به گزارش تیتربرتر، مرتضی الویری در آغاز چهاردهمین اجلاس عمومی شورای عالی استان ها با تبریک چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب گفت: در آستانه چهلمین سال انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی قرار داریم، اساس و پایه انقلاب جمهوری اسلامی بر باور به مردم و نقش آفرینی آنان در اداره جامعه، دستیابی به آزادی و تحقق عدالت اجتماعی بنیاد نهاده شده است.

وی افزود: اکنون زمان آن رسیده که جمهوری اسلامی که بالندگی و بلوغ سیاسی و مدنی یافته است، به سنجش و واکاوی دقیق شاخص های مندرج در قانون اساسی بپردازد.

الویری شوراها را یکی از اساسی ترین مطالبات مردم در ابتدای انقلاب دانست و توضیح داد: به همین واسطه حضرت امام(ره) در تاریخ ۱۳۵۸/۲/۹ به شورای انقلاب فرمان می دهد که «در جهت استقرار حکومت مردمی در ایران و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش که از ضرورت های جمهوری اسلامی است، لازم می‌دانم بی درنگ به تهیه آیین نامه اجرایی شورا ها برای اداره امور محلی شهر و روستا در سراسر ایران اقدام و پس از تصویب به دولت ابلاغ فرمایید تا دولت بلافاصله به مرحله اجرا در آورد».

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: محتوای این پیام در اصول قانون اساسی تجلی یافته است. به عنوان مثال در اصل ۱۰۱ می خوانیم: «به منظور جلوگیری از تبعیض و جلب همکاری در تهیه برنامه های عمرانی و رفاهی استان ها و نظارت بر اجرای هماهنگ آنها شورای عالی استان ها تشکیل شود»؛ این پیام در درون خود پارادایم هایی کلیدی و اساسی دارد که می توان به مواردی اشاره کرد، از جمله اینکه شوراها در این پیام به مثابه حاکمیت مردم تلقی شده اند و حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در شهرها و روستاها با تحقق اختیارات شوراها محقق می شود که البته هنوز هم بخش عمده آن محقق نشده است.

وی اظهار کرد: با وجود این پیام روشن شوراها با دو دهه تاخیر تشکیل شده و اکنون نیز نقش آفرینی کلیدی در اداره شهر و روستا ندارد و دستگاه های اجرای هیچگاه به شوراها پاسخ نمی دهند و بخشی نگری موجب آفت مدیریت شهری و روستای سرزمین ایران شده است.

الویری اضافه کرد: واقعیت این است مدل اداره شهرها به خصوص شهرهای بزرگ در ایران با وجود اصول مترقی در قانون اساسی معیوب، نارسا و ناکارآمد است. نگاه قوه مجریه و مقننه نیز به تفکیک و تقسیم امور ملی و محلی نیست.

رئیس شورای عالی استان ها با ابراز امیدواری از تنظیم سیاست های کلی نظام در حوزه شوراها و مدیریت های محلی در آستانه چهلمین سال انقلاب بیان کرد: امیدواریم ساز و کار سیاست گذاری جهت تحقق مدیریت هماهنگ و یکپارچه شهری صورت پذیرد.

الویری با بیان اینکه شاخص های شکوفایی و پایداری شهرها و روستاها بر اساس الگو و رویکرد حکمروایی شایسته بایستی سنجیده شود تصریح کرد: اینکه با گذشت چهار دهه از انقلاب هنوز ما برای آسیب های اجتماعی شهرها، اسکان غیر رسمی، آلودگی هوا، فقر شهری، پسماند و فاضلاب های شهری، هماهنگی در برنامه و بودجه نتوانستیم به الگو و فرایندی مناسب، هم افزا و همگرا برسیم، بسیار نگران کننده و هشدار دهنده است؛ امیدوارم در این زمینه بتوانیم در این چند سال گام اجرایی برداریم.

وی با قدردانی از پیگیری اعضای شورای عالی استان ها در کمیسیون تلفیق مجلس در تصویب طرح های پیشنهادی گفت: در خصوص بودجه سال ۹۸ کشور خوشبختانه برای اولین بار پنج مورد از نظرات شورای عالی استان ها در کمیسیون تلفیق پذیرفته شده است و رای آورده است.

رئیس شورای عالی استان ها ادامه داد: در همین راستا اجازه انتشار ۸ هزار میلیارد تومان اوراق برای شهرداری ها به نحوی که ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط دولت و ۵۰ درصد اصل و سود آن توسط شهرداری تضمین شود. ۶۰ درصد این ۸ هزار میلیارد تومان برای نوسازی و بازآفرینی شهری و توسعه حمل و نقل می‌باشد. همچنین نظام توزیع عوارض و مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداریها و دهیاریها به همان نظام توزیع مستقیم که قبلا بوده است، برگشت زده شد. در لایحه دولت پیشنهاد شده بود که سهم عوارض و مالیات شهرداری ها به شورای برنامه ریزی واگذار شود که خوشبختانه این رویکرد حذف شد.

وی افزود: افزون بر آن موضوع ۳۲۰۰ میلیارد تومان سهم عوارض شهرداری ها و دهیاری ها که به حساب هدفمندی یارانه ها واریز می‌شود، حذف شد و عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب هدفمندی یارانه ها نخواهد رفت. همچنین عوارض ارزش افزوده تهران به نسبت ۸۸ درصد نقاط شهری و ۱۲ درصد نقاط روستایی تعریف شد. بند «و» ماده ۱۷ که مراکز درمانی شهرداری ها را مکلف کرده بود که با قیمت بیمارستان‌های دولتی فعالیت کنند، حذف شد.

الویری در پایان سخنان خود با بیان اینکه ۲پیشنهاد دیگر شورای عالی استان ها در کمیسیون تلفیق با اختلاف اندک رای نیاورده اند تاکید کرد : ضرورت دارد رایزنی های لازم برای تصویب این پیشنهادات در صحن مجلس انجام شود.

وی با اشاره به دو پیشنهاد مذکور گفت: تبصره الحاقی به منظور جلوگیری از تبعیض در اجرای بودجه و استفاده از نظارت شورای عالی استان ها در راستای تحقق اصل صدو یکم (۱۰۱) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه مکلف است؛ گزارش عملکرد بودجه استانی دستگاه اجرایی (مشتمل بر هزینه ای، تملک دارایی سرمایه ای و مالی) هر ۴ ماه یکبار به تفکیک استان و دستگاه اجرایی به صورت مکتوب به شورای عالی استان ها ارائه دهد. شورای عالی استان‌ها مکلف است پس از بررسی و ارزیابی، گزارش خود را سالانه در اجرای اصل صدو یکم (۱۰۱) قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید. و تبصره الحاقی به منظور هم افزایی و هماهنگی بین نمایندگان مردم (نماینده و یا نمایندگان عضو خبرگان رهبری هر استان، مجمع نمایندگان مجلس هر استان و اعضای شورای استان با مشارکت شهرداری های مراکز استان ها و بخش خصوصی و همچنین همکاری استانداران در مرکز هر استان (ساختمانی به نام خانه ملت متناسب با معماری ایرانی اسلامی) طراحی و ساخته شود. شورای عالی استان ها مکلف است ظرف ۳ ماه با همکاری وزرات کشور شیوه نامه اجرایی را تهیه، تصویب و جهت اجرا ابلاغ نماید دو پیشنهاد تصویب نشده شوری عالی استان‌ها بود.