به گزارش تیتربرتر؛ طبق مصوبه شورایعالی کار، افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی برای حداقل بگیران ۵۷ درصد و برای سایر سطوح ۳۸ درصد بعلاوه ۵۱۵۰۰۰ تومان تعیین شد.
چرا همسان سازی حقوق بازنشستگان به تاخیر افتاد؟
مطالبه به حق بازنشستگان که باید از حق خودشان و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود، به بهانه خلق پول و تورم‌زایی به درهای بسته خورد.
هرچند در این روزها خرداد به نیمه رسید اما کسی به داد بازنشستگان نرسید و دولت مردمی در مقابل اجرای طرح همسان سازی بازنشستگان و مستمری بگیران ایستاد و مطالبه به حق بازنشستگان که باید از حق خودشان و صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی تأمین شود، به بهانه خلق پول و تورم‌زایی به درهای بسته خورد.
قطعاً با توجه به گرانی‌ها و تورم شدیدی که سیاست جراحی اقتصادی دولت ایجاد کرده، سفره بازنشستگان با افزایش رقمی در حدود 10 درصد که مدنظر دولت است، خالی‌تر از قبل خواهد شد و لذا اگر دولت به دنبال ریشه‌یابی تورم‌های اخیر است، آنرا در سیاست‌های خود و حذف ارز ترجیحی از کالاهای اساسی جستجو کند و حق بازنشستگان را که از پس‌اندازهای خود حقوق می‌گیرند نه از جیب دولت پایمال نکند.
به گفته‌ی این فعال صنفی بازنشستگان؛ درحالیکه حتی افزایش مصوب شورایعالی کار نمی‌تواند افزایش هزینه‌های زندگی و گرانی‌های چند ماه اخیر را جبران کند، این مخالفت هم غیرقانونی است و هم ناعادلانه.
او بیشتر توضیح می‌دهد: اولاً قانون زیر پا گذاشته شده، در واقع این سوگیری خلاف قانون بودجه و خلاف استقلال نهادی سازمان تأمین اجتماعی است و درثانی، مگر ماده ۹۶ نمی‌گوید افزایش مستمری بازنشستگان باید متناسب با میزان افزایش هزینه‌های زندگی باشد؛ هزینه‌های زندگی امروز واقعاً چقدر است؛ آیا می‌توان یک خانواده ۳ یا چهار نفره را با کمتر از ۱۵ یا ۲۰ میلیون تومان در ماه اداره کرد.
غلامی اضافه می‌کند: بانک مرکزی برای سال ۱۴۰۰ تورم سالانه را ۴۶ درصد اعلام کرد؛ و ما می‌دانیم که تورم واقعی دهک‌های فرودست که بازنشستگان کارگری هم جزو آنها هستند، حدود ۲۵ درصد بیشتر از تورم دهک دهم یعنی ثروتمندان است؛ بنابراین تورم واقعی زندگی بازنشستگان حدود ۷۱ درصد است؛ وقتی تورم واقعی حداقل ۷۱ درصد است، چرا با افزایش مصوب شورایعالی کار مخالفت می‌شود و می‌گویند بازنشستگان سایر سطوح باید فقط ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؛ همان ارزش افزوده‌ی اندوخته‌ی ما بازنشستگان در طول این سال‌ها واقعاً چقدر است؛ چرا نمی‌گذارند از «جیب خودمان» دستمزد شایسته بگیریم؟
او تاکید می‌کند: مخالفت با مصوبه‌ی تأمین اجتماعی به معنای به رسمیت نشناختن قانون و بازی ندادن مدیران تأمین اجتماعی و هم‌چنین بی‌احترامی به استقلال سازمان تأمین اجتماعی است؛ حتی شورایعالی کار و تصمیمات آن را نیز به رسمیت نمی‌شناسند؛ این روند اگر عرف شود، همین حقوق ناچیز افزایش مستمری نیز زیر سوال می‌رود.
مطالب مرتبط:
افزایش حقوق بازنشستگان به کجا رسید؟
نصرالله دریابیگی گفت: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور نیز درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند.
نصرالله دریابیگی (رئیس کانون کارگران بازنشسته‌ی استان مازندران) در گفتگو با خبرنگار ایلنا، در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت: ماده ۴۱ قانون کار، ناظر بر تعیین دستمزد کارگران کشور است اما مع‌الاسف در سی سال گذشته، هیچ زمان الزامات این ماده قانونی -بحث سبد معیشت و نرخ تورم واقعی- در تعیین دستمزد ملاک قرار نگرفته است. علاوه بر این، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی که مربوط به الزاماتِ افزایش مستمری بازنشستگان کارگری‌ست، هیچ زمان به درستی اجرا نشده است.
وی می‌افزاید: در سال ۶۷، کارخانه‌داران، بنکداران، صاحبان سرمایه و نمایندگان اتاق بازرگانی با تصویب قانون کار مخالف بودند که در نهایت کار به استفسا از امام راحل و مجمع تشخیص مصلحت کشید و با پایمردی کارگران، قانون کار تصویب شد؛ در جریان دستمزد ۱۴۰۱ دوباره همان گروه‌ها و دنباله‌روان آنها باردیگر به میدان آمده‌اند و با افزایش دستمزد کارگران مخالفت می‌کنند. ابتدا مدعی شدند که افزایش مزدی امسال موجب زمین خوردن تولید و تعدیل کارگران می‌شود؛ بعد مزد کارگران دولت را به ده درصد محدود کردند و حالا هم با افزایش حقوق بازنشستگان مخالفت می‌کنند.
نماینده بازنشستگان مازندرانی با بیان اینکه در سی سال گذشته روال ثابت و تعریف شده‌ای برای اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی وجود داشته؛ اضافه می‌کند: بعد از تصویب افزایش مستمری‌ها در تامین اجتماعی، فقط یک سیکل اداری کاملاً تشریفاتی طی می‌شد به این معنا که وقتی هیات مدیره و هیات امنای سازمان افزایش مستمری را تصویب می‌کردند و این مصوبه با امضای وزیر کار وقت به دولت می‌رقت، دولت همیشه آن را بدون وقفه و درنگ امضا می‌کرد چون مصوبه‌ی سازمان کاملاً کارشناسی‌شده است و تامین اعتبار برای آن صورت گرفته است.
دریابیگی ادامه می‌دهد: امسال دولت خلاف روال قانونی همیشه عمل کرده و مصوبه‌ی شورایعالی کار را که برای همه‌ی کارگران لازم‌الاجراست، به رسمیت نشناخته؛ برای کارگران زیرمجموعه‌ی خودش، افزایش ده درصدی منظور کرده و برای بازنشستگان کارگری نیز مصوبه را بیش از یک ماه معطل گذاشته؛ این چه معنایی می‌دهد جز اینکه برای مصوبه‌ی شورایعالی کار ارزش قایل نیستند؟
او با تاکید بر اینکه بحث بازنشستگان کارگری از زمین تا آسمان با کارمندان بازنشسته تفاوت دارد؛ می‌گوید: بازنشستگان دولت زیرمجموعه دولت هستند و سازمان مدیریت برای حقوق آنها تعیین تکلیف می‌کند اما ما کارگران بازنشسته از جیب خودمان حقوق می‌گیریم و دولت اعتباری برای مستمری ما اختصاص نمی‌دهد. ۷۰ درصد مستمری‌بگیران کارگری، حداقل‌بگیر یا حتی زیر حداقل‌بگیر هستند؛ دولت پاسخ بدهد اینها با مستمری حداکثر ۴ میلیون تومانی چطور باید زندگی کنند. نباید فراموش کرد که حمایت واقعی از مستضعفین یعنی حمایت از بهبود معیشت چندین میلیون بازنشسته‌ی کم‌درآمد و زیر خط فقر که سی سال برای سازندگی کشور تلاش کرده‌اند.
دریابیگی تاکید می‌کند: امیدواریم هرچه سریعتر مصوبه‌ی افزایش مستمری بازنشستگان کارگری به تصویب برسد؛ از رئیس جمهور درخواست داریم به هیات دولت دستور بدهد که این مصوبه را امضا کنند و برای اجرا ابلاغ نمایند. نگذارند بازنشستگان بیش از قبل به زیر خط فقر سقوط کنند. بدون تردید کشوری که به معیشت بازنشستگان بی‌توجه باشد یعنی به رفاه و تولید بی‌توجه است؛ همین بازنشستگان بودند که چرخ‌های تولید را در هر شرایطی گرداندند و با کمترین توقع پای منافع مملکت ایستادند.
او اضافه می‌کند: با همین مصوبه‌ی شورایعالی کار، بازهم مزد و مستمری ۴ میلیون تومان با سبد معیشت فاصله دارد؛ در واقع ۴ میلیون تومان طلبکاریم؛ حالا که حق قانونی ما را نمی‌دهند، لااقل برای همین حداقل ناچیز بهانه‌تراشی نکنند؛ دولت نقشی در تعیین یا پرداخت مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ندارد؛ دولت یک وظیفه در قبال سازمان دارد و آن پرداخت بدهی‌های انباشته در قالب قوانین بودجه سالیانه است؛ نه تنها به این تکلیف عمل نکرده‌اند بلکه مقابل حقوق قانونی بازنشستگان ایستاده‌اند.
دبیر خانه کارگر مازندران در پایان می‌گوید: بازهم تاکید می‌کنم بیش از دوازده میلیون نفر از جمعیت کشور در انتظار نتایج نشست‌های هیات دولت هستند؛ بیش از این، این جمعیت انبوه را در نگرانی نگذارند و افزایش مستمری بازنشستگان را به تصویب برسانند.
آنچه دیگران می خوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
