روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

ممکن است دولت مدیران خودروسازی را که معمولا منصوب هستند، بابت اجرای طرح مولدسازی تحت فشار قرار دهد و آنها نیز برای حفظ صندلی‌شان، زیر بار آن بروند.

عزل‌و‌نصب مدیران عامل ایران‌خودرو و سایپا با نظر دولت و حتی توسط دولت انجام می‌شود؛ هرچند در ظاهر گفته می‌شود هیات‌مدیره در این ماجرا تصمیم‌گیرنده بوده است. بنابراین اگر دولت بر فروش یا واگذاری املاک و زمین‌های ایران‌خودرو و سایپا ورود کند، دور از ذهن نیست که مدیران عامل این دو شرکت را بابت اجرای آن تحت فشار بگذارد.

اینجاست که باید دید مدیران عامل خودروسازی منافع سهامداران را در نظر می‌گیرند یا به حفظ صندلی مدیریتی خود می‌اندیشند. در اکثر موارد معمولا مدیران عامل خودروسازی در برابر خواسته‌های دولت کوتاه آمده؛ ولو به قیمت زیان دیدن سهامداران، اما مواردی هم بوده که عکس این اتفاق رخ داده است. به عنوان مثال، در ماجرای واگذاری سایت «بن رو» (سایت متعلق به سایپا در شهرستان ساوه) به رنو که قرارداد آن بین سازمان گسترش و این خودروساز فرانسوی در دوران برجام بسته شد، سایپایی‌ها در نهایت زیر بار آن نرفتند و «بن رو» در تملک این خودروساز ماند.

حالا باید منتظر ماند و دید این بار و اگر هیات مولدسازی و دولت بر فروش و واگذاری اموال ایران‌خودرو و سایپا ورود کردند، واکنش مدیران این شرکت‌ها چه خواهد بود.