به گزارش تیتربرتر؛ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: قیمت گذاری و واگذاری خودرو نیازمند تعیین یک ساز و کار مناسب و نظام مند است.
پیش بینی قیمت خودرو بعد از انتخابات 1400
بابک صدرایی با اشاره به افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو اظهار کرد: با توجه به فاصله فراوان قیمت خودرو در بازار آزاد و کارخانه افزایش ۱۰ درصدی قیمت خودرو توسط شورای رقابت تأثیری بر قیمت‌ها نخواهد داشت.
این کارشناس حوزه خودرو بیان کرد: خرید خودرو توسط خودروسازان به‌صورت روزانه و هفتگی صورت نمی‌گیرد و معمولاً خودروسازان برای تأمین قطعات موردنیاز خط تولید به‌صورت سه ماهه و شش ماهه اقدام می‌کنند، به همین دلیل از نوسانات روزانه قیمت ارز تأثیر نخواهد پذیرفت.
وی افزود: علاوه بر کاهش نرخ ارز برداشته شدن محدودیت‌ها از صنعت خودرو، ورود قطعه سازان جدید به بازار و قرارداد‌های تازه با خودروسازان می‌توانند در یک بازه زمانی با در نظر گرفتن ثبات در بازار ارز، قیمت‌ها به نقطه تعادلی خواهد رسید.
صدرایی بیان کرد: کاهش یک‌باره قیمت خودرو در کارخانه می‌تواند شوک سنگین را به این واحد‌های صنعتی وارد کند و زیان انباشت شده را افزایش دهد.
به گفته وی، بهانه دو شرکت بزرگ خودروسازی برای استفاده شیوه قرعه کشی برای تحویل خودرو، پیشی گرفتن تقاضا نسبت به تولید است، در صورت رفع محدودیت‌ها از صنعت خودرو و ثبات در بازار ارز باید طرح‌های قرعه‌کشی برچیده شوند و مانند سال ۹۵ قیمت‌ها به‌صورت تعادلی در بازار تعیین شود.
این کارشناس حوزه خودرو تصریح کرد: کاهش معاملات در ماه مبارک رمضان، شیوع بیماری کرونا و انتظار کاهشی قیمت خودرو به دلیل ریزش ارز، بر رکود بازار خودرو دامن زده است.
صداریی بیان کرد: متأسفانه در فضای مجازی شرایط خوش‌بینانه‌ای نسبت به کاهش قیمت خودرو ایجاد شده است و صحبت‌هایی مبنی بر افت ۶۰ درصدی خودرو مطرح می‌شود که با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و صنعت کشور این موضوع امکان پذیر نیست و در بهترین حالت خود منجر به تعادل عرضه و تقاضا در بازار خواهد شد.
وی افزود: با توجه به شرایط حاکم در بازار به نظر می‌رسد قیمت خودرو تا مرداد، روند سینوسی خود را ادامه دهد و تنها در برخی از مدل‌های پر طرفدار شاهد افزایش نامحسوسی قیمت‌ها باشیم.
حال باید منتظر ماند و دید که مسئولان اقتصادی قادر خواهند بود بازار نابسامان خودرو را مدیریت و اصلاح کنند.
مطالب مرتبط:
اولین تاثیر قیمت گذاری خودرو بر قیمت خودرو
عزت الله اکبری تالار پشتی روز شنبه ۲۵ اردیبهشت در نشست با فعالان اقتصادی بخش خصوصی در محل اتاق البرز در مورد وجود بخش نامه‌های مخل پیشرفت تولید و صنعت اظهار کرد: بروز این موارد ۹۹ درصد مربوط به دولت است.
وی ادامه داد: نامه‌ها و پروتکل‌هایی که دولت‌ها وضع می‌کنند، در این دولت حتی بیشتر از قبل دوره‌های پیشین هم بوده است.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: واقعیت این است که برای کمک به صنایع به صورت میدانی خیلی از موارد را از طریق مقامات دولتی میانی در استان‌ها پیگیری می کنیم.
وی در مورد بحث قیمت گذاری خودروها بیان کرد: اعتقاد داریم که به لحاظ کارشناسی نباید این نوع قیمت گذاری‌ها صورت گیرد بلکه باید از سوی دولت یک نظام تامین اجتماعی قوی باشد که بر اساس آن هر شخصی پس از اطلاع از شرایط از جمله پرداخت اقساطی و بهره آن برای دریافت خودروی مورد نظر خود اقدام کند.
اکبری تالار پشتی با اشاره به اینکه دولت باید به یک جمع بندی در خصوص حمایت از صنایع برسد، گفت: در گذشته با تلاش‌های انجام شده در سمت‌هایی که داشته ایم، فرآیند صدور جواز تاسیس، پروانه تاسیس و پروانه بهره برداری را کوتاه کرده و زمان آن را به چند ساعت رسانده ایم، دولت و مدیران آن هم باید قدرت تصمیم گیری درست و به موقع داشته باشند.
وی در مورد مشکلاتی که پیرامون موافقت یا مخالفت محیط زیست در خصوص استقرار صنایع در برخی نقاط وجود دارد، هم گفت: در این رابطه محیط زیست نمی‌تواند با موردی مخالفت کند فقط می‌تواند بگوید که استاندارها از نظر این مجموعه کدام است و بر اساس آن اعلام کند که برای استقرار صنایع افراد متقاضی چگونه اقدام کنند، برای احداث یک شهرک صنعتی هم نخست مطالعات زیست محیطی بر طبق استاندارهای این سازمان بررسی می‌شود.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در ارتباط با پیگیری وضع قوانین و مقررات خطاب به فعالان اقتصادی از آنها درخواست کرد که در این مورد منسجم تر کار کنند و افزود: شما صنعتگران و تولیدکنندگان وقتی همراه و منسجم باشید اگر حتی بخواهید که وزیری تغییر کند تا زمانی که به این خواسته خود دست یابید ما در مجلس کنارتان خواهیم بود.
وی با بیان اینکه برخی فعالان اقتصادی می گویند که انتخابات سیاسی است و ما لزومی به مشارکت و حضور در این عرصه نمی بینیم، خطاب به بخش خصوصی گفت: انتخابات یک امر مهم اجتماعی است که سرنوشت جامعه، کشور و آینده سازان ما را رقم می زند، شما باید پای کار باشید و حداقل ۴ وزیر دولت توسط شما تعیین شود.
اکبری تالار پشتی با بیان اینکه دولت خدمتگزار مردم است و بخش خصوصی هم برگرفته از مردم است، توضیح داد: این تولیدکنندگان و صنعتگران هستند که باید بخش تولید، صنعت و اقتصاد کشور را نجات دهند.
وی با اشاره به در پیش داشتن انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا تاکید کرد: باید بخش خصوصی هم در این عرضه مشارکت و حضور فعال داشته باشند.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید قدرت مطالبه گری خود از دولتی‌ها را بالا ببرد، افزود: در مقابل دولت هم باید به دنبال کار آنها باشد و در میدان عمل و صحنه بصورت حضوری مشکلات تولید و صنعت را بررسی کند، به عنوان نمونه در البرز استاندار می تواند روزانه از تعدادی زیادی صنایع بازدید کرده و مشکلات این واحدها را از نزدیک رصد کند.
وی در بحث فعالیت صنایع در شعاع ۱۲۰ کیلومتری پایتخت هم گفت: با توجه با اینکه در حال حاضر بسیاری از صنایع هایتک شده اند نباید نیازی به لحاظ کردن کردن مصوبه شعاع ۱۲۰ کیلومتری باشد.
اکبری تالار پشتی ادامه داد: وقتی انسجام و همکاری بخش خصوصی باشد، در مجلس هم تمامی مشکلات و معضلات مطرح شده از سوی فعالان این عرصه را بصورت جمع بندی شده از سوی مقامات دولتی در استان ها تحویل گرفته و رسیدگی و پیگیری می کنیم.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
