به گزارش تیتربرتر؛ رییس سازمان برنامه و بودجه گفته بود؛ در سال آینده افزایش حقوق به صورت پلکانی انجام خواهد شد. بر این اساس تلاش بر این است که حداقل افزایش اعمال شده ولی حقوق‌های پایین ممکن است تا بالای ۳۰ درصد نیز افزایش یابد اما کسانی که چندین بار افزایش حقوق داشته‌اند کمترین درصد رشد را خواهند داشت، بنابراین افزایش حقوق برای تمامی کارکنان یکسان نیست.
مسعود میرکاظمی با اشاره به این‌که در حال حاضر در یک چرخه منفی حقوق قرار گرفته‌ایم، یادآور شده بود: اکنون به طور مرتب تورم ایجاد می‌شود و به دنبال آن حقوق‌ها افزایش پیدا می‌کنند که برای تامین منابع آن خلق پول شده و به دنبال این جریان با افزایش پایه پولی و افزایش نقدینگی تورم رشد می‌کند به عبارتی ۲۰ درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرده بود: دولت به سمتی حرکت خواهد کرد که خلق پول صورت نگرفته و به این صورت نباشد که برای پرداخت حقوق کارکنان که سهم محدودی در جامعه دارند تبعات و تورم آن کل مردم را تحت فشار قرار دهد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرده بود: متاسفانه در حال حاضر بهم ریختگی بالایی در وضعیت حقوق وجود دارد به طوری که مصوباتی را گرفته‌اند که افزایش بالای حقوق را برای برخی کارکنان ایجاد می‌کند، اما مثلا جوان تحصیلکرده‌ای که تازه وارد سیستم می‌شود حقوق پایینی دارد، اما برنامه ما این است تا سه سال آینده بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
کدام کارمندان منتظر افزایش حقوق نباشند؟
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی از احتمال تغییر سقف افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۱ خبر داد.
مهدی طغیانی، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: آنچه در بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده میانگین افزایش حقوق کارمندان دولت ۱۰ تا ۳۰ درصد برای حداقل حقوق بگیران است و برای حقوق‌های بالاتر کمتر و یا حتی صفر خواهد بود.
به گفته او سقف حقوق کارکنان دولت ۳۷ میلیون تومان است هرچه قدر به سقف حقوق نزدیک‌تر شود به میزان افزایش آن نسبت به سال ۱۴۰۰، نزدیک به صفر افزایش حقوق خواهند داشت.
گر فردی بالاتر از سقف تعیین شده (۳۷ میلیون تومان) حقوق بگیرد میزان افزایش حقوق منفی هم می‌شود و حتی حقوق کمتری دریافت خواهد کرد.
نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی می‌گوید ممکن است درصد افزایش حقوق و پلکان‌ها تغییراتی داشته باشد که درحال‌حاضر این موضوع در حد لایحه است.
مطالب مرتبط:
نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بود
اولین لایحه بودجه دولت سیدابراهیم رییسی اواسط آذرماه تقدیم مجلس شد؛ لایحه‌ای که به گفته علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت متوسط افزایش حقوق در آن ۱۰ درصد است. به گفته وی، کم درآمدترین حقوق بگیران دولت ۳۰ درصد افزایش خواهند داشت و این میزان به صورت پلکانی برای پردرآمدها کاهش خواهد یافت به طوری که برای بالاترین دریافتی‌ها، ۶ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.
در پی انتقادات مطرح شده نسبت به میزان ۱۰ درصدی افزایش حقوق کارکنان و عدم تناسب آن با تورم در سال آینده، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: نحوه افزایش حقوق طی سال‌های گذشته سنتی بوده که خارج از بودجه انجام شده و به استقراض از بانک مرکزی منجر شده است و اکنون این ۴۰۰۰ میلیارد تومان نقدینگی که در اقتصاد وجود دارد بخش قابل توجهی از آن نتیجه همین پرداخت های حقوق است؛ به طوری که دولت گذشته در ابتدا مصارف ۸۹ هزار میلیارد تومانی داشت، ولی در آخرین سال به بیش از ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود که حداقل ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در سال مربوط به پرداخت حقوق بوده که عمده آن از خلق پول ایجاد شده است.
به گفته او، نمی توان به این رویه برای پرداخت حقوق ادامه داد و برای پرداخت به جمعی محدود تورم سنگینی را به عموم جامعه تحمیل کرد چرا که جریان پرداخت حقوق به سمتی رفته که همواره هزینه های جاری افزایش و بودجه های عمرانی کاهش پیدا کرده است.
متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است
این در حالی است که سید ابراهیم رییسی، رییس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در ۲۴ مرداد ماه سال جاری گفت: نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. او وظیفه دولت اسلامی را اجرای عدالت دانست و گفت: متناسب سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفا به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه های شغلی را شامل شود.
آنچه دیگران می خوانند:
گردآورنده: علی اکبر رضایی
