علمیه قم دایی او بود. دین او اسلام و مذهب او شیعه ی دوازده امامی(اثنی عشری) است.
سوابق مصطفی تاجزاده
او در دولت سید محمد خاتمی معاون سیاسی وزیر کشور و سرپرست این وزارتخانه پس از استیضاح عبدالله نوری بود. او در دولت میرحسین موسوی (۱۳۶۳ تا ۱۳۶۷) نیز معاون امور بینالملل وزیر ارشاد (سید محمد خاتمی) بود.
مصطفی در سال ۵۴ دیپلم متوسطه خود را اخذ کرد و در امتحان اعزام به خارج از کشور قبول شد. وی با ورود به آمریکا ضمن تحصیل در رشته مهندسی مکانیک، فعالیتهای خود را در مسیر مبارزات سیاسی علیه حکومت پهلوی از طریق انجمن اسلامی کالیفرنیا پی گرفت و به همراهی تعدادی دیگر گروه فلق را تشکیل دادند.
تاج زاده ۸ مهر ۱۳۵۷ پس از دیداری با امام خمینی(ره) در پاریس، تحصیل را رها کرد و به ایران بازگشت. وی به عنوان نماینده ویژه گروه فلق در کمیته ویژه استقبال از امام خمینی(ره) انتخاب شد. پس از انقلاب گروه فلق با پیوستن به شش گروه دیگر سازمان منافقین را ایجاد کردند.
تاج زاده پس از آن به مدیریت کل مطبوعات و نشریات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی منصوب شد. با آمدن سید محمد خاتمی به وزارت ارشاد، وی جای خود را به محسن آرمین داد و در سالهای ۶۳ تا ۶۷ به عنوان معاون بینالملل خاتمی در وزارت ارشاد فعالیت کرد.
پس از استعفای خاتمی و با آمدن میرسلیم به وزارت ارشاد، تاج زاده هم به همراه خاتمی به کتابخانه ملی رفت. وی پس از مدتی به روزنامه همشهری رفت و تا انتخابات ریاست جمهوری ایران (۱۳۷۶) در این مؤسسه فرهنگی باقی ماند.
وی پس از استعفا از وزارت ارشاد برای تحصیل در رشته علوم سیاسی وارد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران شد. در کنکور سراسری کارشناسی ارشد سال ۷۱ حائز رتبه اول کشور شد و با سر رسیدن دوم خرداد فرصت آن را نیافت تا از پایاننامه اش برای اخذ دکترا دفاع کند.
او از سال ۱۳۷۵ در ستاد انتخابات خاتمی فعالیت کرد و همزمان عضو تحریریه عصر ما نشریه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب بود. با پیروزی خاتمی در کنار عبدالله نوری در وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی مشغول شد و اولین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را برگزار نمود.
همچنین با تشکیل جبهه مشارکت ایران اسلامی از ابتدا به عضویت دفتر سیاسی و شورای مرکزی حزب درآمد. وی پس از استیضاح عبدالله نوری و تا آمدن عبدالواحد موسوی لاری، سرپرست وزارت کشور شد و با آمدن موسوی لاری مجدداً به معاونت سیاسی بازگشت.
همسر وی فخرالسادات محتشمیپور دخترعموی علی اکبر محتشمی پور (وزیر کشور سابق) و از اعضای شورای مرکزی جبهه مشارکت است.
وی از تاریخ دهم اسفند ماه ۱۳۸۹، ۷ سال را در زندان سپری کرد و در خرداد ماه سال ۱۳۹۵، آزاد شد.
مطالب مرتبط:
نامه ۱۷۰ نماینده به آیتالله جنتی درباره طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری
170 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به آیت الله جنتی دبیر شورای نگهبان نامه نوشته مطالبی را مطرح کردند.
متن نامه بهشرح زیر است:
حضرت آیت الله جنتی
دبیر محترم شورای نگهبان
سلام علیکم؛
با احترام و با تبریک ایام ماه پربرکت رمضان، به عرض میرساند مجلس شورای اسلامی طی چهار ماه گذشته با همکاری برخی اعضای شورای نگهبان و بعد از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با هدف ساماندهی ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری و اجرای سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در نهایت طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را بهتصویب رساند.
خوشبختانه مصوبه مجلس شورای اسلامی با یک رفت و برگشت با رأی قاطع فقها و حقوقدانان شورای نگهبان به تأیید آن شورا رسید، اما پس از چند روز از زمان تأیید مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان، هیئت عالی نظارت مجمع با اعلام سه ایراد تلاش نمود مانع نهایی شدن قانون مصوبه مجلس شود.
تعدادی از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس بهمنظور تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع جلسهای سهساعته با نماینده این هیئت و تعدادی از اعضای شورای نگهبان بهصورت مشترک برگزار و در آن جلسه اصلاحات مورد نظر هیئت عالی نظارت مورد تفاهم قرار گرفت و همین اصلاحات در جلسه روز سهشنبه مورخ 1400/1/24 در صحن علنی مجلس بهتصویب رسید تا مجلس شورای اسلامی فراتر از برداشت قانونی خود همکاری کامل با نهادهای وابسته به نظام را به منصه ظهور رسانده باشد.
اما با کمال تعجب و با اینکه قریب به اتفاق اعضای شورای نگهبان همانند اکثریت قاطع نمایندگان مجلس بر ضرورت نهایی شدن این قانون تأکید دارند، متأسفانه هیئت مذکور بعد از چند روز با تشکیل جلسهای مجازی بر نظرات گذشته خود مبنی بر مغایرت مصوبه مجلس با سیاستهای کلی اصرار ورزید تا این بار ثابت کند نظارت این هیئت بیش از آنکه بر اجرای سیاستهای معطلمانده انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) باشد بر ادامه تعطیلی آن سیاستها استوار است.
حضرت آیة الله جنتی! شورای نگهبان مسئول نظارت بر انتخابات است و مسئول تأیید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری هم خود شورای نگهبان است. مخاطب اصلی سیاستهای کلی انتخابات نیز خود شورای نگهبان است. مطابق بند (4) سیاستهای کلی قانونگذاری که در سال 1398 توسط مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) ابلاغ شده است و بهصورت طبیعی مقررات سابق بر آن را نسخ نموده است، هیئت عالی نظارت مجمع بهتنهایی و بدون همکاری و تأمین نظر شورای نگهبان نمیتواند با تشخیص خود موجب توقف روند قانونگذاری شود.
اکنون که شورای نگهبان بهعنوان مخاطب اصلی سیاستهای کلی انتخابات با نظر مثبت و قاطع خود مصوبه مجلس را برای ساماندهی ثبتنام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری تأیید نموده است و مطابق اطلاع، بیش از دوسوم اعضای محترم شورای نگهبان بهلحاظ کارشناسی نظر هیئت عالی نظارت مجمع که در خصوص وظایف اختصاصی شورای نگهبان ابراز شده است را مغایر نظرات اعلامی شورای نگهبان میشناسند و تأخیر در ابلاغ اصلاحیه قانون انتخابات را مضر به حال کشور میدانند،
لذا نمایندگان امضاکننده این نامه ضمن اذعان به شأن والای شورای نگهبان در نظام حقوقی و قانونگذاری کشور و ضمن احترام به همه نهادهای قانونی، نظر شورای نگهبان را در تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی فصلالخطاب دانسته و ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع را در این خصوص فاقد اعتبار حقوقی برای توقف مصوبه مجلس شورای اسلامی اعلام میکنیم و از جنابعالی تقاضا داریم قانون مصوب مجلس که به تأیید آن شورا رسیده را جهت ابلاغ به مجلس شورای اسلامی ارجاع فرمایند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی