به گزارش تیتربرتر؛ معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه جزییات افزایش ۳۴درصدی حقوق کارمندان دولت برای جبران آثار اقتصادی کرونا و تحریم را تشریح کرد.
شرایط جدید دورکاری کارمندان برای خرداد 1400
شرایط جدید دورکاری کارمندان در تهران از فردا اعلام شد.
غلامرضا عباس پاشا معاون استاندار تهران اظهار کرد: از فردا ادارات سطح پایتخت با مشاغل حساس و اضطرای حداقل با ۷۰ درصد ظرفیت، و دیگر مشاغل اداری همانند کارمندان عادی با ۵۰ درصد ظرفیت باید فعال باشند.
وی تصریح کرد: ساعت کار کارمندان در شریط کرونا تا دستورالعمل جدید ستاد مقابله با ویروس کرونا همانند قبل از ٧:٣ دقیقه صبح تا١٤:٣ دقیقه بعدازظهر است.
عباس پاشا گفن: استفاده از ظرفیت کارمندان در دیگر شهرستان‌های استان تهران براساس وضعیت هشدار، قرمز، نارنجی و زرد متفاوت است.
افزایش ۳۴ درصدی حقوق کارمندان صحت دارد؟
حمید پور محمدی در نشست خبری که در سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، با اشاره به اینکه سال گذشته، شدت فشارهای اقتصادی ناشی از تحریمهای امریکا باعث افت شدید منابع ارزی دولت و بخش خصوصی شد، گفت: اگر در جایی هم امکان صادرات نفت و کالا فراهم میشد دسترسی به منابع آن هم به صعوبت انجام می‌گرفت بر همین اساس افزایش نرخ ارز طبیعی بود. بعد از شوک ارزی نوسانات به همه بازارها تزریق شد.
وی افزود، نرخ ارز جایگاه مهمی در ثبات آفرینی اقتصاد و بودجه کشور دارد. در سال 96 با مطرح شدن خروج از برجام نرخ ارز شیب صعودی به خود گرفت. تا اریبهشت سال 98هم امکان صادرات نفت را داشتیم و در این مدت بیش از دو میلیون بشکه نفت روزانه صادر میشد.
پور محمدی ادامه داد، در اواخر سال 98بحران کرونا نیز دامن گیر اقتصاد کشور شد و بازهم منابع ارزی ما محدود شد و قیمت ارز تا 30هزار تومان افزایش یافت. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز تورم وارداتی نیز به اقتصاد تحمیل شد. از سوی دیگر چالش کم عرضه کردن کالاها و یا هماهنگی قیمت کالای موجود در انبار با قیمتهای جدید را داشتیم که منجر به شکل گیری تورم انتظاری شد. در همین راستا هزینه های جاری و عمرانی دولت نیز رشد چشم گیری داشت.
معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: از حدود چهل میلیارد دلار واردات کشور بخشی از ان به اقلام سرمایه ای مرتبط است که این موضوع روی بازار سرمایه اثر صعودی داشت. در همین راستا شاهد کوچ سرمایه ها به سمت بورس بودیم. با شیوع کرونا نرخ بازار بین بانکی افت چشم گیری داشت و منابع بانکی نیز به سمت بازار سهام رفت. با رشد شاخص کل بورس نرخ سود بین بانکی نیز افزایش یافت. در همان مقاطع زمانی، نرخ فروش اوراق مالی دولت، نیز تا 22درصد افزایش یافت و این موضوع باعث افزایش هزینه های دولت میشد.
پورمحمدی گفت: در سال 99 یک بحران نیز در بازار کار شکل گرفته بود و بودجه بایستی هزینهای کارمندان، بازنشستگان و تامین اجتماعی را جبران میکرد. با توجه به محدودیت منابع ممکن بود برای جبران هزینه‌های 571 هزار میلیارد تومانی بودجه به منابع بانک مرکزی متوسل شویم. بر هیمن اساس تا پایان سال در بودجه صرفه‌جویی‌هایی انجام شد.
وی افزود، سال گذشته، کل بودجه عمرانی 88هزار میلیارد تومانی اما میزان پرداخت داراییهای سرمایه ای تا 92هزار میلیارد تومان، افزایش یافت. با توجه به بحران بازار کار و با توسل به منابع بانکی حدود 15هزار میلیارد تومان منابع حمایتی تامین شد. همچنین از منابع صندوق توسعه ملی و تبصره 18 بودجه نیز برای کمک به بازار کار استفاده شد.
این مقام مسئول گفت: متوسط افزایش حقوق کارمندان 34 درصد بود اما در قانون بودجه مجوز افزایش 15درصدی را داده بود. دولت این اضافه پرداخت را سعی کرد عادلانه انجام دهد و افرادی که بالای ده میلیون تومان دریافتی داشتند 29درصد و حقوق بالای 18 میلیون تومان مشمول 22درصد افرایش دریافتی شدند.
مطالب مرتبط:
وی با اشاره بهه پیگیریهای سازمان مالیاتی برای افزایش درآمدها در سال قبل گفت: یکی از روشهای جبران کاهش درامدهای نفتی استفاده از مالیات بود. همچنین تورم سال قبل 36 درصد و متوسط فروش اوراق دولتی 21 درصد بود. این روش کم هزینه ترین روش برای تامین مالی دولت بود. سال قبل مجموعا 202 هزار میلیارد داشتیم که 160هزار میلیارد تومان ان اوراق در بودجه سال 1399 بود که مجوز آن از مقام معظم رهبری اخذ شده بود.
پور محمدی گفت: سال قبل شاخص بورس به شدت رشد کرده بود و توصیه های مکرر به دولت برای افزایش عرضه و کنترل شاخص انجام شد. در ان مقطع 35هزار میلیارد تومان سهام دولتی فروش رفت و بعد از ریزش شاخص کل دیگری عرضه ای در بازار سهام نداشتیم.
معاون سازمان برنامه گفت: بر اساس قانون بودجه 1399 مجوز برداشت دو میلیارد و هفتصد میلیون یورو یا 72هزار میلیارد تومان داده شده بود اما در نهایت 35هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت شد.
میزان منابعی که از نفت به فروش رفت و ریال ان توسط بانک تامین نشد جزو مطالبات دولت بود. سنوات قبل سیاهه های نفتی به بانک مرکزی تحویل و ریال ان دریافت میشد بانک مرکزی نیز بعدا ارز دریافتی را عرضه میکرد. اما سال قبل یک مورد هم از این طریق انجام نشد. تا کنونی تنشی از ناحیه بودجه به کارمندان و پرداختهای یارانه و معیشتی صورت نگرفته است.
سال قبل میزان بهره مندی بودجه از صادرات نفت از 40درصد به 2درصد تقلیل پیدا کرد.
پورمحمدی گفت: غیر از چین بیشترین مبادلات با کشورهای همسایه بود و در شرایط کرونا مبادلات تجاری ایران به شدت محدود شد. به عنوان مثال تا چند ماه قبل گازوییل با نرخ 46سنت فروخته میشد اما درامد صادرات این محصول نیز کاهش چشم گیری داشت. ابن پدیده فقط به دولت اسیب وارد نکرده و بازار کار را هم تحت تاثیر قرار داد. نرخ مشارکت کاهش یافت و حدود 2.3میلیون نفر از بازار کار خارج شدند و هزینه های سنگینی به اقتصاد وارد شد. در همین راستا وام ارزان قیمت 12درصدی به بنگاهها تحصیص یافت.
پور محمدی گفت: سال قبل حدود 28هزار میلیارد تومان وام ارزان قیمت بک میلیون تومانی در دو مرحله پرداخت شد. همچنین پرداخت بیمه بیکاری 800هزار نفر کارگر، از طریق دولت تامین شد. در ان مقطع 6هزار میلیارد تومان اوراق ، 32هزار میلیارد سهام و در پایان سال نیز مجددا 6هزار میلیارد تومان سهام برای تسویه بدهی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شد.
معاون اقتصادی سازمان برنامه گفت: در سخترین شرایط رشد اقتصادی به منفی 11درصد نیز رسید اما در سال 99 شرایط بهتر شده رشد پاییز مثبت بوده است. این موضوع از طریق افزایش مصرف دولتی محقق شد.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
