به گزارش تیتربرتر؛ بعد از مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان هم با واردات خودرو مخالفت کرد. حالا مصوبه آزادسازی واردات خودرو به مجلس برگشت داده شد و شورای نگهبان از مجلس خواسته نحوه واردات خودرو بدون انتقال ارز دقیق و شفاف بیان شود.
حالا رکود سنگین بر بازار خودرو حاکم است. هنوز این ابهام وجود دارد که با وجود تشدید تحریم‌ها آیا ممنوعیت‌ها ادامه‌دار است یا بالاخره دولت واردات خودروهای خارجی را آزاد می‌کند؟
ادامه دار بودن رکود در بازار خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: بعد از دو ایراد وارد شده به مصوبه مجلس، احتمالا واردات خودروهای خارجی آزاد می‌شود اما رکود در بازار خودرو ادامه دارد.
مهدی دادفر با اشاره به وضعیت بازار خودرو توضیح داد: از زمانی که مجلس طرح آزادسازی واردات خودرو را مصوب کرد بازار راکد شد. فروشنده خودروهای خارجی در بازار زیاد شده است اما خریداری برای این خودروها وجود ندارد. اکثر مردم دست نگه داشته‌اند تا درباره این مصوبه تعیین تکلیف شود.
او بیان کرد: با توجه به اینکه شورای نگهبان هم این مصوبه را رد کرده است اما قیمت خودروهای خارجی مثل ماه‌های گذشته نوسان ندارد و احتمالا قیمت خودروهای خارجی و ایرانی تغییر چندانی نداشته باشد.
واردات خودرو آزاد می‌شود
فروشندگان نسبت به واردات خودرو خوش‌بین هستند. برخی فعالان بازار می‌گویند چنانچه دو ایراد شورای نگهبان مبنی بر نحوه واردات خودرو بدون انتقال ارز و همچنین خدمات پس فروش آن در کشور مشخصا شفاف بیان شود، در نهایت واردات خودروهای خارجی به کشور آزاد می‌شود.
حالا فعالان بخش‌خصوصی و نمایندگان مجلس به دنبال راهکارهای جامع هستند تا بتوانند نظر حاکمیت را برای واردات خودروهای خارجی بدون انتقال ارز را جلب کنند. (تجارت نیوز)
خودروهای مونتاژی چقدر ارزان شدند؟
بررسی‌ها نشان می‌دهد خودروهای چینی در آخرین معاملات یعنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور ماه) بین ۴۰ تا ۵۵ میلیون تومان ارزان شده است. ایسنا در گزارشی به نقل از سعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تهران نوشت: «خودروهای مونتاژی، هایما S۷ توربو که در محدوده ۷۷۰ میلیون بود، اکنون ۷۳۰ هم عرضه می‌شود، جک که در اوج ۷۷۵ میلیون تومان بود، امروز ۷۲۰ میلیون تومان بوده است.
همچنین مزدا ۳ هم نسبت به یک هفته گذشته حدودا ۳۰۰ میلیون تومان کاهش پیدا کرده است. این خودرو هفته گذشته بالغ بر یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان بود، امروز یک میلیارد تومان هم مشتری ندارد.»
با رد شدن مصوبه مجلس از سوی شورای نگهبان باید منتظر ماند و دید که آیا فروشندگان خودروها عقب‌نشینی می‌کنند یا تعداد فروشندگان در بازار زیاد می‌شود؟ آنچه مشخص است دلال‌ها از شرایط فعلی بازار ترسیده‌اند اما فعلا تا نهایی شدن مصوبه واردات خودرو خریداری هم در بازار پیدا نمی‌شود!
۶ ماهه اول سال برای سرمایه‌گذاران چطور بود؟
براساس گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کالاهای بادوام که شامل خودرو می‌شود ۱۰۶ پله صعود کرده است. در پایان اسفند سال گذشته این شاخص روی سطح ۵۵۹ واحدی قرار داشت اما طبق گزارش تورم در شهریور این شاخص به سطح ۶۶۵ واجدی رسیده است.
سرمایه‌گذاران بازار خودرو در این شش ماهی که گذشت ۱۹ درصد سود کردند.
مطالب مرتبط:
عجیب‌ترین جغرافیای قیمتی در بازار خودرو ایران
زاوه کارشناس خودرو تصریح می‌کند: عدم اصلاح قیمت‌ها در عدم اصلاح ساختار مدیریت تولید و تامین که سبب افزایش شدید هزینه‌های آنها در چند سال اخیر شده، تولید عملیاتی شرکت‌های خودروسازی را از خودرو به زیان تغییر داده است که در نهایت رقم بدهی آنها را به چندین برابر ارزش دارایشان برساند. قیمت در بازار با شرکت در برخی دوره‌ها بیش از ۱۰۰ درصد اختلاف پیدا کرد و شرکت‌ها و دولت از درآمد هنگفتی که می‌توانست بخش قابل توجه ای کسری بودجه را جبران کند، محروم شدند.
وی عنوان می‌کند: این فضا فرصت را برای مونتاژکاران چینی محیا کرد تا با قیمت‌های نجومی و غایت عجیب به نهایت سواستفاده از بازار ایران دست بزنند و سودهای کلان ببرند.
این کارشناس خودرو متذکر می‌شود: در حال حاضر بازار خودروی ایران با یکی از عجیب‌ترین جغرافیاهای قیمتی مواجه است.
زاوه تاکید می‌کند: دولت سیزدهم علیرغم فشار مضاعف تامین نیاز ارزی کشور، باید به تغییر این شرایط بیاندیشد. شرکت‌های خودروسازی در بازی پانزی گرفتار هستند و آزادسازی قیمت‌ها و یا اصلاح قابل توجه قیمت هرچند با خطر انصراف گسترده مشتریان مواجه است، گریز ناپذیر است.
وی می‌گوید: این آزادی قیمت جریان نقدینگی را هم اصلاح می‌کند. اما آزادی قیمت در کارخانه بدون آزادی واردات برای هر ایرانی بدون پیش‌شرط‌های مانند واردات در مقابل صادرات یا الزام به اخذ نمایندگی در شرایط تحریم یا پرداخت وجوهات بی دلیل به بهانه خدمات پس از فروش به شرکت‌های مدعی نمایندگی هم فشار مضاعف بازار را از بین می برد، هم منجر به تقویت موضع دولت و خودروسازان در موضوع قیمت‌گذاری می شود.
ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات خودرو چه بود؟
شهریورماه امسال طرح ساماندهی بازار خودرو که از مجلس دهم کلید خورده بود در نهایت با اعمال اصلاحاتی در مجلس یازدهم به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ماده 4 این طرح که دارای 4 تبصره است " هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) و یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر و یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره و یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید".
علاوه بر این در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای مؤثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود.
همچنین در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارائه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است.
با گذشت یک هفته از ارسال این طرح در نهایت بنابر گزارش مجمع تشخیص مصلحت نظام، موادی از مصوبه مجلس درباره آزادسازی واردات خودرو مغایر با قانون شناخته شد.
طبق اعلام هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان" ارزیابی اعضای شورای نگهبان نسبت به این مصوبه در یکی دو مورد ابهاماتی داشت. در یک قسمت این مصوبه درباره واردات و نحوه انتقال ارز است که از مجلس خواستیم که این موضوع دقیق‌تر و شفاف‌تر بیان شود".
وی افزود: یکی دیگر از نکات این مصوبه تصویب سایر مقررات توسط وزارت صمت است که ابهامی درباره آن به وجود آمد، لذا این موارد اگر دقیق‌تر مطرح شود، امکان اظهار نظر درباره آن دقیق‌تر است.
طحان نظیف افزود: البته هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام که در مجمع تشخیص مصلحت نظام مستقر است طی نامه‌ای مواردی از این مصوبه را به عنوان مغایر با سیاست‌ها اعلام کرده بود که ما در شورای نگهبان بر اساس مقررات موظف هستیم آنها را به مجلس منعکس کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان بیان کرد: هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام این ماده را مغایر با سیاست‌های حمایت از تولید ایرانی و کار و سرمایه ایرانی، مغایر با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و مغایر سیاست‌های اداری دانسته بود. حتی ماده 10 مصوبه که قبلا ایرادی به آن وارد نشده بود را مغایر با سیاست‌ها دانستند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در شورای نگهبان به این مصوبه فقط یک الی دو ابهام وارد شد، ولی شورای عالی نظارت ایراد‌های بیشتری را به این مصوبه وارد کرد. لذا این مصوبه بار دیگر به مجلس برمی گردد و در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد تا این ایرادات برطرف شود و به شورای نگهبان ارسال شود.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: حمیرا فغانی
