به گزارش تیتربرتر؛ شاخص بورس در جریان معاملات امروز بورس با رشد 2هزار و 601واحدی در ارتفاع یک‌میلیون و 424هزار و 719واحد قرار به کار خود پایان داد و بیش از 5میلیارد و 582میلیون سهم و حق‌تقدم به‌ارزشی بالغ بر 4هزار و 806میلیارد تومان در بیش از یک میلیون و 98هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت.
بر این اساس سهامداران شرکت‌های سامان گستر اصفهان، پلاسکوکار و عمران و توسعه فارس بیشترین رشد قیمت را در بورس اوراق بهادار داشتند و در مقابل دارندگان سهام شرکت‌های گروه صنعتی ملی، پارس الکتریک و معدنی دماوند بیشترین افت را تجربه کردند.
این گزارش می‌افزاید: در بازارهای فرابورس ایران با معامله 2میلیارد و 787میلیون ورقه به‌ارزش 32هزار و 766میلیارد تومان در 666هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) 51واحد افت کرد و در ارتفاع 20هزار و 806واحد قرار گرفت.
در این بازار هم امروز سهامداران شرکت‌های داروسازی کاسپین تامین، قند شیروان قوچان و بجنورد و آ س پ بیشترین رشد را داشتند و شرکت‌های بیمه اتکایی ایرانیان، توسعه فناوری اطلاعات خوارزمی و صنایع غذایی مینو شرق بیشترین کاهش قیمت را داشتند.
پیش بینی بورس در 6 مهر 1400
بازار بورس روز گذشته، روند نوسانی را طی کرد و برخی از کارشناسان و تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که شایعاتی مبنی بر کسری بودجه دولت به دلیل محقق نشدن درآمدهای گمرکی دولت به علت اصلاح نکردن نرخ ارز و طولانی شدن مذاکرات برجام و ترس از ریزش قیمت دلار، باعث شده که بازار سرمایه و سایر بازار های مالی دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی شوند، از این رو انتظار می رود که تا زمانی که نرخ بهره و استراتژی‌های دولت درباره صنایع مشخص نشود، عدد شاخص در همین محدوده‌ها خواهد بود.
کارشناسان بازار سرمایه، تا مشخص شدن مذاکرات سرمایه گذاران و سهامداران را به خرید سهم های کوچک که اصلاح قیمتی خوبی داشته توصیه کردند. با توجه به توضیحات ارائه شده انتظار می رود که بازار بورس فردا سه شنبه وضعیت متعادلی داشته باشد و با رشد اندک شاخص کل همراه شود.
علی ضیاچی، کارشناس بازار سهام درباره روند بازار سرمایه بعد از تعطیلات گفت: بازار تغییر زیادی را تجربه نخواهد کرد. همچنان بازار در سردرگمی به سر می‌برد و احتمال شکل‌گیری روند ریزشی هفته‌های گذشته دور از انتظار است.
وی درباره عوامل تغییردهنده بازار سرمایه می‌گوید: تا زمانی که نرخ بهره و استراتژی‌های دولت درباره صنایع مشخص نشود، عدد شاخص در همین محدوده‌ها خواهد بود و رسیدن شاخص کل به کانال دو میلیون واحد دور از انتظار است.
این کارشناس بازار در بخش دیگری گفت: در وضعیت فعلی بازار سهام بیشتر گروه‌ها ارزنده هستند، اما نماد‌های شاخص‌ساز مد نظر نیست و بیشتر افراد می‌توانند در سهم‌های کوچک که اصلاح قیمتی داشتند سودآوری خوبی را داشته باشند.
این پیش‌بینی‌ها در حالی است که یکی از نمایندگان مجلس، از تشدید کسری پنهان بودجه سال ۱۴۰۰ خبر داد. این مساله به دلیل محقق نشدن درآمدهای گمرکی دولت به علت اصلاح نکردن نرخ ارز و پیش‌بینی نشدن منابع مالی همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.
این خبر به نظر می‌رسد باز هم تهدید کسری بودجه دولت برای بازار سهام را تشدید کند و هیجان مضاعفی را به سهامداران خرد تزریق کند.
همچنین امروز مدیر عامل گروه مپنا هم از احتمال شروع قطعی برق خبر داد. او راه حل این مشکل را در توسعه زیربنا‌های تولید برق و کاهش مصرف بیان کرده است.
به نظر می‌رسد توسعه زیرساخت‌ها در مدت کوتاه و تا آغاز فصل زمستان امکان نداشته باشد و باز هم با معضل قطعی برق کارخانجات فولادی و سیمانی و فولادی رو به رو باشیم و همین موضوع به افت تولیدات و در نتیجه به کاهش درآمد این شرکت‌ها منجر شود.
سیگنال منفی دیگری که متوجه بازار است در حال حاضر طول کشیدن مذاکرات برجام و اخبار ضد و نقیضی است که بر نرخ دلار تاثیر زیادی را گذاشته است. بر این اساس در شرایط فعلی هیجان و ترس سهامداران به دلیل مشخص نبودن برجام عاملی مهم در درجا زدن بازار سرمایه است.
مطالب مرتبط:
تحولات بورس در هفته دوم مهر 1400
- عرضه میعانات در بورس
برخی شایعات، خبر از توقف عرضه میعانات گازی در بورس می‌دهد. سعید داستان، کارشناس بورس انرژی در همین باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: بورس تنها محل فروش است و تمام عملکرد آن بستگی به سازوکارها و سیاست‌های تعیین‌شده دارد.
این در حالی است که تیرماه همین امسال، روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به فارس گفته بود: عرضه‌ها قطره‌چکانی و مهندسی شده نیست.
این کارشناس بورس انرژی ادامه می‌دهد: در حال حاضر باید سازوکاری برای قیمت‌ها تعیین شود و بعد از آن، دوباره از نو قیمتگذاری شود تا سازوکارهای عرضه و قیمتگذاری تعیین شود.
البته داستان دستوری بودن قیمت میعانات گازی را رد می‌کند: قیمتگذاری دستوری در این بخش خیلی محل بحث نیست زیرا قیمت میعانات بر اساس قیمت نفت خام دریای عمان میان‌گیری می‌شود و مانند بقیه کالاها نیست؛ پس نمی‌توان گفت این نوع قیمتگذاری دستوری است.
این کارشناس بورس انرژی در آخر خاطرنشان می‌کند: برای این بخش، فرمول قیمتگذاری تعیین می‌شود نه قیمت دستوری.
- عرضه خودرو در بورس
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی است که فعلا در کمیسیون است. اگر طرح واردات خودرو به خوبی پیش برود بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل شود، حل خواهد شد.
علی جدی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در مورد ایرادات شورای نگهبان به طرح واردات مشروط خودرو اظهار کرد: یکی از ایراداتی که شورای نگهبان به مصوبه مجلس مبنی بر واردات خودرو در ماده ۴ داشت، مربوط به ارز بدون منشا بود که گفتند ابهام دارد و باید توضیح داده شود. مورد دیگر این بود که طبق طرح مقررات اجرای این طرح به وزارت صمت سپرده شده بود که گفتند حد این مقررات مشخص نیست و باید شفاف‌تر شود. ایراد سوم هم مربوط هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام بود که گفتند این مصوبه با سیاست‌های عالی نظام مغایرت دارد و باید در این مورد توضیح داده شود.
وی افزود: در مورد ابهامی که در ارز بدون منشا به آن اشاره شده، قطعا در کمیسیون مطرح شده و شفاف خواهد شد. در مورد مغایرت با سیاست‌های کلی نظام هم توضیحاتی برای دفاع ارائه می‌دهیم که این مصوبه در عمل با سیاست‌های نظام مغایرت ندارد بلکه به نوعی مکمل تولید داخلی است. اگر تولید داخلی ما کفاف دهد و جوابگوی تقاضا باشد ما دیگر نیازی به واردات نخواهیم داشت اما در صورتی که که تولید داخل عملا کمتر از تقاضا و به تبع آن باعث تنش در بازار است، بهتر است یک مسیر برای واردات خودرو تعریف شود که این هم در قانون دیده شده است.
جدی همچنین توضیح داد: در مورد ارز نیز طبق مصوبه استفاده از ارزهایی مجاز بود که تعهد ارزی ندارند برای مثال می‌توان به ارزهایی که هموطنان ما در خارج از کشور دارد اشاره کرد. با این ایراد شورای نگهبان منشا این ارزها باید مشخص‌تر و شفاف‌تر شود.
وی اضافه کرد: در مورد ایراد دوم باید شفاف شود که حوزه اختیار وزارت صمت به چه میزان است؟ آیا طبق مصوبه اختیار قانون‌گذاری به این طرح داده شده یا در حد مقررات و بخشنامه‌ها است؟ این بند ایهام دارد به طوری که حتی می‌توان برداشت کرد که اختیار قانون‌گذاری به وزارت صمت داده شده است در حالی که بیشتر بررسی مقررات و صدور بخشنامه است. قانون مشخص است ولی برای اجرای قانون باید آیین‌نامه‌ای تبیین شود.
نایب‌رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام ایراداتی به طرح داشته که این ایرادات را طی نامه‌ای به شورای نگهبان اعلام کردند و آنها نیز عین نامه را به مجلس ارجاع داده‌اند. ایراد هم مبنی بر مغایرت طرح با سیاست‌های کلی نظام بود که ما توضیح لازم را در پاسخ به این نامه خواهیم داد.
وی افزود: کمیسیون باید این پاسخ‌ها را تهیه کند که به محض تهیه آن در اولین جلسه صحن در دستور قرار می‌گیرد تا به سرعت پاسخ داده شود. هر زمان که کمیسیون نظر خود را به هیئت رییسه تحویل داد، هیئت رییسه باید در اولین جلسه صحن که بعد از آن برگزار می‌شود این موضوع را در دستور قرار دهد. اگر یکشنبه بتوانیم در کمیسیون به جمع‌بندی برسیم تا سه‌شنبه هفته بعد می‌تواند در صحن مطرح شود. در صورت طولانی شدن فرآیند هم حداکثر دو هفته طول می‌کشد.
جدی همچنین متذکر شد: ما ایرادات شورای نگهبان را قطعا رفع ابهام می‌کنیم، در مورد شورای نگهبان هم این طور نیست که با تعامل بتوان کار را ییش برد بلکه با قانون آن را می‌سنجند و باید شفاف باشد. اما در مورد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام باید با آنها ارتباط بگیریم و با تعامل و دفاع از مصوبه، مشکل را حل کنیم.
وی در ادامه بیان کرد: ما معتقدیم این طرح می‌تواند کمک کند تا بازار خودرو آرام شود، در عین حال هیچ ضرری هم به تولید داخلی وارد نمی‌شود. کار کارشناسی زیادی در این مورد شده و اخبار و اسناد زیادی بررسی شده است. بنابراین ما تلاش خود را خواهیم کرد تا این طرح اجرایی شود چراکه به نفع خودروساز، قطعه‌ساز و مصرف‌کننده است.
جدی در پاسخ به سوالی پیرامون آخرین وضعیت طرح عرضه خودرو در بورس گفت: عرضه خودرو در بورس طرح بعدی است که فعلا در کمیسیون است. اگر طرح واردات خودرو به خوبی پیش برود بخشی از مشکلاتی که قرار بود با عرضه خودرو در بورس حل شود، حل خواهد شد. افزایش سطح عرضه و متعادل شدن آن با تقاضا و شکل گرفتن رقابت می‌تواند بازار خودرو را از وضعیت فعلی خارج کند.
وی در پایان اضافه کرد: دولت نیز در مورد عرضه خودرو در بورس مانند آنچه در سیمان اتفاق افتاد اقدام کند. اما از آنجا که در دولت قبلی این موضوع جدی گرفته نمی‌شد و در مورد آن کم‌کاری می‌شد ما مجبور به تبدیل آن به قانون بودیم. اما اگر دولت اقدام کند تا بازار رقابتی‌تر شده مشکلات کمتر شود، می‌تواند در جهت اجرا اقدام کند. اگر دولت مصر به شفاف‌سازی نباشد ما کار تبدیل به قانون را ادامه خواهیم داد. بنابراین این طرح فعلا اولویت اول کمیسیون نیست.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
