به گزارش تیتربرتر؛ هر چند که اقدامات روحانی رئیس جمهور سابق شایسته تقدیر بوده است اما باید گفت که در دی ماه سال گذشته بود که عادل آذر رئیس سابق دیوان محاسبات طی گفتگویی و با توجه به وضعیت حقوق ها در لایحه بودجه سال 1400 اعلام کرد که اگر مردم در سال آینده حقوق ماهانه 60 میلیون تومانی را دیدند تعجب نکنند!
وی در مورخه 2 دی 99 گفت: با افزایش حقوق کارمندان باید انتظار حقوق ماهیانه 60 میلیونی هم داشت. عادل آذر با اشاره به افزایش 25 درصدی حقوق در بودجه 1400 گفت با توجه به ملحقات و دریافتی های برخی مدیران گفت سال آینده باید انتظار حقوق 60 میلیونی هم داشت و دولت در این باره دست و دلبازی کرده است. این حقوق 60 میلیون تومانی ماهانه برای مدیران گویا قانونی است اما غیرقابل هضم است!
بنابراین به نظر می رسد که گویا پرداخت برخی از حقوق های نجومی نه تنها غیرقانونی نیست بلکه گویا بر اساس بودجه سال جاری قانونی نیز می باشد.
واکنش رئیس جمهور سیزدهم به حقوق
رئیس جمهور با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
به گزارش ایسنا، آیت الله سید ابراهیم رئیسی صبح روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت ضمن گرامیداشت هفته بسیج و تشکر از خدمات بسیجیان به همه بخش های کشور گفت: بسیج در مسکن سازی، اقتصاد مقاومتی و فضای مجازی اقدامات خوبی انجام داده است و می تواند برای همه بخش ها گره گشا باشد.
رئیس جمهور با اشاره به فعالیت بسیج در طرح غربالگری شهید سلیمانی اظهار داشت: نقش بسیج بسیار اثرگذار است و بسیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند و استفاده از این ظرفیت می تواند کارها را دقیقتر و سریع کند. امروز بسیجی بودن و داشتن روحیه بسیجی از شاخص های مهم تحرک و پویایی در دولت است.
رئیسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت در تامین واکسن و واکسیناسیون عمومی بیان داشت: پس ازموضوع کرونا مسأله اصلی دولت معیشت مردم است، وزرا نیز اقدامات انجام شده خود در این زمینه را برای مردم تبیین کنند.
رئیسی در مورد مشکلات آب در استان های اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت: باید مصوباتی که در این مورد انجام شده، پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود. مسأله تامین آب شرب و کشاورزی مردم مهم است.
رئیس جمهور ضمن تشکر از سرپرست وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کلاس های مدارس بصورت حضوری، بیان داشت: والدین دانش آموزان هم از برگزاری توامان کلاس ها به صورت حضوری و غیر حضوری راضی هستند.
رئیسی با اشاره به موضوع حقوق‌های غیر متعارف تصریح کرد: حقوق یک حدی دارد که حد آن باید برای تمام افراد شاغل در دولت و شرکت های دولتی مشخص شود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شود. مردم انتظار شنیدن اخباری درباره حقوق های چند ده میلیونی را ندارند و به حقوق نجومی باید خاتمه داده شود.
رئیس جمهور در همین زمینه از سازمان اداری و استخدامی کشور خواست هر چه سریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه ۱۴۰۱ نسبت به تدوین نظام پرداخت عادلانه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رئیس جمهور تاکید کرد: شاید طبق قانون دستگاه هایی اجازه تعیین حقوق برای شرکت‌ها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه نیز اقداماتی انجام شود. پرداخت های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت های دولتی قابل تحمل نیست.
رئیسی با تاکید بر اهمیت یک صدایی در دولت گفت: سند تحول دولت در ۳۷ مسأله اصلی کشور تدوین شده که بزودی اعلام خواهد شد.
مطالب مرتبط:
سامانه حقوق و دستمزد به کجا رسید؟
گفتنی است پس از رونمایی از حقوق های نجومی در سال 1395، پیشنهادهایی در راستای مقابله و عدم تکرار این موضوع ارائه شد. یکی از این پیشنهادات راه اندازی سامانه ای جهت ثبت حقوق و دستمزدهای مدیران بود که عموم مردم به آن دسترسی داشته باشند.
پیشنهاد راه اندازی سامانه حقوق و دستمزد جهت اجرایی شدن در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد. در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه ذکر شد: "دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند".
از این رو سازمان اداری و استخدامی مسئول طراحی و ساماندهی سامانه حقوق و مزایا شد. همچنین همان گونه که از متن قانون برنامه ششم توسعه نیز مشخص است این سامانه باید در سال اول اجرای قانون برنامه ششم توسعه یعنی تا پایان سال 1396 راه اندازی می شد اما این امر محقق نشد و راه اندازی آن به سال 1397 موکول شد. در مورخه 2 اردیبهشت ماه 1397 آئین نامه اجرای این قانون تدوین و در 10 اردیبهشت ماه 1397 در هیات دولت مورد بررسی قرار گرفت. در این آئین نامه اجرایی تصمیم گرفته شد که از ابتدای مهر ماه سال 1397 اطلاعات حقوق مدیران روی این سامانه قرار بگیرد.
با نزدیک شدن به مهرماه 1397، جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در گفتگوی ویژه خبری مورخه 4 شهریور 1397 حضور پیدا کرد و در مورد زمان راه اندازی این سامانه گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده در مورد دستگاه های دولتی بارگذاری این سامانه تا پایان تابستان انجام می شود، ولی در مورد دستگاه های خارج از دولت اطلاعات هنوز در سامانه بارگذاری نشده است.
به هر حال هر آنچه بود راه اندازی این سامانه به سال 1397 هم نرسید. زمان گذشت و در جریان بررسی لایحه بودجه سال 1398 ماده ای به تصویب رسید که باید سامانه ثبت حقوق و مزایا به وزارت امور اقتصادی و دارایی منتقل می شد.
گرچه می بایست بنا بر تکلیف قانونی مسئولیت سامانه ثبت حقوق و مزایا برعهده وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار می گرفت اما اظهارات جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی در خرداد ماه سال 1398 نشان می داد که این وزارتخانه بعد از گذشت سه ماه از سال اقدامی برای تحویل این سامانه انجام نداده است.
در مورخه 27 مرداد ماه 1398 جمشید انصاری رئیس سازمان اداری و استخدامی گفت: بر اساس دستور رییس جمهور درخصوص انتشار حقوق ها، دریافتی مدیران تا شهریورماه منتشر خواهد شد و همچنین صندوق های زیرمجموعه دولت نیز باید اطلاعات حقوق را در سامانه وارد کنند.
شکایت مجلس از دولت روحانی به خاطر اهمال در اجرای شفافیت حقوق و درآمد مسؤولان
سال گذشته (آذرماه 99) تعدادی از نمایندگان مجلس یازدهم در قالب ماده 234 آیین‌نامه داخلی مجلس از دولت به خاطر استنکاف از راه‌اندازی سامانه حقوق و مزایا شکایت کردند.
در متن طرح شکایت نمایندگان از دولت آمده بود: «موارد اعلامی استنکاف از اجرای قانون؛ استنکاف دولت از راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا، احتراماً به استحضار می‌رساند که دولت مکلف بوده مطابق ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه در سال اول اجرای قانون برنامه یعنی پایان سال 96، نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود که متأسفانه دولت از این حکم قانونی استنکاف کرده است. لذا امضاکنندگان اعمال ماده 234 را درباره رئیس‌جمهور به علت استنکاف از اجرای قانون خواستارند.»
به هر صورت هر آنچه بود دولت تدبیر و امید کنار رفت و به صورت واضح مشخص نشد که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسید؟ اذهان عمومی پاسخ مشخصی در این زمینه دریافت نکردند و هنوز هم این ابهام وجود دارد که این سامانه راه اندازی شد یا خیر؟ چگونه کار می کند؟ آیا همه مردم می توانند به این حقوق ها دسترسی پیدا کنند یا خیر؟ به هر حال بد نیست حالا که دوباره موضوع حقوق های نجومی مطرح شده است مسئولین توضیحات روشن تری در این زمینه ارائه دهند.
دولت جدید که یکی از شعارهایش شفافیت و مقابله با فساد بود، بهتر است هر چه زودتر تکلیف این سامانه حقوق و دستمزد را مشخص کند و در گزارشی شفاف به مردم اعلام کند که کار راه اندازی این سامانه به کجا رسیده است و چه کسانی می توانند به آن دسترسی پیدا کنند؟
یادآوری این نکته در انتها ضروری است که رونمایی این گونه حقوق های نجومی اعتماد عمومی را خدشه دار می کند. به خصوص در شرایطی که حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال جاری آن هم با این تورم سنگین معادل دو میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان می باشد و استخوان های مردم زیر بار گرانی با این حقوق های کم در حال خرد شدن است.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
