مطابق با آنچه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است؛ بر اساس تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، کلیه فعالان حوزه پزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر میشود، مکلف شدهاند نسبت به نصب، راهاندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.
براین اساس تمام صاحبان این مشاغل باید برای ثبت درخواست تخصیص شماره شناسه پایانه فروشگاهی (کارتخوان) به درگاه عملیات الکترونیکی سازمان امور مالیاتی کشور مراجعه و مبادرت به ثبت مشخصات دستگاه کارتخوان خود کنند و در اولین ماه پس از دریافت شناسه مذکور از طریق پیامک تلفنی نسبت به بهرهبرداری از آن اقدام کنند.
مؤدیان هنگام مراجعه به سامانه الکترونیکی مذکور وارد سامانه ثبتنام الکترونیک طرح جامع مالیاتی (کد اقتصادی) شده و در قسمت سایر خدمات با انتخاب گزینه «ثبت مشخصات صندوق فروش و حافظه مالیاتی» میتوانند مشخصات پایانه فروشگاهی خود را ثبت کنند.
گفتنی است نمایندگان مجلس در قالب بررسی قانون بودجه، استفاده از دستگاههای کارتخوان را از ابتدای سالجاری برای جامعه پزشکی تکلیف کردند و پس از گذشت چهارماه از سال اکنون سامانههای مورد نیاز برای این کار در سازمان امور مالیاتی آماده شده است. اما به دلیل نبود برخی زیر ساخت ها، مهلت پزشکان برای ثبت نام کارتخوان تا ۳۱ مرداد ماه تمدید شده است.
بر این اساس مجلس در راستای مقابله با فرار مالیاتی، پزشکان را ملزم به استفاده از پایانه فروشگاهی (دستگاه کارتخوان بانکی) و مراکز درمانی را ملزم به پرداخت ۱۰ درصد دستمزد پزشکان به حساب سازمان امور مالیاتی کشور بابت علیالحساب مالیات کرده است.
میزان فرار مالیاتی پزشکان به حدود ۷ هزار میلیارد تومان رسیده است و چون همه به درآمد بالای این قشر از جامعه آگاهی دارد، بسیاری از صنوف و مردم نسبت به عدم شفافیت درآمد پزشکان و پرداخت مالیات معترض شدند.
در این راستا، متولیان و کارشناسان بسیاری، ضمن انتقاد از روند موجود، خواستار جلوگیری از فرار مالیاتی پزشکان و حداقل نصب دستگاه کارتخوان در مطبها شدهاند تا از این طریق، هم درآمدهای مالیاتی دولت و هم شفافیت مالی افزایش یابد.
طبق آنچه متولیان سازمان امور مالیاتی پیشبینی کردهاند، از ابتدای مهرماه، صاحبان مشاغل پزشکی به پایانههای فروشگاهی و کارتخوانها مجهز خواهند شد. با عملیاتی شدن این اتفاق درآمد ۷ هزار میلیارد تومانی دولت از محل مالیات این مشاغل احیا می شوند و میتواند در شرایط حال حاضر کشور که درگیر جنگ اقتصادی است، منبعی برای جبران کمبودهای مالی دولت و گامی مهم در جایگزینی درآمدهای مالیاتی بهجای درآمدهای نفتی باشد.
در این میان آنچه اهمیت دارد، جدی گرفتن اجرای قانون و اطمینان از نصب واقعی کارتخوان توسط پزشکان است؛ اینکه سازمان امور مالیاتی اعلام کرده در صورت عدم نصب کارتخوان، ۲ درصد درآمد حاصل از فروش خدمت صاحبان مشاغل پزشکی مشمول جریمه خواهد شد، به نظر چندان ضمانت قابلاعتمادی برای اجرای قانون نمیتواند باشد و فعالان حوزههای مختلف بهراحتی اقدام به فرار از مسئولیت قانونی خود میکنند بهگونهای که طی روزهای گذشته شاهد نامهنگاریهای فراوان صاحبان حرف مختلف پزشکی با مسئولان در مخالفت با اجرای مصوبه نصب کارتخوان در مطلب بودهایم.
مطالب مرتبط : درآمد پزشکان زیر ذرهبین امور مالیاتی
البته آنطور که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، درصورتیکه مراجعهکنندگان به مطب پزشک، متوجه شوند که دستگاه کارتخوان وجود ندارد، میتوانند موضوع را به ستاد خبری سازمان امور مالیاتی به شماره ۰۲۱۳۵۰۱۹ اعلام کنند تا ضمن اعمال جریمه غیرقابل بخشش برای پزشک متخلف، این عدم همکاری در زمره فرار مالیاتی قرار گیرد.
آنگونه که سازمان امور مالیاتی اعلام کرده، گام بعدی برای اصلاح روند مالیات ستانی مبارزه با فرارهای مالیاتی در حوزههای پر درآمدی همچون وکالت و فولاد است.
در این خصوص هادی خانی مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفته است: برای بررسی و رصد فعالیتهای اقتصادی رسیدگی طیفی در دستور کار قرار دارد به این معنا که گروهی از فعالان اقتصادی در اولویت رسیدگی قرار میگیرند؛ بر همین اساس در ماههای اخیر در ابتدا پزشکان از طریق نصب دستگاه کارتخوان در مطب خود در اولویت قرار گرفتهاند؛ پسازآن نیز وکلا، فعالان حوزه فولاد، حوزه قیر، شیشه، توریسم درمانی، آرایشگران زنان و رستورانداران مورد رسیدگی قرار میگیرند.
البته خانی توضیح بیشتری در رابطه با اینکه چگونه قرار است جلوی فرار مالیاتی حوزههایی همچون فولاد و قیر گرفته شود نداده است، اما بههرحال عزم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات حقه از حوزههای پردرآمد، ارزشمند تلقی میشود.
انتظار بر این است که هر چه سریعتر فرآیندهای سنتی در بخش مالیات ستانی به فرآیندهای الکترونیکی و هوشمند تغییر مسیر دهد تا بجای فشار بر کارمندان و تولیدکنندگان، قشر ثروتمند و حوزههای پردرآمد مالیات حقه را بپردازند.