بر اساس داده‌های جدید وزارت دارایی عربستان سعودی این کشور در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۲، ۱۴۹۶ میلیارد ریال معادل ۴۰ میلیارد دلار مازاد بودجه داشته است؛ در واقع میزان درآمدهای این کشور بالغ بر ۹۵۰.۲ میلیارد ریال سعودی و حجم هزینه‌های آن ۸۰۰.۷ میلیارد ریال بوده است.

درآمدهای نفتی در سه ماهه سوم با کاهش ۸۵ درصدی مواجه شد و به رقم ۲۲۹.۰۲ میلیارد ریال رسیده اما در کل، جهش سالانه ۵۵ درصدی را به ثبت رسانده است. درآمدهای غیر نفتی عربستان در سه ماهه سوم با ۳۹ درصد کاهش به ۷۲۸ میلیارد ریال و ۲۴ درصد به صورت سالانه کاهش یافته است.

بر اساس آخرین ارقام بودجه، مازاد بودجه این کشور از انتظارات پیشین وزارت دارایی عربستان فراتر رفته است؛ به نحوی که در ماه سپتامبر مازاد بودجه این کشور را ۹۰ میلیارد ریال پیش‌بینی کرد. شایان توجه است که بر اساس پیش‌بینی‌ها، تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در سال ۲۰۲۲، رشد ۸ درصدی و تورم حدود ۲۶ درصدی را تجربه خواهد کرد.

با نگاهی به پیش‌بینی‌های سال آینده، انتظار می‌رود کل درآمدهای عربستان سعودی در سال ۲۰۲۳ به حدود ۱,۱۲ تریلیون ریال و در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۲۱ تریلیون ریال افزایش یابد.

 کل هزینه‌های عربستان در سال مالی آینده ۲۰۲۳، حدود ۱.۱۱ تریلیون ریال تخمین زده می‌شود و انتظار می‌رود که سقف هزینه‌ها در سال ۲۰۲۵ به حدود ۱.۱۳ تریلیون ریال برسد.

در واقع عربستان اهداف بودجه عمومی دولت برای سال مالی ۲۰۲۳ را تداوم بخشیدن به روند تقویت و توسعه موقعیت مالی این کشور طراحی کرده است.

دولت عربستان مصمم است تا به منظور تقویت سیستم حمایتی، حمایت اجتماعی و سرعت بخشیدن به طرح‌های کلیدی و پروژه‌های بزرگ، رشد اقتصادی را افزایش داده و با اتخاذ سیاست‌ها و اقدامات متعدد، از اقتصاد در برابر پیامدهای تورم و چالش‌های زنجیره تامین، حفاظت نماید.

اخیرا صندوق سرمایه‌گذاری مستقل پادشاهی، تصمیم خود مبنی بر بازگشایی پنج شرکت سرمایه‌گذاری منطقه‌ای دیگر در کشورهای، اردن، بحرین، سودان عراق و سلطان نشین عمان را اعلام کرد.

 این تصمیم پس از راه اندازی شرکت سرمایه‌گذاری مشترک مصر-سعودی در ماه اوت گرفته شده است.

بنا بر اطلاعات منتشر شده در هر شش شرکت ارزش سرمایه‌گذاری‌های هدفمند به ۹۰ میلیارد ریال در بخش‌های مختلف خواهد رسید فعالیت این شرکت‌ها در زمینه زیر ساخت‌ها، توسعه املاک و مستغلات معدن مراقبت‌های بهداشتی خدمات مالی غذا و کشاورزی، تولید مخابرات و فناوری و سایر بخش‌های استراتژیک خواهند بود.