به گزارش تیتربرتر؛ رستم قاسمی با بیان اینکه متعهد شدهایم برای متقاضیان واقعی طی ۴ سال ۴ میلیون مسکن بسازیم، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن، مزیتهای خوبی دارد که به کمک قانون و فرصتهایی که در کشور وجود دارد حتما به آن دست خواهیم یافت.
چگونه وزیر راه میخواهد قیمت مسکن را ثابت نگه دارد؟
وی با بیان اینکه با رویکرد آغاز ساخت ۲ میلیون مسکن به استانها ابلاغ و سهم هر استان نسبت به جمعیت تعیین شده است، ادامه داد: در کشور، زمین، مواد و مصالح و سازنده به وفور وجود دارد با توجه به این موضوع ایران را به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل خواهیم کرد تا به این شیوه تمامی صنایع کشور فعال شوند، با توجه به اینکه ۷۰ درصد قیمت مسکن را عملا صنایع به خود اختصاص داده اند و ۳۰درصد حقوق و دستمزد و حقوق کارگری است، این موضوع برای کشور مهم است. با راه اندازی کارگاه عظیم ساختمانی در کشور هم اشتغال ایجاد و هم صنایع فعال خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه زمین با اجاره ۹۹ ساله در اختیار مردم قرار میگیرد، افزود: رقم تسهیلات مسکن نیز مناسب است. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها مکلف لبه پرداخت ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات شدهاند.
صندوق ملی مسکن است مواد و مصالح پیشخرید کند و با این کار قیمت مواد و مصالح ثابت بماند تا قیمت تمام شده مسکن تا پایان ساخت افزایش نیابد و مردم با تسهیلاتی که پیش بینی شده است و همچنین آورده اندک بتوانند این کار را به پایان برسانند و واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند.
قاسمی با تاکید بر اینکه در خصوص مواد و مصالح کمبودی در کشور وجود ندارد، گفت: چنانچه ۲ میلیون واحد مسکونی در کشور آغاز شود در خصوص مواد و مصالح از جمله سیمان با مشکل مواجه نیستیم. همچنین سازنده، کارگر، مهندسی نیز در کشور فراوان است. حمایت های خوبی نیز در قانون پیشبینی شده است که دولت به متقاضیان مسکن ارایه می دهد که این حمایت ها شامل تخفیف در صدور پروانه ساختمان، تحفیف در ارایه خدمات مهندسی و کاهش مالیات ساختمانی از ۴۰ میلیون تومان به یک میلیون تومان است.
سهم مسکن از هزینه خانوارهای ایرانی چقدر است؟
بررسی گزارشی از وضعیت بودجه خانوار و توزیع درآمد بین خانوارهای شهری و روستایی نشان از روند افزایشی هزینه مسکن به ویژه در چهار سال گذشته دارد.
این در حالی است که در فاصله سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹، متوسط هزینه خالص خانوار شهری از ۲۳.۴ میلیون تومان به ۶۲.۱ میلیون تومان افزایش یافته است که از این ارقام متوسط هزینه خوراکی از ۵.۸ میلیون به ۱۶.۱ میلیون افزایش دارد.
بر این اساس سهم هزینههای غیر خوراکی از متوسط ۱۷.۶ میلیون به بیش از ۴۶ میلیون تومان رشد داشته است.
رشد ۱۰ درصدی هزینه مسکن در هزینه شهرنشینی
اما این که سهم مسکن از هزینه خانوارهای شهری چقدر است بررسی این گزارش حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۶ نسبت هزینه خالص مسکن به کل هزینه خانوارها ۳۲.۹ درصد بوده که به ۴۲.۸ درصد در سال گذشته رسیده است.
در این فاصله سهم مسکن از هزینههای خانوار شهری، ۳۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۷ و ۳۹.۸ درصد در سال ۱۳۹۸ بوده است.
۲۰.۴ درصد هزینه روستاییان غیر خوراکی است
در رابطه با وضعیت هزینه در خانوارهای روستایی نیز متوسط هزینه خالص از ۱۳.۸ میلیون تومان در سال ۱۳۹۳ به بیش از ۳۴ میلیون تومان در سال گذشته افزایش دارد که از این مبلغ متوسط هزینه خوراکیها از ۵.۷ میلیون در ابتدای دوره به ۱۳.۶ میلیون در پایان دوره رسیده است.
همچنین متوسط هزینه غیر خوراکی در خانوار روستایی ۸.۱ میلیون در سال ۱۳۹۳ به ۲۰.۴ میلیون در سال ۱۳۹۹ است.
بر این اساس نسبت هزینه خالص مسکن از کل هزینه خانوارهای روستایی از ۱۷.۲ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۷.۷ در سال ۱۳۹۷، ۲۰ در سال ۱۳۹۸ و۲۳.۱ در سال ۱۳۹۹ افزایش دارد.
مطالب مرتبط:
رستم قاسمی: آورده مردم در قانون جهش تولید مسکن اندک است
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متعهد شدهایم برای متقاضیان واقعی طی 4 سال 4 میلیون مسکن بسازیم، اظهار کرد: قانون جهش تولید مسکن، مزیتهای خوبی دارد که به کمک قانون و فرصتهایی که در کشور وجود دارد حتما به آن دست خواهیم یافت.
وی با بیان اینکه با رویکرد آغاز ساخت 2 میلیون مسکن به استانها ابلاغ و سهم هر استان نسبت به جمعیت تعیین شده است، ادامه داد: در کشور،زمین، مواد و مصالح و سازنده به وفور وجود دارد با توجه به این موضوع ایران را به کارگاه بزرگ ساخت مسکن تبدیل خواهیم کرد تا به این شیوه تمامی صنایع کشور فعال شوند، با توجه به اینکه 70 درصد قیمت مسکن را عملا صنایع به خود اختصاص داده اند و 30درصد حقوق و دستمزد و حقوق کارگری است، این موضوع برای کشور مهم است. با راه اندازی کارگاه عظیم ساختمانی در کشور هم اشتغال ایجاد و هم صنایع فعال خواهند شد.
وی با تاکید بر اینکه زمین با اجاره 99 ساله در اختیار مردم قرار میگیرد، افزود: رقم تسهیلات مسکن نیز مناسب است. با توجه به مصوبه شورای پول و اعتبار بانکها مکلف لبه پرداخت 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات شدهاند.
وی بیان کرد: وزارت راه و شهرسازی در خصوص مواد و مصالح در حال توافق با وزارت صنعت است تا بتواند پولی را که در صندوق ملی مسکن است مواد و مصالح پیشخرید کند و با اینکار قیمت مواد و مصالح ثابت بماند تا قیمت تمام شده مسکن تا پایان ساخت افزایش نیابد و مردم با تسهیلاتی که پیش بینی شده است و همچنین آورده اندک بتوانند اینکار را به پایان برسانند و واحدهای مسکونی خود را دریافت کنند.
قاسمی با تاکید بر اینکه در خصوص مواد و مصالح کمبودی در کشور وجود ندارد، گفت: چنانچه 2 میلیون واحد مسکونی در کشور آغاز شود در خصوص مواد و مصالح از جمله سیمان با مشکل مواجه نیستیم. همچنین سازنده، کارگر، مهندسی نیز در کشور فراوان است. حمایت های خوبی نیز در قانون پیشبینی شده است که دولت به متقاضیان مسکن ارایه می دهد که این حمایت ها شامل تخفیف در صدور پروانه ساختمان، تحفیف در ارایه خدمات مهندسی و کاهش مالیات ساختمانی از 40 میلیون تومان به یک میلیون تومان است.
سیستم بانکی مکلف به اعطای یک میلیون و ۲۰۰ هزار وام ساخت ۳۰۰ میلیونی مسکن است
حجت الاسلام سید محمدرضا میرتاجالدینی نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی مسکن را نیاز اساسی خانوارهای جامعه دانست و گفت: بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ سیستم بانکی مکلف به اعطای یک میلیون و ۲۰۰ هزار وام ساخت ۳۰۰ میلیونی مسکن است.
وی نقش بانک مرکزی در رونق تولید مسکن و کاهش رکود در این بازار را تأثیرگذار خواند و بیان کرد: اگر تمام بانکهای عامل ۳۰ تا ۴۰ درصد از اعتباراتشان را به حوزه مسکن اختصاص دهند، در این حوزه رونق شکل خواهد گرفت و این موضوع، در بسیاری از رشتههای شغلی و تولیدی رونق بخش خواهد بود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: بانک مرکزی در سالهای گذشته مدیریت خوبی در هدایت اعتبارات به سمت تولید نداشت. بانک مرکزی باید همان حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد اعتباراتش را به مسکن اختصاص دهد که با تمکین به قانون بودجه امسال، این اتفاق امکانپذیر است.
حجت الاسلام میرتاجالدینی درباره آمار پایین تسهیلات مرتبط با مسکن نسبت به دیگر تسهیلات اظهار کرد: این مسئله با سیاستهای دولت ارتباط مستقیمی دارد. برای نمونه آخوندی، وزیر راه و شهرسازی وقت، اعتقادی به دخالت دولت در بخش مسکن نداشت که قیمت خانه سر به فلک کشید. متأسفانه در دولت گذشته شاهد برنامهریزی درستی در این حوزه نبودهایم.
وی یادآور شد: در حال حاضر مقدمات نهضت ساخت مسکن در کشور آغاز شده و یک دولت کارآمد باید در جهت رفع نیازهای اساسی مردم حرکت کند. تأمین مسکن برای مردم در اصول قانون اساسی ذکر شده و دولت لازم است تسهیلات ساخت آن را فراهم کند.
لازم به ذکر است مجلس در بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ تسهیلاتی با عنوان تسهیلات ساخت و نوسازی مسکن را برای ساخت یک میلیون ۲۰۰ هزار واحد مسکونی پیش بینی کرد که بر اساس آن، بانک مرکزی و سیستم بانکی مکلف به اعطای یک میلیون ۲۰۰ هزار وام ساخت و اختصاص ۳۶۰ هزارمیلیارد تومان شدند. کارشناسان میگویند پس از گذشت ۷ ماه از سال، بانکها هنوز یک فقره وام ساخت ۳۰۰ میلیونی مسکن را اعطا نکردهاند.
آنچه دیگران می خوانند:
نویسنده: فاطمه بی غرض