به گزارش تیتربرتر؛ بازار مسکن سال ۱۴۰۰ از یک سو با این بازار در ۳ سال گذشته متفاوت است و از سوی دیگر حباب قیمتی در این بازار به قدری حجیم شده که برخی کارشناسان انتظار تخلیه این حباب را دارند و برخی دیگر مدعی هستند وضعیت فعلی قیمتها در بازار مسکن، حباب نیست و احتمال ادامه قیمتها در دامنه کنونی، بسیار زیاد است.
پیش بینی قیمت مسکن در شش ماه دوم سال 1400
یک کارشناس بازار مسکن گفت: به لحاظ حجم معاملات مسکن احتمالا در نیمه دوم سال شیب صعودی که در شهریورماه شاهدش بودیم دچار افت می‌شود و به دلیل نبود ظرفیت لازم در طرف تقاضا نرخ رشد قیمت نیز کمتر از تورم عمومی خواهد بود.
سید محمد مرتضوی اظهار کرد: رونق نسبی بازار مسکن در شهریورماه از چند عامل نشأت گرفته بود. اولین علت به پیک جابه‌جایی در شهریورماه مربوط می‌شود که همه ساله وجود دارد. در ماههای آینده چنین حجمی از جابه‌جایی نخواهیم داشت و معاملات در این بخش کاهش می‌یابد.
وی افزود: مساله دیگر به تورم عمومی مربوط می‌شود. به هر حال مردم در جامعه به عینه شاهد رشد همه کالاها از مواد غذایی گرفته تا پوشاک، لوازم خانگی و غیره هستند. این تورم نگران کننده است و ترس از افزایش قیمت باعث شد کسانی که تصمیم به خرید خانه داشتند این تصمیم را عملی کنند.
عضو هیات مدیره کانون انبوه‌سازان با بیان اینکه همچنین تجربه شکست طرحهای مسکن دولتی در اقدام برای خرید مسکن در شهریورماه موثر بوده است گفت: بی‌اعتمادی مردم به پروژه‌هایی که جنبه حمایتی دارد مثل مسکن مهر و طرح اقدام ملی که طرحهای شکست خورده‌ای هستند باعث شد تا به توفیق طرح جهش تولید و تامین مسکن نیز چندان امیدوار نباشند. به همین دلیل بخشی از مردم با منابع فعلی در اختیار خود اقدام به خرید مسکن کردند.
مرتضوی ادامه داد: متقاضیان مسکن نمی‌توانند به راحتی باور کنند که دولت قادر باشد سالیانه یک میلیون واحد مسکونی احداث کند. البته گفته شده که قرار است واحدها از طریق بسترهای قانونی و حمایتی مثل صندوق ملی مسکن ساخته شود که امیدواریم شکل اجرایی به خود بگیرد.
وی درباره میزان اثرگذاری وامهای مسکن که به تازگی مصوب شده است گفت: وام یک میلیارد تومانی مسکن جوانان به دلیل مدت ۱۵ ساله سپرده‌گذاری در صندوق آن هیچ نوع استقبالی را در پی نداشت و به شکست منجر می‌شود اما تسهیلات ۴۸۰ میلیون تومانی ساخت یا خرید می‌تواند موثر باشد. درخصوص مسکن جوانان، تجربه ثابت کرده در بازه زمانی ۱۵ ساله کلیه کالاها در ایران می‌تواند چند بار دچار تلاطم و جهش قیمت شود و نمی‌توان بعد از ۱۵ سال با یک میلیارد تومان اقدام موثری انجام داد.
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: وام ساخت مسکن که تا سقف ۴۸۰ میلیون تومان و قابل انتقال به خریدار است اثرگذاری بهتری در بازار خواهد داشت؛ چرا که با قیمتهای فعلی تا حدودی تناسب دارد.
مرتضوی درخصوص پیش‌بینی بازار مسکن در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ گفت: به دلیل ناتوانی بخش تقاضا و قیمتهای بالای پیشنهادی مالکان اعتقاد دارم که در ماههای آینده شیب افزایش معاملات کمتر خواهد شد. بنابراین فکر نمی‌کنم میزان رشد حدود ۴۰ درصدی معاملات که در شهریورماه داشتیم ادامه پیدا کند.
وی تصریح کرد: درخصوص قیمت نیز اگر دولت بتواند تورم مصالح ساختمانی را کنترل کند رشد قابل توجهی نخواهیم داشت و احتمالا میزان افزایش آن کمتر از تورم عمومی خواهد بود. اما در ماههای گذشته بجز سیمان که قیمت آن بعد از جهش تا حدودی کاهش پیدا کرد، رشد قیمت دیگر نهاده‌های ساختمانی تعدیل نشد.
به گفته مرتضوی، نکته نگران کننده برای بازار مسکن این است که اگر برنامه دولت در ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی عملیاتی شود اولین تاثیر منفی که می‌گذارد افزایش بی‌رویه دستمزدها است؛ زیرا از سال ۱۳۹۰ که حدود ۷۶۰ هزار واحد مسکونی احداث شد تا کنون با تحولی در ساخت و ساز مواجه نبوده‌ایم. ما نیروی ماهر به اندازه یک میلیون مسکن نداریم و افزایش تقاضای کار در این بخش به رشد دستمزدها می‌انجامد.
مطالب مرتبط:
قیمت مسکن در پاییز 1400
در شهریورماه ۱۴۰۰ وقوع دو اتفاق همزمان قرار گرفتن در پیک جابه‌جایی و کاهش توان خرید مسکن، به رونق بازار اجاره منجر شد. آخرین ماه از نیمه اول سال ۱۴۰۰ به عنوان پایان مهلت جابه‌جایی، جنب و جوش مستاجران افزایش قابل توجهی پیدا کرد. در شهریورماه ۶۹ هزار قرارداد اجاره در تهران به امضا رسید که از رشد ۵۹۰ درصدی نسبت به مردادماه حکایت دارد.
هرچند مشاهدات میدانی نشان می‌دهد عمده اجاره‌نامه‌ها از نوع تمدید بوده است اما عدم توفیق در اجرای مصوبه ستاد کرونا در خصوص تعیین سقف مجاز اضافه اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد منجر شد تا عمده مستاجران، قراردادهای خود را با نرخهای بالاتر تمدید کنند.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، شهریور ۱۴۰۰ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در تهران ۴۲.۸ درصد و در کل کشور ۴۵.۷ درصد بوده است؛ در حالی که ستاد کرونا امسال نیز مانند سال گذشته سقف مجاز افزایش در تهران را ۲۵ درصد، در دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و در سایر شهرها ۱۵ درصد تعیین کرده بود.
رکود خرید و فروش به شکل جهش نرخهای اجاره در تابستان امسال بروز پیدا کرد. با توجه به کاهش ساخت‌وساز، واحدهای نوساز چندانی وارد بازار اجاره نشد و البته مالکان نیز تمایلی به اجاره دادن آپارتمانهای خود نداشتند. مالکانی هم که از قبل واحدهای خود را اجاره داده بودند اجاره‌ها را بعضا تا دو برابر سال قبل تعیین کردند.
متغیرهایی همچون تورم، رشد قیمت مسکن و نرخ سود بانکی بر بازار اجاره تاثیر می گذارد. هر سه این شاخص‌ها در یک سال اخیر اثرات تورمی بر بازار اجاره داشته است. تورم به ۴۵ درصد رسیده و سود بانکی نیز به شکل رسمی از ۱۸ درصد فراتر نرفته است. البته سرعت رشد سالیانه قیمت مسکن از ۹۴ درصد در پایان سال گذشته به ۳۰ درصد در شهریورماه امسال رسیده و معاملات ۸ درصد کاهش یافته است. این اتفاق به شکل طبیعی با فشار به بازار اجاره و افزایش قیمتها همراه شد. در این شرایط صاحبخانه‌ها ترجیح می‌دهند به جای ودیعه‌ی بیشتر، اجاره ماهیانه‌ی بیشتری دریافت کنند.
با این حال معمولا در فصل پاییز بازار اجاره به لحاظ حجم تقاضا و نرخهای پیشنهادی افت می‌کند که بر این اساس انتظار می‌رود بازار در ماههای پیش رو به آرامش برسد. این در حالی است که عمده فایلهای مرغوب در تابستان اجاره رفته و واحدهای موجود اغلب از امکانات کافی مثل آسانسور و پارکینگ برخوردار نیستند.
آنچه دیگران میخوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
