به گزارش تیتربرتر؛ اظهارات عبدالناصر همتی درخصوص چاپ پول و تورم در کلاب هاوس که سوژه برخی رسانه‌ها شد، واکنش رئیس کل پیشین بانک مرکزی را در پی داشت. همتی حواشی اخیر و برداشت رسانه‌ها را جعلی خواند.
او البته این را هم گفت که روزنامه کیهان برای پوشش دادن رکورد تاریخی تورم ۱۳ درصدی به این سوژه پرداخته است.
خرج دولت رئیسی بدون یک ریال تنخواه
دولت سیزدهم با شروع سال به عهد خود مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند بوده و از سوی دیگر، دولت از تنخواه استفاده نکرده است. این در حالی است که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود.
شرایط اقتصاد کشورمان در سال‌های اخیر به دلیل تصمیمات پراشتباه سیاست گذاران پولی و ارزی در دولت‌های قبل، با رشد حجم نقدینگی و پایه پولی و در نهایت تورم افسارگسیخته مواجه بوده است تا جایی که بررسی‌ها نشان می‌دهد، در پایان سال گذشته، حجم نقدینگی برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال یا به عبارتی بیش از ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، معادل ۳۹ درصد رشد یافته است.
اما این میزان نقدینگی زمانی بیشتر خودنمایی می‌کند که مقایسه‌ای با شروع دهه نود داشته باشیم؛ جایی که نقدینگی در رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان قرار داشت و پس از گذشت بیش از ده سال، شاهد شانزده برابر شدن حجم نقدینگی بوده ایم؛ بنابراین نتیجه سیاست‌های گذشته، حاصلی جز کاهش ارزش پول ملی و افت چشم‌گیر قدرت خرید مردم نداشته است.
به عبارت دیگر، آمار‌های رسمی نشان می‌دهد، دولت‌های گذشته هر زمان که دچار کسری می‌شدند، به سراغ استقراض‌های بی‌حساب‌وکتاب از بانک مرکزی رفته اند که درنهایت این چرخه باطل نیز به بدهی‌های کلان به بانک مرکزی منجر شده که نتیجه‌ای جز ناترازی و فشار به بانک مرکزی برای افزایش پایه پولی و چاپ پول نداشته است.
اما با شروع به کار دولت سیزدهم به ریاست سید ابراهمی رئیسی، رویکرد تیم اقتصادی و بانک مرکزی به گونه‌ای بوده است که عوامل موثر در افزایش حجم نقدینگی، شناسایی و در جهت کنترل آن‌ها برنامه ریزی و اقدام شود؛ بنابرابن، یکی از مهم‌ترین دلایلی که به رشد پایه پولی و حجم نقدینگی همواره منجر شده است، به استقراض دولت‌ها از بانک مرکزی بازمی‌گردد. موضوعی با تاکید رئیس جمهور بر عدم استقراض دولت از بانک مرکزی که رفته رفته نتایج مثبت آن را نشان می‌دهد.
رشد نقدینگی در کشور منفی شد!
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از تحولات اقتصاد کلان در پایان فروردین ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در پایان اولین ماه سال ۱۴۰۱ (معادل ۴۸۲۳۴.۰ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۰.۲ درصد کاهش یافته است. همچنین نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۳۸.۲ درصد بوده است.
این در حالی است که پیش از این، در پایان سال گذشته حجم نقدینگی (برابر با ۴۸۳۲۴.۴ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۹.۰ درصد رشد یافته بود.
اما دلیل آب رفتن حجم نقدینگی چیست؟
این اتفاق مثبت در حالی پس از سال‌ها در اقتصاد کشورمان رقم خورده است که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت سیزدهم بر خلاف دولت‌های قبل، با شروع سال به عهد خود مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی پایبند بوده و از سوی دیگر دولت از تنخواه استفاده نکرده است، در حالی که دولت دوازدهم در اولین ماه سال گذشته، به استفاده تنخواه از بانک مرکزی اقدام کرده بود که نتیجه آن به رشد پایه پولی و نقدینگی منجر شده بود.
این رویکرد دولت سیزدهم در شرایطی است که دولت قبل در سال ۱۴۰۰ تنها در ماه فروردین بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان از تنخواه بانک مرکزی استفاده کرده بود؛ بنابراین، دولت رئیسی با انضباط بودجه‌ای بی‌سابقه در دو ماه نخست ۱۴۰۱ یک ریال هم از بانک مرکزی استقراض نکرده است.
صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در سخنانی در این باره اظهار داشته است: «هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. یکی از محور‌های مهم اصلاح این سازوکار است، چون خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و همانطور که شاهد بودیم این موضوع تبعاتی همچون افزایش پایه پولی و نقدینگی را در پی داشته است. بدین معناکه تأمین تنخواه خزانه باید به عنوان آخرین راهکار دولت باشد؛ لذا با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی راهکاری را برای این موضوع اندیشیدیم و این سازوکار جایگزین تنخواه شد. این سازوکار در ستاد اقتصادی دولت و در جلسه سران قوا به تصویب رسید که دولت بتواند از محل منابع خودش و حساب‌های خزانه‌ای خود نزد بانک مرکزی، از رسوب آن‌ها استفاده کند و نیازی به تنخواه نداشته باشد. این سازوکار تاکنون جایگزین سازوکار تنخواه شده است، بدین معناکه دولت باید از محل نقدینگی‌های خود نزد بانک مرکزی که شامل حساب‌های خزانه و شرکت‌های دولتی است، مدیریت و برنامه ریزی لازم را داشته باشد تا از محل گردش وجوه خودش، هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب تنخواه بانک مرکزی نباشد.»
ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی نیز با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند.
مطالب مرتبط:
چهار عامل تشدید تورم چیست؟
بنابراین رویکرد دولت و تیم اقتصادی آن در خصوص مهار روند افسارگیخته رشد حجم نقدیگی تا به امروز به گونه‌ای بوده که مانع از تداوم روند معیوب گذشته، شده است، اما به هر حال به دلایل مختلفی همچنان روند تورمی اقتصاد کشورمان در سطح مناسبی نیست. سوال اینجاست که عوامل موثر در تشدید تورم در اقتصاد ایران چیست؟
قائم مقام بانک مرکزی در پاسخ به این سوال، با اشاره به مولفه‌های ایجاد تورم اظهار داشت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جستجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانون گذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و ... به این بخش شوک نیز وارد و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود. همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به سرعت به تقویت بخش عرضه شود، موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم، در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.
قائم مقام بانک مرکزی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیر‌های پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به خصوص پول گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است، چون دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را در بر گرفته اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است؛ بنابراین، بی انضباطی مالی دولت، بی انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند.
عضو هیات عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی، منجر به بروز رفتار‌های اقتصادی خاصی از سوی شهروندان و بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به سرعت شکل می‌گیرد و به سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد، حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.
وی تاکید کرد که کنترل انتظارات تورمی به راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است.
قائم مقام بانک مرکزی گفت: همین امروز نیز که طرح مردمی سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد، ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.
ابوالحسنی عامل چهارم را نیز به عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.
رقم کل پایه پولی خلق‌شده در دولت سیزدهم
دولت رئیسی از نیمه مردادماه ۱۴۰۰ شروع به‌کار کرده و مدیریت دولت را به دست گرفته است. در همین خصوص نگاهی به آمار‌های بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۴ هزار و ۸۳۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۹۹ رشد ۳۹ درصدی و نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ رشد ۲۳/۲ درصدی دارد. همچنین حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۰ به رقم ۶۰۲ هزار و ۹۸۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به رقم ۴۵۵ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومانی اسفند ۱۳۹۹ رشد ۳۱/۴ درصدی (معادل ۱۴۴ هزار میلیارد تومان) و نسبت به مردادماه ۱۴۰۰ رشد ۱۶/۹ درصدی (معادل ۸۷ هزار میلیارد تومان افزایش) داشته است. بر این اساس برخلاف اظهارات عبدالناصر همتی که مدعی خلق ۱۴۲ هزار میلیارد تومان پایه پولی در دولت رئیسی است، در دولت رئیسی از مرداد تا اسفند ۸۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق‌شده و مابقی مربوط به عملکرد دولت حسن روحانی است. همچنین آنچه عبدالناصر همتی متاسفانه آن را کتمان می‌کند، کاهش نسبی رشد پایه پولی نسبت به زمان شروع دولت رئیسی است؛ چراکه براساس گزارش اخیر بانک مرکزی ایران، آهنگ رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی را طی کرد، به‌گونه‌ای که رشد دوازده‌ماهه پایه پولی از ۴۲/۱ درصد در مردادماه به ۳۱/۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسیده است.
رکورددار ۴۰ ساله رشد سالانه نقدینگی
بر این اساس طبق آمار‌های بانک مرکزی ایران، در پایان سال ۱۳۹۹ رشد سالانه حجم نقدینگی کشور به ۴۰/۶ درصد رسید که طی ۴۰ سال اخیر بالاترین نرخ رشد سالانه نقدینگی است. البته داده‌های آماری بانک مرکزی فقط تا سال ۱۳۵۷ در دسترس است و اگر آمار‌های سال‌های ۱۳۰۰ تا ۱۳۵۰ در دسترس باشد شاید باز هم رشد نقدینگی سال ۱۴۰۰ به رکورددار قرن تبدیل شود. درخصوص پایه پولی نیز بالاترین نرخ رشد پایه پولی ۱۳ سال اخیر مربوط به مردادماه سال ۱۴۰۰ با ۴۲/۱ درصد و اردیبهشت سال ۱۴۰۰ (آخرین حضور همتی) حدود ۳۱/۵ درصد بوده است. این ارقام فقط از رشد سالانه پایه پولی در سال‌های ۱۳۸۷، ۱۳۸۴ و ۱۳۷۴ کمتر و از مابقی سال‌ها در دوره ۴۰ سال اخیر بالاتر بوده است.
رکورددار تورم در ۷۰ سال اخیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا آبان سال ۱۳۹۷ مبنای محاسبه آمار تورم بانک مرکزی ایران بوده است. بر این اساس برای مقایسه نرخ تاریخی تورم نیاز داریم به همان آمار‌های بانک مرکزی مراجعه کنیم. براساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی ایران، نرخ تورم سالانه در پایان سال ۱۳۹۹ به ۴۷/۱ درصد، در پایان اردیبهشت (زمان مسئولیت عبدالناصر همتی ۵۲/۸ درصد) و تا پایان دولت حسن روحانی به ۵۸/۳ درصد رسیده است، حتی اگر تا پایان سال ۱۳۹۹ را نیز در نظر بگیریم، سال ۱۳۹۹ درکنار سال ۱۳۷۴ (دولت مرحوم هاشمی) رکورددار بالاترین نرخ تورم طی ۷۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۰ تاکنون است.
آنچه دیگران میخوانند:
گزارش از علی اکبر رضایی
