صمد زاهدپاشا در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به ابلاغ دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: ریاست قوه قضائیه در دستور العمل ابلاغی، کارافزار تضمین حقوق عمومی را تکفل کنش‌مندانه نهاد دادستانی دانسته و این تکلیف موجد حق استیفا توسط مردم و جامعه مدنی به منظور تضمین تمامی ساحت‌های حقوق عامه می‌شود.

وی افزود: با اخذ ملاک از ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری که ناظر بر تحقق اصل ۱۵۶ قانون اساسی است، این دستور العمل با محوریت دادستان کل، خواهد توانست به شیوه‌ای اثربخش و پیشگیرانه حقوق عامه را حمایت و صیانت کند و نوید بخش یک جریان حامی حقوق مدنی و حقوق عمومی در قوه قضائیه است؛ البته ضمانت‌های اجرای قانون بسیار مهم است.

نایب رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: شهروندان با این دستور العمل باید اطمینان یابند نقض هر حق حمایت شده قانونی توسط ناقضان داخلی و حتی بین المللی مستوجب اقدام کنشگرانه دادستان خواهد بود. در واقع با این دستورالعمل نقش تاریخی مدعی العموم از قوه به فعل تبدیل و رسالت تضمین و تحقق و نظارت دادستان بر تثبیت و تحقق حقوق عامه به منصه ظهور می‌رسد.

زاهدپاشا با بیان اینکه عزم نهاد دادستانی در ورطه عمل و اقدام، با ورود کنشگرانه و تعقیب مقتدرانه جرایم علیه حقوق عامه جلوه گر خواهد شد، گفت: شهروندان انتظار دارند با تمهیدات دستگاه قضائی ناظر بر پایش و تضمین حقوق عامه، وضعیت ملموس رو به تسهیل و رشدی پیرامون حقوق شهروندی شکل بگیرد و مرجع دادستانی مقتدرانه‌تر حقوق مردم را که متضمن منفعت و خیر عمومی است، مورد تعقیب و مراقبت قرار دهد.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه، ضمانت اجرای استیفای حقوق عمومی است، تاکید کرد: باید مراقب بود که این دستور العمل صرفاً شعار نباشد و تبدیل به یک جریان مطالبه فراگیر پایش حقوق عامه شود.

زاهدپاشا با بیان اینکه نقش بنیادین دادستان به مثابه مدعی العموم یا وکیل عمومی که تبار تاریخی این مرجع است با این دستورالعمل تبادر معنایی می‌شود، گفت: کانون‌های وکلای دادگستری نیز می‌توانند در معرفی مصادیق نقض حقوق عامه به دادستان‌ها همیاری کنند و نظام دادسرایی نسبت به نهاد مدنی پایشگر حقوق عمومی به عنوان یک فرصت هم افزاینده بهره گیرد.

وی در پایان گفت: در مجموع ابلاغ این دستور العمل یک نقطه قوت سازمان قضاوتی به حساب می‌آید و باید منتهی به افزایش ضریب امنیت و اعتماد و آرامش عمومی نسبت به حقوق عامه باشد.