سال گذشته آمار متفاوتی از میزان قاچاق سوخت کشور اعلام می‌شد که بین ۱۰ میلیون لیتر تا ۳۰ میلیون لیتر در روز متغیر بود. با این حال برخی کارشناسان با اشاره به محدودیتهای روش‌های صادراتی این ارقام را اغراق‌شده اعلام می‌کردند. با این حال کشف تعداد بسیاری خطوط لوله انتقال سوخت به‌منظور قاچاق در جنوب کشور یا توقیف تعدادی نفتکش کوچک حامل سوخت قاچاق در نزدیکی تنگه هرمز در ماه‌های اخیر نشان داد که ظاهرا قاچاقچیان سوخت یک گام از کارشناسان و مسوولان کشور جلوتر هستند.
محاسبات نشان می‌دهد که با یک خط‌لوله ۱۰ اینچی می‌توان روزانه بیش از ۴ میلیون لیتر را قاچاق کرد (با فرض دبی یکنواخت ورودی) و تمام دلیل جریان داشتن این شکل از فروش سوخت به کشورهای همسایه تنها فرصتی است که دولت با ارزان فروشی آن در داخل کشور در اختیار قاچاقچیان قرار داده. بنابراین قاچاق بنزین هر چند از سوی مسوولان غیرقانونی اعلام می‌شود؛ اما در واقع همان صادرات از مبادی غیررسمی است. با این تفاوت که سود ناشی از قاچاق برخلاف صادرات تنها عاید قشر محدودی می‌شود و از سوی دیگر به‌دلیل عدم شفافیت و غیرقانونی بودن احتمالا بنزین قاچاق با قیمت‌هایی پایین‌تر از نرخ‌های منطقه‌ای و بین‌المللی به فروش می‌رسد.
همچنین منابع ارزی ناشی از قاچاق بنزین نامشخص است و بر این اساس رانت سوخت که در اقتصادکشور اعتراض بسیاری را برانگیخته است جز زیان به منافع ملی هیچ فایده دیگری برای کشور نداشته است و تنها جیب قاچاقچیان را پر می‌کند. حال با عرضه بنزین در بورس انرژی فرصت خوبی ایجاد شده که به قاچاق سوخت شکل رسمی بخشید. به این معنا که با افزایش جذابیت خرید بنزین در بورس انرژی و همچنین کاهش قاچاق، مشتریان بیشتری را راهی بورس انرژی و صادرات را جایگزین قاچاق کرد. مزیت صادراتی بنزین در اقتصاد کشور مشخص است و تنها راه برای جلوگیری از قاچاق، حذف یارانه‌های ناعادلانه بنزین است؛ به این ترتیب با اصلاح قیمتی بنزین است که می‌توان مانع از تبدیل مطلوبیت صادرات یک کالا به قاچاق شد.
فرصتی برای صادرات
نگاهی به آمار معاملات در بورس انرژی نشان می‌دهد که اولین محموله بنزین کشور به حجم ۱۰ هزار تن ۹ مردادماه با مشخصات اکتان ۹۱ و به قیمت ۵۸۱ دلار به ازای هر تن یا ۴۳سنت در لیتر عرضه شده که از این مقدار ۳هزار تن آن به فروش رسیده است. بعد از این معامله موفق، دو محموله بنزین دیگر اما این بار از نوع اکتان ۹۵ یکی با حجم ۳ هزار و دیگری ۵ هزار تن با قیمت ۶۳۰ دلار در هر تن یا ۴۷ سنت در لیتر به فروش رسید.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران از ۱۵ کشور همسایه در شرایط کنونی که سایه تحریم‌ها بر کشور سنگینی می‌کند، ۹ کشور متقاضی بنزین ایران هستند و در صورت رفع تحریم‌ها همه ۱۵ کشور می‌توانند خریدار این سوخت ایران باشند. این در حالی است که سیاست‌های اشتباه، مزیت صادراتی را به یک نقطه ضعف برای اقتصاد کشوربا عنوان «قاچاق» تبدیل کرده است. فروش موفق بنزین در حالی است که فروش نفت‌خام در رینگ بین‌المللی بورس انرژی تا کنون توفیقی نداشته است. به‌نظر می‌رسد، یکی از مهم‌ترین موانع فروش نفت‌خام در بورس انرژی به نوع ماده و مشتریان آن بازمی‌گردد. در واقع خریدار نهایی بنزین مشتری خرد است که با وجود همه فشارهای آمریکا تقریبا تحریم آن غیرممکن است؛ نمونه این موضوع را در فروش سایر کالاهای صادراتی می‌توان مشاهده کرد. در‌حالی‌که مشتری نفت‌خام یک پالایشگاه است که حتی اگر به‌طور مستقیم با شرکت‌های آمریکایی مراودات مالی نداشته باشد، به‌طور غیرمستقیم به اتصال به سیستم مالی آمریکا و استفاده از دلار نیاز دارد.
از طرف دیگر بنزین دارای مشخصات ویژه‌ای که نشان‌دهنده کشور مبدا باشد نیست، اما نفت‌خام دارای ویژگی‌هایی است که با برخی آزمایش‌ها به سادگی قابل‌شناسایی بوده و کشور تولیدکننده آن مشخص می‌شود. از این رو خرید فرآورده نفتی از ایران در برابر خرید نفت‌خام ریسک بسیار کمتری برای مشتریان آن دارد.
بنابراین در شرایط تحریم و حتی غیرتحریم صادرات بنزین می‌تواند منابع ارزی خوبی را برای کشور تامین کند. براساس آخرین اظهارات وزیر نفت، میزان تولید بنزین کشور در حال حاضر نزدیک به ۱۱۰ میلیون لیتر در روز است. از طرف دیگر مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متوسط مصرف این سوخت از ابتدای سال تا تیرماه را حدود ۹۵ میلیون لیتر در روز اعلام کرده است.
این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت صادراتی بنزین کشور حدود ۱۵ میلیون لیتر در روز است؛ در‌صورتی‌که با عرضه بنزین در بورس انرژی بتوان به‌طور کامل از ظرفیت صادراتی این سوخت استفاده کرد و با احتساب نرخ ۴۳ سنت به ازای هر لیتر، از محل صادرات بنزین حدود ۶میلیون و پانصدهزار دلار در روز یا ۲میلیارد و۳۷۰میلیون دلار در سال درآمد ارزی عاید کشور می‌شود. در این میان لازم است توجه شود پایین‌تر بودن قیمت بنزین نسبت به قیمت تعادلی افزایش تقاضا و مصرف را به دنبال داشته است. نقش قاچاق را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و همان‌طور که اشاره شد قاچاق در حال هدر دادن بخش قابل‌توجهی از ثروت ملی این مملکت است.
فرصتی برای کنترل مصرف
آمار مصرف حامل‌های انرژی موضوع نگرانکنندهای است. آمار نشان می‌دهد که رشد مصرف بنزین کشور در چهار ماه ابتدای سال نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۹ درصد بوده است. در واقع در حالی در چهار ماه ابتدای سال به‌طور متوسط ۹۵ میلیون لیتر در روز بنزین در کشور مصرف شده که این مقدار در چهار ماه ابتدایی سال گذشته کمتر از ۸۷ میلیون لیتر در روز بوده است. به اعتقاد کارشناسان، قیمت پایین سوخت مهم‌ترین عامل رشد مصرف بنزین در کشور است. به‌طوری‌که از سال ۹۴ که قیمت بنزین در ایران روی نرخ هزار تومان ثابت باقی مانده است، مصرف بنزین بیش از ۲۴ میلیون لیتر معادل ۳۴ درصد رشد داشته است.
سرعت رشد بنزین ممکن است فرصت صادرات را بار دیگر از بین ببرد. در واقع اگر چاره‌ای برای مصرف بنزین اندیشیده نشود در کمتر از دو سال نه تنها روند صادرات بنزین متوقف می‌شود، بلکه ایران برای تامین تقاضای داخلی خود نیازمند واردات خواهد شد. هرچند دولت در حال بازگرداندن کارت سوخت است و معتقد است که اجباری کردن استفاده از کارت سوخت می‌تواند مانع از رشد مصرف شود، اما به اعتقاد کارشناسان تنها مانعی که می‌توان مقابل رشد مصرف داخلی قرار داد، اصلاح قیمت‌ها است.
پیش از این، ابزاری چون کوپنی کردن بنزین توسط برخی منابع و کارشناسان معرفی شد که نه تنها با استفاده از آن می‌شد قیمت‌ها را اصلاح و به کاهش یارانه سوخت پرداخت، بلکه می‌توان توزیع یارانه بنزین را نیز عادلانه کرد. به این معنا که در حال حاضر یارانههر لیتر بنزین حدود ۴۰۰۰ تومان است که تنها شامل دارندگان خودرو می‌شود. همچنین بین دارندگان خودرو نیز آن دسته که بیشتر از ماشین‌های خود استفاده می‌کنند، بیشتر از یارانه بنزین بهره‌مند می‌شوند.
این در حالی است که دهک‌های پایین جامعه که غالبا مالک خودروی شخصی نیستند از یارانه بنزین نیز هیچ سودی کسب نمی‌کنند. از این رو، پیشنهاد شد که به تمام افراد جامعه اعم از مالکان و غیرمالکان خودرو مقداری سهمیه بنزین (مثلا ۲۰ لیتر در ماه) با نرخ هزار تومان اختصاص یابد. خانوارها می‌توانستند نیاز خود به بنزین را با استفاده از این سهمیه رفع کنند و مازاد آن را در بازاری که به این منظور اختصاص می‌یافت با قیمت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای عرضه کنند. همچنین خانوارهایی که نیاز روزانه آنها با مقدار سهمیه‌ای رفع نمی‌شد می‌توانستند مازاد آن را از این بازار تامین کنند. با این حال این طرح با وجود بحث‌های بسیاری که پیرامون آن قرار داشت، به مرحله اجرا درنیامد؛ چراکه دولت اعلام می‌کرد که اجرای آن با پیچیدگی‌هایی همراه است.
بیشتر بدانید:عراق خریدار جدید نفت ایران
نبود بازاری برای فروش سهمیه بنزین مازاد و دشوار بودن کشف قیمت در این بازار، یکی از ایراداتی بود که به این طرح گرفته می‌شد. حال به‌نظر می‌رسد در‌صورتی‌که عرضه بنزین در بورس انرژی به‌طور مرتب ادامه و رونق یابد، رینگ بین‌المللی بورس می‌تواند بازار خوبی برای بنزین کوپنی باشد. به این معنا که عموم مردم کوپن بنزین خود را به برخی شرکت‌های کارگزاری واگذار کنند و این کارگزاری‌ها کار خرید و فروش بنزین را در بورس انجام دهند، قیمت پایه نیز می‌تواند قیمت فوب خلیج فارس قرار گیرد. بر این اساس علاوه بر کنترل قاچاق، فرصت‌های بیشتری نیز در اختیار صادر‌کنندگان قرار خواهد گرفت.
کارت سوخت بستری برای جلوگیری از قاچاق سوخت
علی‌عسگر ظاهری‌عبده‌وند در گفت‌وگویی، با اشاره به موضوع قاچاق سوخت گفت: امروز ابزارهای قانونی را مدنظر قرار دادیم تا دیگر شاهد قاچاق سوخت نباشیم.
وی با اشاره به بسترسازی کارت سوخت برای جلوگیری از قاچاق سوخت، تاکید کرد: انتظار داریم دولت هر چه سریع‌تر کارت سوخت را فعال کند چرا که این امر می‌تواند آمار‌ها را در زمینه مصرف سوخت به روز و دقیق‌تر کند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: همچنین امسال به دولت مجوز دادیم که در شهر‌های مرزی اقدام به فروش سوخت کند نه اینکه دلالان اقدام به این کار کنند این مسئله می‌تواند درآمد‌های ملی را افزایش دهد.
وی بیان کرد: دولت معتقد است میزان سوخت مصرفی در داخل کشور خیلی بالاست ضمن اینکه ما اختیار دادیم تا دولت در این زمینه اقدام کند یعنی مشخص شود سوخت تا چه حد در کشور مصرف می‌شود؛ باید با واسطه‌گران فروش سوخت مقابله کرد.
پلیس +10
با توجه به اینکه افرادی سودجو با هدف دستیابی به اطلاعات شخصی و کارت بانکی و کلاهبرداری از هموطنان و سوء استفاده‌های احتمالی اقدام به ایجاد سایت‌های غیرمجازنموده‌اند به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند تنها سایت تحت پوشش و نظارت شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به آدرس WWW.niopdc.ir می‌باشد که هیچگونه ثبت نامی برای صدور کارت سوخت در این سایت صورت نمی‌پذیرد.
درحال‌حاضر ثبت نام برای صدور کارت سوخت هوشمند المثنی فقط از طریق دفاتر پلیس +۱۰ انجام می‌شود.
همچنین جهت رفاه حال هموطنان عزیر کارت آزاد جایگاه تا اطلاع ثانوی محدود همچنان در جایگاه‌های کل کشور وجود خواهد داشت.
اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران
به گزارش تیتر برتر به نقل از شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، متن اطلاعیه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شرح زیر است:
به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که در اجرای سیاست‌های دولت محترم و در پی اطلاعیه‌ها و مصاحبه‌های انجام شده پیشین، تاکید می‌کند که از صبح روز سه‌شنبه (۲۲ مردادماه) جاری، تمام وسایط نقلیه بنزینی باید برای دریافت سوخت، از کارت سوخت خودرو خود استفاده نمایند. در این زمینه توجه هموطنان را به نکات زیر جلب می‌نماید:
۱- در صورتی که مالکان خودروها در استفاده از کارت سوخت خود با هر مشکلی روبرو شدند، از طریق سایت niopdc.ir و یا تماس با شماره ۰۹۶۲۷ اقدام نمایند. لازم به توضیح است که تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ علاوه بر رمز جاری کارت، ۴ رقم آخر کد ملی شخصی که نام او پشت کارت سوخت درج گردیده، به عنوان رمز کارت در جایگاه سوخت‌گیری، قابل قبول می‌باشد.
۲- به رغم همه تلاش‌های انجام شده، برای ثبت نام و صدور کارت سوخت المثنی، برای آن دسته از مالکان خودروها که کارت سوخت خود را گم کرده‌اند، محتمل است هنوز تعدادی از مالکان خودروها، کارت سوخت در اختیار نداشته باشند، لذا برای حل مشکل تحویل سوخت به اینگونه خودروها، مقرر شده که به مدت محدودی از کارت جایگاه‌دار برای تحویل مقدار محدود سوخت به این گونه خودروها استفاده شود و حسب مورد، تا زمانی که در هر منطقه متناسب با شرایط، اعلان خواهد شد، این رویه ادامه دارد.
۳- مالکان خودروهایی که تاکنون اقدامی برای تقاضای صدور کارت سوخت المثنی به عمل نیاورده‌اند باید با مراجعه به دفاتر خدمات پلیس ۱۰+ نسبت به ثبت نام برای دریافت کارت المثنی اقدام نمایند. به‌زودی درگاه ملی سامانه دولت همراه نیز برای ثبت نام اینگونه درخواست‌ها راه‌اندازی خواهد شد و در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌گردد.
۴- حدود ۵۰۰ هزار کارت سوخت صادره به دلایل مختلف توسط مالکان خودروها دریافت نشده و به باجه‌های پست برگشت داده شده و درباجه‌های معطله پست می‌باشد. مالکان خودروها می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت epolice.ir نسبت به دریافت مشخصات باجه پستی مربوطه اقدام و برای دریافت کارت سوخت خود به باجه پستی مربوطه مراجعه نمایند.
در هر حال شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تمامی تلاش خود را خواهد کرد که در اجرای این طرح، هموطنان با کمترین مشکل روبرو شوند.
گرداورنده:معین کرمی
